إنفلونزا الأسواق المحروقة

لم تمض أيام قليلة على احتراق أزيد من ألف محل تجاري في سوق مليلية بمدينة وجدة، حتى التهمت النيران ما يزيد عن ستين محلا تجاريا في حي المسيرة بمدينة الدار البيضاء. انتهت التحقيقات الأولية في أسباب الحريق الأول إلى تماس كهربائي. ولا يستبعد أن يؤدي التحقيق في ملابسات الحريق الثاني إلى نفس النتيجة، مفترضا سفر التماس الكهربائي من مدينة إلى أخرى وترحاله من سوق إلى آخر، بوتيرة تقارب سرعة الضوء وتخترق حاجز المنطق. كما لا يستبعد أن تكلل جهود المحققين بتفريخ نظريات محتملة عن تورط مخلوقات خرافية من أساطير الأولين أو كائنات نورانية من الفضاء الخارجي في عمليات تخريبية تنظمها جماعات إرهابية بيرومانية انتقائية تختص بالأسواق المغربية دون غيرها.
من المعلوم أن التماسات الكهربائية لن تجد بيتا أكرم ولا مضيفا أرحم من الأسواق الشعبية المغربية المفتقرة لأبجديات أبجديات الوقاية والإغاثة في حالة حدوث ما لا تحسب ولا تحمد عقباه. في حين أن المحلات التجارية في عوالم أخرى موازية، من أبسط دكان إلى أفخم مول، تسعى سعيا قهريا إلى تجنب الارتجال في توزيع شبكة الأسلاك الكهربائية والإفراط في تحميل الدارات وصناديق التوزيع وممددات الأسلاك، مع الحرص على استبعاد المصابيح ذات القوة الكهربائية العالية ومصادر الإضاءة الهالوجينية عن المواد القابلة للاحتراق، وبرمجة فحوص متكررة وصيانة دورية لطفايات الحريق وكاشفات الدخان وأجهزة رصد أول أوكسيد الكربون. أما التدريب على الزيادة في سرعة التدخل و التقليص من وقت إخلاء البناية، فيحسبه رجال الإطفاء في بلادنا نزعة من نزعات السادية ونزوة من نزوات الاضطهاد، بينما يظنه التجار انتقاصا في الرزق وتطفلا على البيزنس.
من المعلوم أيضا أن حواضر المغرب قبل بواديه في أمس الحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى أسواق نموذجية تراعى فيها شروط النظافة والوقاية الصحية وأولويات الأمن والسلامة في الأرواح والممتلكات. في الوقت الذي تزيد فيه الأسواق الشعبية المرتجلة من بشاعة مرزاب الخطة العمرانية، ويشل فيه الباعة المتجولون برحلاتهم البطوطية حركة السير الانسيابية في الطرقات الملغومة بالحفر والمطبات ويعرقلون خطوات المارة الرشيقة على الأرصفة المفروشة بالورود والبالوعات المفتوحة.
لكن من غير المعقول أن يقنعنا المحققون بنظرية الاحتراق التلقائي، وفرضية الدارات القصيرة في جوف الليل، وقانون تسلسل الحرائق في أسواق الشمال والجنوب، في فترات وجيزة وفي ظروف غامضة، من غير أن يستحمروا الناس أو يتسببوا في إصابة أذمغتهم بتماس. كما أنه من غير المقبول أن تسجل فرق الوقاية المدنية، كلما أتيحت لها فرصة مزاولة حرفتها في مكافحة الحرائق في مناسبات متكررة وعلى فترات متقاربة، رقما قياسيا عالميا جديدا في التماطل وبطء التدخل. فينتهي عرض الصوت والضوء بعد أن يكل السارقون من النهب والسلب تحت عيون رجال الأمن المتفهمة، وقبل أن يتدخل رجال الإطفاء على مراحل بالبصق على النيران المستعرة ومحاولة إخماذها ببضع سنتيلترات من ماء سيدي علي المقنن وماء زمزم المبارك.
لا تستبعد السلطات المحلية في حساباتها الماكيافيلية أن تقطف في أقرب فرصة ثمار مباركتها الظرفية لديكتاتورية الأسواق العشوائية وحصانة الباعة المتجولين. أليسوا هم من يشلون حركة المرور، ويشوهون منظر المدينة، ويزرعون البلبلة والفوضى، ويؤرقون راحة السكان؟ يبدو أن أجهزة الأمن قد استفادت من درس البوعزيزي في تونس، لتجبر المواطنين بطرق ملتوية على أن يتوسلوا إليها صاغرين بعظمة لسانهم بأن تقمع نماذج بوعزيزية مستنسخة تطفلت على شرايين المدينة الرئيسية وتربعت على أزقتها الفرعية وعشعشت في حاراتها الشعبية. كما تقدر السلطات الساهرة أبدا على استقرار الأمن في ربوع الوطن والعاكفة دوما على الأمان في صدور المواطنين، أن انتقال عدوى إنفلونزا الحرائق وفيروس الجريمة، ستضطر الشعب إلى تفضيل نظام جائر على فوضى عارمة. لكن من يشل حركة الاقتصاد، ومن يشوه سمعة البلاد، ومن يقمع العباد، ثم من يلعب بالنار...غير الدارات القصيرة والتماسات الكهربائية ؟!