مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل ينهي أشغاله بنجاح

بلاغ
مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل ينهي أشغاله بنجاح
انعقد يوم الأحد 08 شتنبر 2013 بالرباط مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل تحت شعار: "صامدون/ات داخل الاتحاد المغربي للشغل، من اجل الوحدة النقابية والديمقراطية والنضال لخدمة الطبقة العاملة".
ويتشكل هذا المجلس، الذي اجتمع للمرة الأولى، من أعضاء باللجنة الإدارية وممثلين/ات نقابيين عن مختلف القطاعات والاتحادات المحلية والجهوية والتنظيمات الموازية للاتحاد المغربي للشغل، ينتسبون للتوجه الديمقراطي، المتشبث بنتائج المؤتمر الوطني العاشر للمركزية والمعارض للتوجه البيروقراطي المفسد المتنفذ في قيادة الاتحاد.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم تقرير عام حول الأوضاع العامة ببلادنا والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، وحول الأزمة التنظيمية التي يعرفها الاتحاد المغربي للشغل منذ انطلاق العدوان الاستئصالي ضد التوجه الديمقراطي في 5 مارس 2012، وحول آفاق العمل إلى حدود انعقاد المؤتمر الوطني 11 للمركزية المزمع عقده في دجنبر 2014، بعد 4 سنوات من انعقاد المؤتمر العاشر.
وبعد المناقشة الواسعة والحرة للتقرير، تمت مناقشة مشروع البيان والمصادقة عليه بعد إدخال عدد من التعديلات. وقد تم إعطاء البيان العنوان التالي:
مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل يؤكد:
ضرورة النضال النقابي الوحدوي بما فيهالإضراب العام الوطني كسبيل للتصدي للإجراءات والمخططات العدوانية ضد الطبقة العاملة وسائر الجماهير الشعبية.
التشبث بالانتماء للإتحاد المغربي للشغل مع العمل على تصحيح مساره وفقا لنتائج المؤتمر الوطني العاشر
ويعكس هذا العنوان المضمون الجوهري للبيان الذي ينشر مع هذا البلاغ.
كما صادق مجلس التنسيق الوطني على بيان تضامني مع عمال شركة سيتي باص للنقل الحضري بفاس المعتصمين بالرباط منذ 06 شتنبر بعد خوضهم لمعركة بطولية بمدينة فاس منذ 13 ماي 2013 من أجل الرجوع إلى العمل دون قيد أو شرط.
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
الرباط في 8/9/2013