القُروض المدرسية.. وسيلة جديدة للأسر لمُواجهة تَكاليف الدُخول المدرسي

الدخول المدرسي وشيك، وإذا كان التلميذ سعيدا بذلك٬ فإن الأسر أقل سعادة والسبب راجع للنفقات المترتبة عن هذه المناسبة٬ والتي تثقل كاهل الأسر وتضطرها إلى اللجوء أكثر فأكثر ل"القروض المدرسية". وتشكل هذه الصيغة٬ التي طرحتها شركات القروض في السوق٬ وسيلة جديدة للأسر التي مازالت لم تستكمل بعد٬ سداد أقساط القروض المرتبطة بنفقات العطلة الصيفية وشهر رمضان٬ والتي يتوجب عليها بعد أسابيع مواجهة استحقاق جديد أكثر كلفة٬ ألا وهو الدخول المدرسي والنفقات المترتبة عنه (لوازم مدرسية٬ دروس الدعم٬ نقل...).



وأرخت الأزمة المالية بظلالها٬ أيضا٬ على أسعار اللوازم المدرسية٬ التي لم تعد في متناول الأسر٬ لاسيما تلك التي راهنت على التعليم الخاص٬ والتي يلزمها أن تتدبر نفقات دراسية شهرية يتراوح معدلها ما بين 500 و 2500 درهم٬ حسب المؤسسات٬ أخذا بعين الاعتبار الزيادات المقررة في بداية كل سنة٬ والتي يمكن أن تصل إلى 200 درهم شهريا عن كل طفل. وأمام "تقلبات السوق المدرسي"٬ فإن الأسر لا تملك٬ في الواقع٬ أي خيار.



"لقد تفاجأنا هذه السنة بزيادة في واجبات التمدرس٬ التي انتقلت من 1500 إلى 1700 درهم شهريا لكل طفل. ورغم الاحتجاجات ودعوة أولياء التلاميذ إلى الاجتماع ٬ لم نستطع التأثير قيد أنملة على مديرة المدرسة التي أصرت على موقفها٬ فهل كان لنا٬ حقيقة٬ خيارا"٬ يتساءل أب لثلاثة تلاميذ.




وانضافت إلى لائحة واجبات التمدرس أثمنة اللوزام المدرسية٬ وخاصة المقررات المدرسية٬ التي صارت مكلفة أيضا٬ ولم تعد الأسر قادرة على شرائها٬ فأصبحت تلجأ إلى الكتب المستعملة، في السابق٬ كان الإخوة يدرسون في الكتب ذاتها٬ غير أن هذا الأمر لم يعد ممكنا٬ من جهة٬ لأن المقررات تتغير باستمرار٬ ومن جهة ثانية أصبحت بعض التمارين التطبيقية تنجز في الكتاب نفسه٬ وهو ما يجعله غير قابل للاستعمال مرة ثانية٬ يتأسف آباء وأولياء التلاميذ.



واشتكت أم لتلميذين في طور التعليم الثانوي الإعدادي من أنه "عندما يتوجب علينا اقتناء كتب جديدة كل سنة٬ بلوائح لوازم تزداد طولا٬ وتتم مطالبتنا بأن تكون هذه اللوازم تحمل علامات تجارية معروفة وتتوفر فيها معايير محددة٬ فإن هذا الأمر يتعذر تحمله"، في المعدل٬ يكلف مقرر التعليم الأولي ما بين 80 و 100 درهم في القطاع العام٬ وما بين 400 و 700 درهم بالنسبة للقطاع الخاص.



في أيامنا٬ يقول رب أسرة٬ "توفرت لنا إمكانية (كراء) الكتب المدرسية على مستوى المؤسسات. كان ذلك عمليا وملائما للجميع٬ غير أن هذه الممارسة لم تعد ممكنة اليوم٬ ولاسيما على مستوى المؤسسات الخاصة٬ التي ذهبت إلى حد بيعك الكتب المدرسية بأثمنة مكلفة".


ولوضع حد لهذه الممارسات٬ وجهت وزارة التربية الوطنية دورية لمديري هذه المدارس (الخاصة) تطالبهم فيها بوضع حد ل"بيع الكتب واللوازم المدرسية التي تبقى وظيفة حصرية للمكتبات"، كما تم اتخاذ تدابير جديدة على مستوى المدارس العمومية من أجل التخفيف من هذا العبء٬ حيث يستفيد تلاميذ سلك التعليم الأساسي٬ منذ 2009٬ من عملية مليون محفظة مدرسية. أما التعليم الثانوي٬ فقد كان موضوع مذكرة وزارية وجهت٬ بتاريخ 24 يونيو 2009 لمسؤولي الأكاديميات الجهوية والإعداديات تحثهم على مراعاة الوضعية المالية والظروف الاجتماعية للأطفال أثناء صياغة لائحة اللوازم المدرسية.




وشددت الدورية على أن تكلفة هذه اللوازم لا ينبغي أن تشكل٬ بأي حال من الأحوال٬ مصدر إزعاج للأسر أو تكون سببا في توقف التلاميذ عن الدراسة، وإذا تم التوصل إلى حلول على مستوى القطاع العام٬ فإن النفقات الناجمة عن التعليم في القطاع الخاص لا تزال تؤرق مضجع الأسر٬ لأنها تمس٬ بجدية٬ بدخلهم٬ وكثيرون لا يستطيعون تحمل نفقات من هذا القبيل٬ ولذلك يبحثون عن سبل أخرى٬ ومن ضمنها القرض البنكي.



وجاء منتوج "الدخول المدرسي" لتوسيع لائحة عروض القروض الموسمية (الأعياد والعطلة الصيفية)٬ كما كثر مقدمو هذه الخدمات في السوق، ومنذ بضع سنوات٬ أصبح تمويل الدخول المدرسي يشغل مكانة متميزة لدى معظم شركات القروض٬ والنتيجة أن ثلاثة مغاربة من أصل أربعة باتوا مدينين.



وقال رب أسرة في تصريح له: "أنا أب لطفلين٬ والدخول المدرسي يكلفني 11 ألف درهم. ليس لي خيار عدا اللجوء للاقتراض وتأجيل مشاريع أخرى"، وأوضح مسؤول شركة للقروض أن شركته انتهزت٬ على غرار باقي مقدمي خدمات القروض٬ هذه المناسبة لإطلاق حملة تواصلية تمحورت حول موضوع "الدخول المدرسي" (الملصقات والصحف).



وأشار المسؤول إلى أن المنتوجات المقترحة هي عبارة عن تمويلات اعتيادية لقروض شخصية للاستهلاك٬ بعرض تخفيضي لتمويل بقيمة 50 ألف درهم موزعة على أقساط لمدة 60 شهرا بمعدل فائدة يساوي 9,90 في المائة٬ مبرزا أن شركات القروض تبذل بهذه المناسبة مجهودا تجاريا خاصا على مستوى معدلات الفائدة التي انخفضت بنقطة إلى نقطتين.




ومنذ بضع سنوات٬ أطلق مقدمو هذه الخدمات صيغا تسمح بتمويل مختلف واجبات الدخول المدرسي٬ حيث تقترح عروضا يتراوح معدلها ما بين 5 آلاف و 50 ألف درهم تسدد على أقساط في مدة أدناها 6 أشهر وأقصاها 15 شهرا، وباحتدام المنافسة بين شركات القروض لعرض هذا المنتوج الواعد٬ تنوع هذه الشركات من عروضها وتضاعف "الامتيازات"٬ مقترحة معدلات فائدة "تفضيلية" فضلا عن مجانية الواجبات المتعلقة بملف القرض.




لقد بات الدخول المدرسي٬ بالنسبة للعديد من الأسر٬ مرادفا للعيش على وقع الألم. لقد أصبح يشكل شبحا حقيقيا بالنسبة للآباء٬ الذين أضحوا مطالبين أكثر فأكثر بصرف مبالغ هامة لمواجهة نفقات تتزايد باستمرار٬ ولم يعودوا قادرين على التحكم فيها٬ لكنهم مجبرون على سدادها مخافة الدخول في الدوامة المفرغة للديون.