وادي زم : بعد أن أحس بحبل العدالة يلتف حول عنقه

بعد أن أحس بحبل العدالة يلتف حول عنقه بسبب التزوير
أحد أكلة حقوق الورثة يستنجد بوسطاء وسماسرة دأبوا على التردد على المحاكم للتأثير على القضاء
وادي زم/ محمد الرميلي بروكسي
في الوقت الذي كان من المفروض ومن اللازم أن يدلي المشتكى به نور الدين الشليح بما يدحض ماجاء في شكايات ورثة الهالك محمد بن محمد بن الحسن الشليح، في شأن تزوير أوراق سيارة C15 ذات اللوحة المعدنية:7 -أ-7869 ، من ضمن إحصاء المتروك، التي قام ببيعها ، اختار المشتكى به الهروب إلى الأمام بالدفع بما هو خارج عن موضوع التهمة، مستعينا بشهادة أشخاص في موضوع آخر يتعلق بادعائه أداء دين عن الهالك لفائدة القرض الفلاحي. لكن هذا يجب أن يكون برضا جميع الورثة كبيرهم وصغيرهم وعددهم 23 وارثا شرعيا وحتى إذا تراضى الورثة بخصوص أداء ما بذمة الهالك من دين، مصداقا لقوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين" لكن هذا لايتم إلا بعد إذن من قاضي شؤون القاصرين بقوة القانون لأن هناك قاصرين وعديمة أهلية. أما بخصوص السلاح الناري ذي الرمي الخماسي فمن أباح له التصرف فيه ونقل رخصته إلى ملكيته؟ وحتى إذا ما سلمنا بإمكانية أحقيته في رخصة حمل السلاح المذكور،فإن ذلك لايجب أن يتم بطرق ملتوية وعلى انفراد ودون موافقة جميع الورثة ،ثم أن يتقدم كل من يرغب من الورثة الآخرين في أن تؤول رخصة حمل السلاح إلى ملكيته، أن يتقدم بطلب إلى السلطات المختصة التي يبقى لها حق الاختصاص في منح الرخصة لمن تراه أحق بها وفقا لمعايير مسطرية قانونية وهذا مالم يتم.
الموضوع يتعلق بجريمة تزوير مصنفة مسطريا ضمن الجنح التأديبية ويبقى من اختصاص ممثل الحق العام الذي يصدر تعليماته إلى الضابطة القضائية للتقيد بما جاء في الشكاية المرفوعة إليه دون السماح للمشتكى به بالخروج عن موضوع الشكاية المحدد للإجابة عن أسئلة المحققين في النازلة في شأن التزوير من عدمه ليس إلا. ويخشى المشتكون من أن يكون دفع المشتكى به ينحرف إلى التذرع بأداء دين عن الهالك كوسيلة للإفلات من العقاب الزجري بناء على تخريجات بعض الوسطاء من زملائه المنتخبين من جماعة البراكسة التي يتولى فيها المشتكى به رئيس لجنة المالية. وما يروج من أخبار في هذا الشأن، أن المشتكى به يستنجد بوسطاء يدعي أن لهم علاقة بنائبة وكيل الملك لدى ابتدائية وادي زم للتأثير على القضاء وتغيير مسار العدالة.ويعتبر هذا من المكاسب التي قد تعصف بحقوق الورثة، بالنسبة للمشكتى به، لتذهب شكاياتهم المتعددة في هذه النازلة، أدراج الرياح. وفي حال ما إذا تم هذا، فالصلاة على جنازة العدالة ببلادنا تصبح فرض عين. ولانظن أن هذا سيكون في الوقت الذي مازال فيه المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرفع سيف العدالة في وجه كل من تسول له نفسه من المسؤولين القضائيين العبث بحقوق المتقاضين. وعودا على بدء، إذا كان المشتكى به نورالدين الشليح يواجه تهمة تزوير وثائق رسمية وعرفية، فهذا ليس السابقة الوحيده بل هناك تزويروكالة للتصرف في سدس جدته التي انتقلت إلى عالم الأموات، بعد وفاة ابنها، لما استغل حالتها المرضية وعدم تمييزها بسبب عامل تقدم السن (120عاما) ودلس عليها في وكالة مبصم عليها لحرمان باقي الورثة الشرعيين من حقوقهم في نصيب جدتهم.