بعد احتجاجهم، المجلس البلدي لخنيفرة يلبي جزءا من الملف المطلبي الخاص بأمناء وجمعية سوق أحطاب

نظمت جمعية أحطاب للتنمية وأمناء دكاكين السوق الأسبوعي اليوم الاثنين 07 غشت 2017 وقفة احتجاجية أمام باشوية خنيفرة، للاحتجاج على ما أسموه بالوعود الفارغة التي تم التعامل بها مع المحتجين، حيث تم إبلاغهم بالحوار الجاد والمسؤول من طرف باشا المدينة والنائب الأول للجماعة الحضرية بخنيفرة، غير أن الأعذار المقدمة لم ترق المحتجين الذين حضروا للنظر في مصير المنخرطين وأمناء الدكاكين، والتي تتجلى في تراكم ديون الكراء، ومشكل الضريبة، وكذا توحيد السومة الكرائية، والنظر في كيفية تحويل الأصل التجاري في حالة البيع .
أما فيما يخص المشاكل التنظيمية، فالمطالب تشتمل على تبليط ساحة السوق وبناء المراحيض وكذا استكمال بناء السور، وإصلاح الباب الرئيسي والطريق المؤدية إلى السوق وإيجاد مرأب للسيارات، أما فيما يخص المقترحات فبعد التدارس والتشخيص الاستراتيجي التشاركي، وقف المنخرطون على أنه بات من الضروري تحويل قسط من مداخيل السوق المالية لإصلاح وتنمية السوق، وتحويل سوق الدلالة ليخص السيارات والمحركات والدراجات، وكذا القطع مع الأسواق الجانبية، لربطها بسوق أحطاب، كبائعي الألبسة المستعملة "البال".
عدم حضور النائب الأول للرئيس للحوار، جعل المحتجين يتوجهون إلى عمالة الإقليم، جعل رئيس المحلس الجماعي لخنيفرة يحضر شخصيا إلى البلدية ويفتح حوارا مع المحتجين، حيث تم الاتفاق على تحويل المبالغ المرصودة للضريبة والمحددة في 3000 درهم لكل فرد لأداء السومة الكرائية لمدة 15 شهرا القادمة، مع إعفائهم من الأكرية الخاصة بالثلاث سنوات الماضية، كما تم الاتفاق على دمج سوق بويفولوسن "حي الفتح"بسوق أحطاب، غير أن مجموعة من النقاط الأخرى ربطتها رئاسة المجلس البلدي بجواب الدوائر المركزية على مراسلاتها لها في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية فإنها لم تناقش في حوار اليوم علما أنها تشكل جزءا من الملف المطلبي.
من جهة أخرى تم طرح معطى آخر يتعلق بالتعويضات التي يطالب بها المتضررون من الحريق الأخير، إذ يبدو أنها في الطريق لإيجاد صيغة توافقية بشأنها.