حقائق حول «السيدا» في بومية بإقليم ميدلت، وحلول لجنة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمنطقة.

لم يخمد بعد لهيب الضجة التي خلفتها بعض المنابر الإعلامية حول الرقم الصادم والمروع الذي يتعلق بوجود 32 حالة إصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسب (السيدا) بحي «جاج إغرم» ببومية، إقليم ميدلت، الضجة التي كان بديهيا أن تغرق بالساكنة في دوامة حقيقية من الهلع والرعب، وأن تضر بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا، إلى حد دخول الفاعلين المحليين في انقسامات غير مسبوقة، واتهامات متبادلة حول مصدر الرقم المروع الذي انتشر بسرعة النار في القش اليابس، وفي اتصال بحكيمة حميش رئيسة جمعية محاربة السيدا عبرت عن مفاجأتها بهذا الرقم المبالغ فيه، كما أن رئيس الجماعة القروية لبومية نفى، في تصريح ل»الاتحاد الاشتراكي»، وجود الرقم المتداول بين وسائل الإعلام، بينما لم يستبعد أحد المتتبعين احتمال أن يكون الرقم جاء بهدف محاربة الدعارة بهذا الشكل، ولعله يكون استفزازا لفاعلين جمعويين سبق لهم أن نددوا بتحقيق نشرته إحدى اليوميات، وهو يصور بومية منطقة مفتوحة للدعارة والجنس.
وقد تحولت البلدة إلى «محج استثنائي» لشتى وسائل الإعلام، المكتوبة منها والمرئية والالكترونية التي ظلت تتسابق من أجل السبق والانفراد بأي جديد في الموضوع، حتى أن بعض المنابر اختلطت عليها الجغرافبا بالحدث في وضعها لعناوين عريضة نسبت فيها الأمر لمدينة خنيفرة عوض بومية، ونسبت بومية لإقليم خنيفرة رغم أنها تنتمي للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، بينما عمدت أخرى إلى نسب «المصابة الرئيسية» إلى مدينة خنيفرة، ليتبين أنها من مواليد مولاي إبراهيم بمراكش، وأنها قضت طفولتها في تحناوت، وشبابها لدى عائلة بالدارالبيضاء وأخرى بالناظور، والأدهى أن زميلا صحفيا أفاد أنه في اجتماع لهيئة تحرير إحدى اليوميات ، طلب رئيس هذه الهيئة من أحد الزملاء وضع اسم خنيفرة على صدر الموضوع للرفع من المبيعات، ما يعني أن هذه المدينة لاتزال في «وعيه الباطني » بلد الدعارة والنشاط!
وحول الرقم المفزع الذي تحدث عن 32 مصابة، لم يفت مصادر معينة اتهام مسؤولين من مندوبية وزارة الصحة باعتبارهم المصرحين بهذا الرقم، وقد نفت هذه المؤسسة أن تكون هي المصدر أو أن العدد المتداول هو الصائب، فيما نفت مصادر من شبكة الجمعيات المحلية ل»الاتحاد الاشتراكي» أن تكون وراء التصريح بهذا الرقم المهول، وكم كان الرعب قويا في انتشار ما يفيد أن المصابات قد يكن نقلن فيروس السيدا إلى زبائنهن داخل بومية وخارجها، وهؤلاء الزبناء قد نقلوه بدورهم إلى آخريات، علما بأن «قضية السيدا» ببومية قد فجرتها إحدى المومسات (ف)، في صيحة هستيرية، بعد اكتشاف إصابتها بالداء أثناء قافلة للفحوصات الطبية، وبعدها تأكد اكتشاف ثانية أيضا، لتقوم الوزارة الوصية على قطاع الصحة بإجراء مجموعة من التحاليل ل 132 امرأة وجاءت جميع النتائج سلبية.
القضية لم يكن متوقعا أن تأخذ حجما أكبر من البلدة، لتتجند شبكة من الجمعيات المحلية (14 جمعية) من أجل القيام بما يجب القيام به من مبادرات ملموسة، وبدورها التحسيسي حول داء «السيدا» عبر حملات توعوية على مستوى الشارع العام والمؤسسات التعليمية، دون أي تجاوز لاختصاصاتها وأهدافها، علاوة على قيام الشبكة الجمعوية باحتضان المصابة (ف) والتكفل بها، وإيوائها وإطعامها، بعد «نبذها» وعزلها جهلا من طرف السكان، كما تمكنت ذات الشبكة من خلق خلية للاستماع، وانتشال أم عازبة من سوق البغاء، وتوفير لها مورد عيش (تسلمت عربة متنقلة للحلويات)، ولم يفت الشبكة الجمعوية بالتالي الترافع لدى مختلف الجهات المسؤولة والحكومية المعنية، وأعدت أكثر من مشروع مدر للدخل لفائدة ممتهنات الجنس بحي «جاج إغرم»، بعد تسجيل أسمائهن، إذ اتصلت الشبكة بوزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة والتضامن، الجماعة القروية وعمالة إقليم ميدلت، والجمعية المغربية لمحاربة داء السيدا. وكم كانت دهشة الشبكة الجمعوية كبيرة في ترويج بعض وسائل الاعلام لما وصفته هذه الشبكة، في توضيح لها، حصلت «الاتحاد الاشنراكي» على نسخة منه، ب»الافتراءات والمغالطات» عندما نسبت لها «تصريحات كاذبة» لا تعنيها في شيء، تفيد فيها بأن النسيج الجمعوي ببومية أقدم، بتنسيق مع السلطات، على طرد أزيد من 50 ممتهنة للجنس، يحتمل أن يكن حاملات لفيروس السيدا، ما كذبته ونفته الشبكة جملة وتفصيلا، وجددت تأكيدها على أنها شبكة ديمقراطية حداثية تقدمية.
