وجهة نظر : فشل مكونات الحكومة في التغير

حكومة بنكيران حكومة عاجزة عن كسب رهان تحديث المغرب ودمقرطته على جميع المستويات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، فهي حكومة جاءت في سياق حراك الربيع الديمقراطي و 20 فبراير الدي قاده شباب حركة 20 فبراير و الدي توج بدستور جديد رغم علته حيث فتح افاقا واعدة للدمقرطة و احترام حقوق الانسان و بناء دولة المؤسسات لكن للاسف الشديد هذه الحكومة خذلت الشعب المغربي الدي كان يأمل في هذه الحكومة ان تكون مبادرة في خلق مسار سياسي جديد مغربي ينقل المغرب والمغاربة من مرحلة التخبط السياسي والانتظارية الاقتصادية والازمات الاجتماعية الى مرحلة بناء دولة الحرية الكرامة والعدالة الاجتماعية ، لكن مع مرور الوقت تبين ان هذه الحكومة تنكرت لبرنامجها الأنتخابي وضاربة عرض الحائط لكل المطالب شباب 20 فبراير في التغيير الديموقراطي وارساء دولة الحق والقانون وأسقاط الفساد والأستبداد ، لكنها للأسف تعايشت مع الفساد والاستبداد و عجزت على حل المشاكل الكبرى التي كانت تعرقل المسار الديموقراطي والتنموي المغربي المنشود ، فالحصيلة الحكومية هزيلة جدا وضعيفة ولا تستجيب للتحديات المطروحة على اقتصادنا وسياستنا ومجتمعنا ، ولعل تشخيص بسيط لاوضاع الفقر والهشاشة الاجتماعية وازمة التعليم واستمرار ضعف الخدمات الصحية وانتشار السكن المهين لكرامة الأنسان و التراجع الخطير في الحقوق الأنسان والمخاطر الكبرى التي تعرفها قضية الصحراء المغربية رغم كل هذه الامور مجتمعة و رغم كل الخطابات الحكومية وكل الخطط المبرمجة والميزانية المرصودة لها تبقى الحصيلة غير مشرفة ولا تليق بمغرب يطمح ان يصطف الى جانب الدول الديموقراطية النامية في العالم .الحكومة البنكيرانية هي استمرار للحكومات السابقة التي عطلت ساعة انطلاق المغرب على جميع المستويات وهذا ليس تحاملا او تنقيصا من المجهودات التي بذلت ولكن كل المؤشرات الرقمية الموضوعية تثبت عجز حكومة بنكيران عن تحقيق نقلة نوعية للمغرب وللمغاربة في كل المستويات داخليا وخارجيا فالبرغم من بعض النتائج الايجابية الملموسة في بعض القطاعات الا ان التوجه العام للسياسة الحكومية الحالية ليس مستداما ولا يسمح بخلق ظروف ملائمة لوتيرة نمو اكبر من شأنه ان خلق فرص الشغل واعداد ارضية حقيقية للاستثمار الداخلي والخارجي المنتج للثروات والاهم من ذلك الوضع العام في عهد هذه الحكومة لا يسمح بتوزيع عادل للخيرات وللثروات بين المغاربة. . اجتماعياترتيب المغرب في ذيل دول العالم في التنمية البشرية يجيب عن هذا السؤال ، فحكومة بنكيران اقصت الجانب الاجتماعي من برامجها وخططها بشكل كلي وواضح فالمغرب يحتل وفق اخر تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية الرتبة 130 من اصل 175 دولة اي ان 130 دولة تسبق المغرب في المؤشرات المعتمدة وهي التعليم والصحة وامد الحياة ومن هذه الدول التي تتقدم المغرب دول تعيش حروبا اهلية ، فعلى صعيد التعليم يلاحظ التخبط الحكومي في اصلاح التعليم وسيطرة الهواجس الايديولوجية العقيمة على التوجهات العقلانية في اصلاح منظومة التربية والتكوين ، فكل الدراسات المنجزة من طرف الخبراء المختصين وطنيا ودوليا اثبتت فشل منظومتنا التعليمية على مستوى اللغة المستعملة في التدريس فاستعمال اللغة العربية لتدريس المواد العلمية مثلا بمثابة حكم بالاعدام على الطالب المغربي الذي يطمح للاستفادة من الخبرات العلمية التي هي متوفرة فقط باللغات العالمية وخاصة الانجليزية وافصاء مبكر له من العمل ولكن حكومة بنكيران مصرة على تعريب التعليم وهو مخطط فاشل ولا يستجيب لروح العصر ومتطلباته ففي الوقت الذي يحرص فيه زعماء الأحزاب السياسيةمثلا على تدريس ابنائهم في الجامعات الاجنبية لسهولة ولوجهم سوق العمل يحرصون ذات الحرص على تعريب المناهج وتهيئ الطالب المغربي للبطالة والتطرف والامية المقنعة ، كذلك التعليم المغربي لم يعد ينتج خبراء في سوق العمل فالتركيز على المناهج القديمة لم يعد يجدي نفعا اليوم في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية كما ان الحكومة اقرت مشاريع ومراسيم منافية للدستور ومنها المرسومين موضوع احتجاجات الاساتذة المتدربين والذين يفصلون التدريب والتكوين عن العمل ، ففي الوقت الذي يفقد فيه المغرب الالاف الموظفين نتيجة وصولهم لسن التقاعد لا تتوانى حكومة بنكيران في تطبيق سياسة تقشفية في توظيف الخلف واعتبار التعليم دائما قطاعا غير منتج في تطبيق صريح وامين لتوصيات البنك الدولي في اطار سياسات التقويم الهيكلية المشؤومة . اما ما يتعلق بحصيلة الحكومة في مجال الصحة فالحكومة المغربية الحالية بذلت مجهودات مهمة في مايتعلق بتخفيض اثمان بعض الادوية وبناء بعض المستشفيات الجديدة لكن تبقى الخدمات الصحية التي تعطى في المستشفيات المغربية رهينة الزبونية والرشوة المنتشرة في القطاع بشكل مهول ، كما ان تشجيع الحكومة لخوصصة قطاع الصحة يطرح تساؤلات كثيرة عن مسؤولية الحكومة على تردي الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية حيث ان المواطن المغربي اصبح مجبرا على ولوج المستشفيات الخصوصية ان هو اراد الاستشفاء السريع والتعامل اللائق ، اذا الفاتورة الصحية اصبحت ترهق المواطن وجميع الخطابات الحكومية عن اصلاح الادارة الصحية وجودة الخدمات العمومية تصطدم بصخرة الرشوة وانعدام الامكانيات الضرورية والاليات الكفيلة بمعالجة المرضى وقلة الموارد البشرية خصوصا من الاطباء اما الخطة الحكومية لاصلاح صناديق التقاعد فهي وان تبدو اصلاحا لابد منه ولكن تتوارى وراء هذه البديهية غياب الحكامة في هذه الصناديق المنهوبة سلفا والتي تعجز الحكومة حاليا عن متابعة المسؤولين عن ذلك كما ان الحكومة جمدت الحوار الاجتماعي الحقيقي وجعلته موسميا وغير مؤسس وهمشت العمل النقابي بل وتخطط للاجهاز على حق الاضراب وهو حق دستوري
عزيز الدروش
المرشح للأمانة العامة لحزب التقدم والأشتراكية