تجار ومهنيو سوق الثلاثاء يحتجون أمام بلدية الحسيمة

نفذ العشرات من التجار والمهنيين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وقفة احتجاجية أمام قصر بلدية الحسيمة، وذلك صباح يوم الاثنين 25/ 10 / 2010، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا حيث ردد المتظاهرون شعارات استنكارية عن الحالة التي أصبحوا يعانونها جراء المشاكل المتفشية بقطاع التجارة، وكذلك احتجاجا على الترخيص لإقامة سوق "أسيما" فوق أرض تم تفويت وعائها من طرف المياه والغابات بثمن بخس لا يتعدى 150 درهم للمتر المربع الواحد دون اللجوء إلى المناقصة وغياب إجراءات إدارية مناسبة لحماية التجار من المشاكل التي أصبحوا عرضة لها ومنها بالأساس تفشي التجارة العشوائية والترخيص لمعارض صيفية تهدد التجار الصغار والمتوسطين، وعدم مسايرة الرسوم المستخلصة للخدمات المقدمة داخل سوق ثلاثاء الحسيمة.وعرفت الوقفة الاحتجاجية تدخل ومحاصرة الأجهزة الأمنية التي منعت المحتجين من تجاوز الرصيف المحاذي لمقر بلدية الحسيمة، التي استمر بها الاحتجاج لأزيد من ثلاث ساعات ردد خلالها المحتجون كافة أنواع الشعارات التي تبين مدى المشاكل التي أصبح يعانيها التجار والمهنيون بسوق الثلاثاء كما قام المتظاهرون باقتحام فناء البلدية وكالوا لأعضاء المجلس المسير كل أنواع النعوت كناية عن استهتارهم واستخفافهم بمطالب التجار العادلة .وحسب مصادر من التجار فالوقفة أتت للتذكير بالحوارات السابقة. خاصة النقط المتفق عليها ولم يتم تنفيذها كما ورد في محضر الاتفاق، حيث يلح التجار على تلبية مطلب أساسي أصبح يؤرقهم، وهو مطلب إيجاد حل للباعة المتجولين الذين تكاثروا وأصبحوا يغلقون كل المنافذ المؤدية إلى السوق تحت أنظار أعوان السلطة ورجال الأمن الذين يقومون حسب نفس المصادر باستخلاص أتاوي منهم مقابل تركهم يمارسون تجارتهم العشوائية التي تجاوزت السوق نحو شوارع وأزقة المدينة.ويطالب التجار والمهنيون بتوفير السكن الاجتماعي، وتخفيض سومة الكراء، وإيجاد حل للباعة المتجولين وكذلك معالجة مشكل الأزبال التي تملأ كل جنبات سوق ثلاثاء الحسيمة، والإعفاء من الضرائب وتجهيز سوق المدينة باعتبارها عاصمة الجهة من جهة، ولوضع السوق على سكة التنافس من جهة أخرى.وحسب « سمير المرابط »، عن نقابة التجار فإن الوقفة الاحتجاجية أتت بسبب عدم تنفيذ المسؤولين للوعود التي قطعوها على أنفسهم من أجل تأهيل سوق الثلاثاء، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة اجتماعية أصبحت معها أزيد من 700 عائلة مهددة في مورد رزقها، بسبب الحصار الذي تمارسه السلطة والمجلس البلدي على التجار والمهنيين.وفي الكلمة الختامية التي ألقاها سمير المرابط عضو النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ( المكتب الإقليمي بالحسيمة )، أمام جمهور التجار المحتجين أكد على أن الوقفة جاءت كرد فعل على عدم استجابة السلطات المحلية والإقليمية والمجلس البلدي لطلب الحوار وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابة، خاصة فيما يتعلق بالتخفيض من السومة الكرائية والرسوم الضريبية وتوفير التغطية الصحية والسكن الاقتصادي للتجار، واحتجاجا على عدم توفر الشروط الصحية داخل سوق الثلاثاء البلدي لممارسة مهنة التجارة، وأضاف ذات المصدر أن هناك خمس بروتوكولات اتفاق مع المصالح المختصة وعلى رأسها ولاية الحسيمة دون التزام الأطراف المسؤولة على بتلبية المطالب المتضمنة بالاتفاقية، وأكد المصدر على أن السلطات والمجلس البلدي بتجاهلهما لمطالب التجار فإنه يدفع سكان المنطقة إلى الموت في قوارب الهجرة السرية كما يعمل على خنق قطاع التجارة داخل الحسيمة من أساسه وذلك بالترخيص للشركات التجارية الكبرى التي لا تراعي سوى مراكمة الأرباح على حساب فئات التجار المنهوكة بالضرائب والمنافسة التجارية الغير المشروعة.