مفتشو التعليم بخنيفرة يهددون ب»موسم دراسي ساخن»، ويطالبون بالتحقيق في مصير تعويضات ومشاريع

قرر مفتشو التعليم بخنيفرة، في اجتماع طارئ، مقاطعة اجتماع تمت دعوتهم إليه مع الإدارة، مقابل «الاقتصار على توزيع المقاطعات بالمناطق التربوية»، مع دعوة كافة المفتشين بكل فئاتهم إلى الاستعداد لخوض ما يمكن أن يتم الاعلان عنه من معارك نضالية في سبيل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وأولى تباشير هذه المعارك «دعوة المفتشين إلى مقاطعة جميع الأنشطة التي تقررها النيابة، واقتصار العمل على القيام بالأنشطة التخصصية وتتبع الدخول المدرسي في المجال الحضري إلى حين تسوية القضايا العالقة، وذلك إلى غاية نهاية شهر شتنبر الجاري، مع احتفاظ المكتب النقابي لنفسه بتحديد الصيغ النضالية المقرر الدخول فيها في حال عدم تحقيق مطالبهم.
وفي هذا الصدد، أصدر مفتشو التعليم بإقليم خنيفرة بيانا موجها للرأي العام المحلي والوطني، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، حيث تساءلوا من خلال مكتبهم النقابي، عن «مآل مبلغ725400 درهم سبق أن تم تخصيصها، حسب البيان، لمشروع بناء مقر المفتشية الإقليمية، علما بأن مختلف المقتنيات والتجهيزات معرضة للضياع»، يضيف البيان، كما عبروا عن استنكارهم لما وصفوه ب «التماطل غير المبرر في صرف تعويضات المفتشين عن المهام التي يكلفون بها»، بينما لم يفتهم التعبير عن تنديدهم الشديد بظروف العمل.
ويأتي بيان مفتشي التعليم على إثر استدعاء المفتشين العاملين بنيابة خنيفرة، يوم الثلاثاء الماضي رابع شتنبر الجاري، لحضور الاجتماع الخاص بالتحضير للدخول المدرسي، حيث عقد المفتشون بكل فئاتهم، اجتماعا طارئا، قبل موعد الاجتماع، تدارسوا من خلاله مختلف القضايا والمشاكل العالقة بين الهيئة والإدارة، وكذا ظروف الاشتغال خلال الموسم الدراسي 2011/2012، ليخلص الجمع إلى الخروج بقرارات صارمة، قبل عقد المكتب الإقليمي لاجتماع استثنائي سُجل خلاله ما تمت الاشارة اليه، مع التشديد على مطالبة الجهات المسؤولة، جهويا ومركزيا، بفتح تحقيق شامل في مآل المبلغ المالي المخصص لبناء المفتشية الإقليمية.
المفتشون المحتجون دعوا بالتالي إلى فتح تحقيق حول «مصير تعويضات التكوينات العالقة بين نيابتي خنيفرة وميدلت»، وكذلك في أمر «المبالغ المخصصة للتكوينات وعدد المستفيدين من تعويضات تأطيرها وصفاتهم»، كما طالبوا ب»ضرورة التحقيق في أسباب التماطل المهين، والتمطيط غير المنطقي في آجال صرف التعويضات لمستحقيها»، يضيف البيان.
بيان المفتشين بخنيفرة لم تفته دعوة الإدارة إلى «تفعيل المراسلة الوزارية رقم 695 12 بتاريخ 31 ماي2012 ، والمذكرة الوزارية المرافقة لها رقم 79 بتاريخ 23 ماي 2011 في شأن مأسسة الحوار مع نقابة المفتشين»، على حد مطلب المعنيين.