مؤسسات التعليم الخصوصي مقاولات تربوية

تدبر شؤونها المالية ومن حقها تحقيق الربح المناسب
عبد الهادي الزويتن رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب يضع النقاط على الحروف
المولوع لكبير
تلجأ “بعض” المؤسسات الخصوصية إلى الزيادة في الرسوم المدرسية سنويا وذلك لاعتبارات مختلفة ومتنوعة منها الموضوعي ومنها المبالغ فيه في بعض الأحيان.
فهناك بعض المؤسسات تحدد رسومها الدراسية بشكل غير مدروس خاصة عند بداية إحداثها لاستقطاب أكبر عدد من التلاميذ، وبعد الممارسة يتضح لها أن غير قادرة على تغطية التكلفة الحقيقية للعملية التعلمية فتلجأ إلى الزيادة منها من يراعي التدرج المنطقي ومنها من يرتجل مما ينتج عنه التصادم والتنازع بين الإدارة والأسر، وهناك من يستغل الإقبال المتزايد فيلجأ إلى مثل هذه الزيادات متجاهلا القدرة الشرائية والوسط الاجتماعي لهذه الفئات.
تبقى المؤسسات التعليمية مقاولة تربوية تدبر شؤونها المالية ومن حقها تحقيق الربح المناسب وليس الكسب الفاحش، وذلك بمقاربة تشاركية مع الآباء مبنية على التواصل والانفتاح مما يسهم في فهم كل الإجراءات والمبادرات كالزيادة في الرسوم المدرسية التي يعتبرها بعض الآباء تجارية صرفة. لذلك وحسب المعطيات المتوفرة فإن ما يزيد عن 90% من المؤسسات هي متوسطة، تتناسب والقدرة الشرائية للآباء سواء في تحديد الأسعار أو الزيادة التي غالبا ما تلجأ إليها المدرسة بعد كل 3 أو 4 سنوات.
وهناك بعض المؤسسات الكبرى التي لا تتجاوز 10% من عدد المؤسسات تعتمد رسوما مرتفعة بحكم بناها التحتية وفضاءاتها وتجهيزاتها ومواردها البشرية المكلفة تلجأ إلى مثل هذه الزيادات المبالغ فيها أحيانا تترك انطباعا سلبيا لدى الآباء ومن حقهم أن يعتبروها تجارية بحكم ابتعادها عن الرسوم المرجعية المعقولة.
تنحصر أغلبية الرسوم المدرسية للتعليم الابتدائي ما بين 350 درهم و 1000 درهم للشهر الواحد، وتظل المؤسسات التي تتجاوز هذا المستوى محدودة وغير مؤثرة، وهي مؤسسات تختار التعامل مع النخبة الميسورة التي تبحث بدورها عن مؤسسات ذات مواصفات محددة تتماشى مع منظورها وتستجيب لمتطلباتها، وبالتالي تتعاقد المؤسسة والأسرة على مجموعة من الشروط والخدمات الإضافية التي يلتزم الطرف الأول بتوفيرها لتدخل اعتبارات أخرى لها ثمنها وقيمتها.
ويبقى للأسر حق الاختيار مادام العرض متوفرا ومتنوعا إذا ما تأكد لها عدم قدرتها على ارتياد هذا النوع من المؤسسات الذي يتهافتون عليه و يتسابقون لتسجيل أبنائهم وهم في بطون أمهاتهم، لأنهم بإعراضهم وعزوفهم عن هذه المؤسسات سيحتم على أصحابها مراجعة الرسوم و تخفيضها (منطق العرض والطلب) وبهذا سيتحقق التوازن والمنطق.