خبر «طرد المصابات بالسيدا» لم يمر دون أن تستقبله جمعية محاربة السيدا باستياء بالغ، حيث دخلت على الخط ونددت في بيان لها بما رأت فيه أنه «يحمل في طياته وصما وتمييزا ضد الأشخاص حاملي الفيروس، وخاصة النساء ممن هن في وضعية هشاشة ومن الفئات الأكثر عرضة للإصابة»، كما وجهت الجمعية، في هذا الصدد، مراسلة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نددت فيها بما اعتبرته «ممارسات ماسة بكرامة الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا»، وطالبت المجلس بالتدخل لوقف هذه «الخروقات التي تمس مضامين المخطط الوطني الاستراتيجي الوطني لمحاربة السيدا»، على حد مراسلة جمعية محاربة السيدا، ما رفع من غضب الشبكة الجمعوية ببومية التي نفت موضوع الطرد الذي نسب إليها عوض نسبه لبعض العناصر المعروفة بتوجهاتها والتي نادت بعملية الطرد.
المراسلة الموجهة من طرف جمعية محاربة السيدا إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملت اللجنة الجهوية لهذا المجلس (جهة بني ملال خريبكة، خنيفرة) إلى زيارة تمهيدية لبومية، التقت من خلالها بمكونات الشبكة الجمعوية وبإحدى المصابات، قبل تشكيل لجنة وطنية من ذات المجلس تم إيفادها للمنطقة، برئاسة رئيس اللجنة الجهوية ذ. علال البصراوي، حيث تم الاستماع للطبيب الرئيسي بمستوصف بومية الذي تقدم، حسب مصادر جمعوية، بعرض مقتضب حول ما تم القيام به في مجال التوعية وإجراء الفحوصات المتعلقة بداء فقدان المناعة المكتسب (السيدا)، كما قدم توضيحات بخصوص التضارب في عدد المصابين، مؤكدا على أن العدد محصور في 3 مصابين وفق الإحصائيات الرسمية.
وبدورها، قدمت الجمعيات الحاضرة، من المنضوية تحت لواء الشبكة الأولى للجمعيات المحلية ببومية، لوفد اللجنة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الانسان توضيحات بخصوص ما راج في بعض وسائل الإعلام حول تشكيل لجن شعبية وطرد «ممتهنات الجنس»، وغيرها من الافتراءات التي نفاها النسيج الجمعوي جملة وتفصيلا، مؤكدا على إعتماد المقاربة الحقوقية بمرجعيتها الكونية في التعاطي مع ظاهرة الدعارة، ومستدلا في هذا الصدد باحتضان المصابة «ف» وتقديم كافة الدعم لها، بينما لم يفت الشبكة الجمعوية عرض موضوع مشروع مدر للدخل معزز بورقة تقنية مفصلة، ملتمسا من اللجنة الحقوقية تقديمه إلى كافة المسؤولين المعنيين بمجال دعم النساء في وضعية هشاشة واللواتي تعتمدن على «تجارة الجنس» كمورد أساسي للعيش، سيما أن عددا كبيرا منهن عبرن عن أملهن في التخلي عن سوق البغاء في حال العثور على بديل يضمن لهن قوتهن اليومي.
ومن جهة أخرى، طالبت الشبكة الجمعوية بالعمل على مساعدة المنطقة في إعادة الاطمئنان لساكنتها والتحسيس بضرورة توسيع عملية التحليلات الطبية، مع تحقيق مطلب هذه الساكنة بإحداث مركز للتشخيص الطبي.
اللجنة الحقوقية انتقلت، حسب مصادرنا، إلى حيث تقيم المصابة «ف»، وأجرت معها استجوابا على إنفراد، كما استمعت إلى بعض «المصايات» والممتهنات للجنس بحي «جاج إغرم»، حيث تعهدت اللجنة برفع الملف للجهات المعنية إقليميا ووطنيا، وفي ذات السياق عقدت ذات اللجنة اجتماعا، في نفس اليوم، مع عامل الإقليم، بحضور مندوب الصحة وممثل عن الجماعة القروية لبومية، كما تكون استمعت لعناصر الدرك، ومن المقرر أن تقوم اللجنة الحقوقية بإنجاز تقرير مفصل وشامل في الموضوع لنقله للمجلس الوطني لحقوق الانسان على أساس التدخل والتحرك لدى مختلف الجهات والأطراف المعنية.