موجز عن البرنامج التكويني لفائدة المكلفين بإنفاذ القوانين

بشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة و مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.ا
بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 ربيع الأول 1432 (فاتح مارس2011)، المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونظامه الداخلي.
و في إطار تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان على الصعيد الجهوي، وفي إطار تعزيز سبل التعاون المشترك مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
و في إطار دعم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لمجهودات المجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل إشاعة قيم وثقافة حقوق الإنسان وخلق دينامية لتعبئة وتقوية قدرات الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في إطار رؤية متسمة بالشمولية و الانسجام والديمومة.
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بني ملال- خريبكة برنامجا تكوينيا من أربع ورشات لفائدة المكلفين بإنفاذ القوانين على صعيد جهة بني ملال خريبكة.
يهدف هذا البرنامج التكويني إلى تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان على صعيد جهة بني ملال - خريبكة.
تركز البرنامج التكويني حول محورين الأول يستهدف التحسيس بالمواثيق والعهود والآليات الدولية لحقوق الإنسان و الثاني يستهدف التكوين.
استفاد من هذا البرنامج التكويني حوالي 45 شخصا في كل دورة من المكلفين بإنفاذ القوانين(القضاة-المحامون-رجال السلطة-الأمن -مفتشو الشغل-مسؤولي المؤسسات السجنية -أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة-أطر م..ش.ف،منتخبون و منتخبات...)
*الدورة الأولى: كانت في موضوع" المواثيق و الآليات الدولية لحقوق الإنسان" بتاريخ 20 و 21 دجنبر 2013،قام بتأطيرها كل من ذ/حميد الكام(إطار بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان) و الدكتور ندير المومني(أستاذ جامعي ومكلف بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان).و تمحورت هذه الدورة الأولى على مجموعة من المحاور من بينها:
-الاتفاقيات والمواثيق ذات الطابع الخاص والمنظمة لموضوعات معينة: منها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 م , وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1963م , والاتفاقية الدولية بشأن إلغاء كافة أشكال الفصل العنصري لسنة 1965م , والاتفاقية الخاصة بمنع إبادة الجنس البشري والمعاقب عليها لسنة 1948 م , والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية والحاطه من كرامة الإنسان لسنة 1984م, والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 م، والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل 1989م.
-مجموعة المبادئ والقواعد التي صدرت عن الأمم المتحدة منها :القواعد المنظمة لمعاملة السجناء 1955 م ، الضمانات الخاصة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام 1984 م ، استقلال السلطة القضائية 1985 م ، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة واستعمال الأسلحة النارية 1990 م ، والإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 1992م.....
-الاتفاقيات والمواثيق علي المستوي الإقليمي: الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية هي التي تخاطب نطاقا إقليميا محددا أو جموعه جغرافية يجمعها جامع ثقافي متميز وهي تصدر لرغبة المجموعات الإقليمية في تأكيد المواثيق العالمية وإكسابها طابعا إلزاميا إقليميا أو لتتضمن حقوق جديدة لم تتضمنها المواثيق العالمية بالإضافة إلي رغبة المجموعة الإقليمية في إنشاء آليات للرصد والرقابة من خلال إنشاء لجان لحقوق الإنسان ومحاكم إقليمية تفصل في أي انتهاك لتلك الحقوق بقضاء نهائي تلتزم فيه الدول الأعضاء بتصحيح تشريعاتها الوطنية المخالفة وتعوض الضحايا .
*الدورة التانية في موضوع"التدبير الإيجابي للنزاعات" كانت بتاريخ 31 يناير و 01 فبراير 2014،أطرها ذ/أحمد توفيق الزينبي مدير مديرية النهوض بحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان،و ذ/أوحجو لكبير أستاذ جامعي و خبير في مجال التنمية المحلية.
تمحورت هذه الدورة التكوينية على المحاور التالية:
-مفهوم وطبيعة وخصائص النزاع
-التدبير الإيجابي للنزاعات
-منهجية تحليل النزاعات من أجل تدبير إيجابي
-المراحل الكبرى للتدبير للنزاعات
-مهام المسهل والتقنيات التي يستعملها
-المسهل: المهام، الأخلاق والتقنيات
الدورة التالثة في موضوع"مقاربة النوع" كانت بتاريخ 01 و02 مارس2014، أطرتها ذة/ لطيفة البوحسيني، فاعلة جمعوية،حقوقية.
خلال هذه الدورة تم التداول في المحاور التالية:
*المحور الأول: مفاهيم أساسية في قضايا النوع الاجتماعي
- الفرق بين الجنس والنوع الاجتماعي
- التنشئة الاجتماعية وأدوار النوع الاجتماعي
- الصور النمطية وعلاقات النوع الاجتماعي
*المحور الثاني: أدوات تحليل النوع الاجتماعي
- الأدوار الثلاثة والتقسيم الجنسي للأدوار
- الاحتياجات العملية والمصالح الإستراتيجية
*المحور الثالث: قراءة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)
- تقديم عام للاتفاقية
- الاشتغال على بعض مواد الاتفاقية
الدورة الرابعة: في موضوع"حقوق الإنسان و المقاربة المجالية"بتاريخ 04 و 05 أبريل 2014، أطرها ذ/قاسم عبد اللطيف، إطار بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذ/ محمد الجدوي أستاذ جامعي و خبير في التنمية المجالية.
كان الهدف من هذه الورشة دعم قدرات المشاركين و المشاركات في مجال التنمية الترابية/المجالية،و كذا التعرف على المفاهيم المرتبطة بالتنتمية الترابية/المجالية،و معرفة مقومات و خصوصيات و منهجية و أدوات المقاربة الترابية.و تركزت الدورة على المحاور التالية:
-التنمية الترابية و المجال الترابي
-المقاربة الترابية المبادئ و الجدوى
-مقومات و منهجية المقاربة الترابية