خريبكة : مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي لجماعة الفقراء يعقد جمعه العام التأسيسي

مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي لجماعة الفقراء بخريبكة يعقد جمعه العام التأسيسي
خريبكة: سعيد العيدي
انعقد بمقر جماعة الفقراء الجمع العام التأسيسي لمجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي لجماعة الفقراء، بعد إجراء جموع عامة بمختلف مدن وأقاليم المملكة كان أخرها الجمع العام الإقليمي بمدينة وادي زم، وقد حضر الجمع العام حشد غفير من أبناء ونساء المنطقة، وممثلين عن الجمعيات الثقافية والرياضية والتعاونيات الفلاحية المتواجدة بالجماعة، ترأسه السيد ابراهيم عثمون الرئيس الوطني للمجلس رفقة السيد صالح الشطايبي الرئيس الإقليمي للمجلس والسيد ادريس حراش عضو المجلس الإقليمي والسيد محمد صمودي أمين المجلس الإقليمي والسيد بورقبة رئيس المجلس القروي لجماعة الفقراء، وبعد كلمة السيد الحاج عبد الكبير الهداج رئيس اللجنة التحضيرية للجمع العام التأسيسي والتي بين من خلالها الخطوات والإجراءات القانونية التي قامت بها اللجنة قبيل انعقاد الجمع العام، وكلمة السيد ادريس حراش التي تناول من خلالها الإصلاحات الدستورية التي يشهدها المغرب وأهمية الرقابة الشعبية للمجالس المنتخبة من قبل المجتمع المدني المحلي الحريص على تتبع صرف المال العام، داعيا ساكنة الفقراء إلى تحمل المسؤولية التاريخية في مراقبة تدبير الشأن المحلي وتقديم اقتراحات للمجلس القروي للجماعة لتحقيق التنمية المنشودة، وبعد كلمة السيدين صالح شهار و عبد الكريم ياسين التي من خلالهما تم تحليل الخطوط العريضة التي ينبني عليها المجلس وكذا شرح أهدافه العامة المتمثلة أساسا في تدبير الشأن المحلي ووضع شراكات مع المجالس الإقليمية، الجهوية، المحلي، والقروية وكذا المساهمة في خلق الديمقراطية المحلية التي تعتمد على اللامركزية المحلية والمساهمة في تطبيق سياسة القرب، وتسجيل جهود التنمية وتشجيع سياسات الاستثمار مع السهر على تنزيل مقتضيات الدستور وخلق شراكات مع الجمعيات الوطنية وتقليص معدل البطالة ناهيك عن العمل على تقديم الدعم المالي للفئات المحتاجة والمساهمة في خل أنشطة اقتصادية والنهوض بالعالم القروي ودعم الوحدة الترابية والدبلوماسية الموازية.
أما كلمة السيد ابراهيم عثمون الرئيس الوطني للمجلس فقد سلطت الضوء على المستجدات التي تعرفها المملكة بعد تنزيل الدستور الجديد الذي أعطى للمجتمع المدني الدور الأساسي والمحوري في مراقبة الشأن المحلي مبرزا المرجعية الأساسية التي انبنى عليها عمل مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي والمتمثل في الخطاب الملكي ل 30 يوليوز 2007 الذي دعا خلاله جلالة الملك بضرورة استكمال الديمقراطية التمثيلية بالديموقراطية التشاركية العصرية ولعل عمل المجلس يقول السيد الرئيس لايعد مجلس رقابي وهذا من اختصاص المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات بالرغم من التنسيق والاشتغال الذي يتم مع اللجنة الخاصة بالتشريع والعدل بالبرلمان بل يعد قوة اقتراحية له الحق في تتبع سير المؤسسات والمقاولات العمومية ويعد ألية استثمارية يقوم بخلق توأمات وشراكات مع الجامعات والجماعات المحلية " مجلس طنجة ومجلس أكادير نموذجا" ،وإبراز النخب وتكوينهم مبرزا في الوقت ذاته معظم المشاكل التي تتخبط فيها المجالس المنتخبة سواء المجالس الجهوية والمجالس المحلية والمجالس الإقليمية من ضعف في التسيير والتدبير واختلال في الصفقات العمومية وضعف المنتخبين.
وقد ركزت جل مداخلات الساكنة عن تبيان مشكل المجتمع المدني بالجماعة مع المجمع الشريف للفوسفاط الذي عمل على سلب جل أراضيهم الفلاحية داعين في الوقت ذاته باقي الملاكين من أجل عدم بيع أراضيهم للمجمع حيث لم يبقى حاليا بالفقراء حسب قولهم سوى 190 كانون من أصل 800 كانون وهو ما يعد انقراض لأجيال وتاريخ المنطقة برمتها. داعين في الوقت نفسه إلى خلق فيدرالية أو اتحاد الجمعيات لجماعات الفقراء، أولاد عزوز، المفاسيس وأولاد عبدون لمطالبة إدارة المكتب الشريف لخريبكة بحل مشاكل استغلال الأراضي والثلوت البيئي وتشغيل عاطلي أبناء المناطق المذكورة سواء بالمجمع أو في إطار الشركات المناولة والشركات الأجنبية ك"تيكفند التركية" وغيرها.
وفي الأخير تم انتخاب المكتب المسير لمجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي لجماعة الفقراء وجاءت تشكلته على الشكل التالي: السيد العربي أعلام رئيسا والسيد محمد عامر نائبا للرئيس والسيد الحاج الكبير هداج كاتبا عاما للمجلس فيما انتخب السيد بوعزة يكاوي أمينا لمال المجلس، وفوض الجمع العام للأعضاء المنتخبين إمكانية استكمال تشكلة المكتب الذي يظم مابين 11 و 51 عضوا لمدة خمس سنوات وانتهى الجمع العام بتلاوة البرقية المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس.