الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ينخرط في كل الحركات الاحتجاجية

الرامية الى الدفاع عن حقوق ومكتسبات الأجراء
إن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة المنعقد في اجتماعه الشهري العادي يوم الأحد 2 فبراير 2014، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، بعد تدارسه للنقط المدرجة في جدول أعماله، واطلاعه على المبادرات النضالية والحركية التي تقودها المركزيات النقابية وهيئات المجتمع المدني المغربي للدفاع عن حقوق ومكتسبات الموظفين والأجراء والطبقة العاملة عموما، فانه:
- يحيي كل المبادرات النضالية والنضالات الوحدوية الهادفة إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات وكرامة الشعب المغربي عموما وطبقته العاملة خصوصا،
- يعتبر دواعي هذه المبادرات تنسجم ومقررات مؤتمره الوطني وقرارات أجهزته، خاصة فيما يتعلق ب:
ü ملف التقاعد الذي شكل إحدى أولويات الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة المتفاوض حوله مع الحكومة خلال 2010 و2011، والذي تحاول، الان، الحكومة "إصلاحه" على حساب الشغيلة عن طريق الرفع من سن التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع وتخفيض المعاش.
ü تدني القدرة الشرائية لأغلب الفئات الاجتماعية، عبر الزيادات في أسعار المواد الأساسية الغذائية والخدماتية والرفع من الضرائب على المواد ذات الاستهلاك الواسع لدى الفئات الشعبية وتجميد الأجور والترقيات والتعويضات وكذلك استمرار تدهور الخدمات الاجتماعية خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والسكن، مع ما يرافق ذلك من محاولات تصفية صندوق المقاصة.
ü محاولة تمرير قوانين تهدف تكبيل حقوق الاطارات الجمعوية والنقابية التي تضمنها المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، منها قانون الإضراب وقانون النقابات المهنية ...
- يدعو كل المهندسات والمهندسين إلى الانخراط في كل الحركات النضالية السلمية والمشروعة للتعبير عن:
1. مطالبتنا الحكومة فتح الحوار مع الاتحاد حول النقط العالقة من محضر الاتفاق بتاريخ 28 يونيو 2011 خاصة ما يتعلق بتنظيم المناظرة الوطنية حول الهندسة الوطنية والزيادة في التعويضات للمهندسين،
2. تأكيدنا على ضرورة اعتماد حوار جاد ومسؤول كآلية لحل الاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة باشراك كل الهيئات والأطراف المعنية، وعلى رأسها الملفات الفئوية وأنظمة التقاعد وصندوق المقاصة،
3. مطالبتنا دعم القدرة الشرائية للمواطنين وإلغاء كل الإعفاءات والامتيازات الضريبية الممنوحة وسن ضريبة على الثروة ووقف تبذير الموارد العمومية ومحاربة الفساد والرشوة وكل مظاهر اقتصاد الريع.
المكتب الوطني
الرباط في 2 فبراير 2014