نعم السياسة و بئس الجماهير: جسد بحاجة إلى روح !

قد تتحول الوضعية الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة خصوصا و نحن على مشارف الأشهر القليلة المتبقية من عمر الحكومة الحالية و انطلاق العد العكسي الذي يفصل المغرب عن تنظيم انتخابات تشريعية و تكوين حكومة جديدة،إلى منبر لمساءلة أصحاب القرار بمختلف رتبهم في الهرم السلطوي حول ما تمّ تحقيقه لصالح الطبقات الشعبية التي تشكل السواد الأعظم من الساكنة المغربية ،إذ أمسى البؤس و التهميش منتشريين بجل المدن و القرى و الأرياف و مازالت البنية التحتية منعدمة أو ضعيفة بجل المناطق و الفوارق الطبقية الاجتماعية ضاربة أطنابها داخل المجتمع المغربي و لا سيّما على مستوى توزيع الثروات و الخيرات الوطنية و تحقيق عدالة أجرية و معنوية لصالح كل طبقات المجتمع.
فمند الحراك الاجتماعي المغربي الذي ابتدأ سنة 2011 و اضطرار الحكومة بمعية الفرقاء الاجتماعيين و الاقتصاديين على التوقيع على اتفاقية 26 أبريل 2011 الذي اعتبر في حينه مكتسبا هاما في تاريخ الحركة العمالية و القوى الحية بالبلاد،لم ينفّذ من الاتفاق ،الذي استصدر من محصلة الحوار الاجتماعي، إلّا الفتات في الوقت الذي لم تستطع معه الحكومة الوفاء بوعودها اتجاه الكتلة الناخبة و لا سيما على المستوى السوسيو-اجتماعي:إذ تشير كل التقارير الوطنية و الدولية التي تعتمد في بناء نتائجها على معايير دقيقة وفق المعايير الدولية المتعارف عليها إلى سلبية الحصيلة الحكومية و عدم استطاعتها الإجابة عن إنتظارات و تطلعات شرائح المجتمع المختلفة.
و دونما التطرق إلى ملابسات و ظروف تمرير قوانين هامة تخص الشغيلة على وجه الخصوص بشكل لم يلق إجماعا من قبل عدة مكونات من المجتمع المغربي ،لا بدّ أن نستحضر التبريرات الحكومية و من أهمّها عدم قدرة الاقتصاد الوطني على مزيد من التحمل المالي في إشارة أو رسالة إلى أنّ تمرير هذه القوانين كالمقاصة و التقاعد و كل القوانين الأخرى التي تسعى إلى تفتيت المرفق العمومي ستتحمّلها الطبقة العاملة علما أنّ لاشيء تحقق لهذه الأخيرة في عهد هذه الحكومة : و هنا نتساءل عن وضعية عدم قدرة الحكومة على محاربة الفساد و سنّ تغيير حقيقي داخل منظومة الاقتصاد المغربي و الاستمرار في إصلاح القضاء ...
من الواضح أن حكومة بنكيران وجدت صعوبات جمّة طالما عبر عنها رئيسها خلال التجمعات الحزبية من خلال حديثه عن العفاريت و التماسيح ،و تكلمت عدة شخصيات و أحزاب و فاعلين آخرين عن سياسات التحكم كتعبير عن الوجود الأخطبوطي لقوى محاربة التغيير: أمام هدا الواقع المتناقض مع طموح الجماهير ،نتساءل حول الجدوى من تنظيم الانتخابات بشكل دوري إدا كانت غير قادرة على إحداث عدالة اجتماعية و اقتصادية بين مختلف الفرقاء؟ و بعبارة أخرى، إننا بحاجة ماسة إلى أحزاب و نقابات و مؤسسات مدنية حقيقية مالكة للقرار السيادي و قادرة على بلورة مشروع تنموي حيوي يستجيب للإنتظارات الآنية و المستقبلية للجماهير و يجيب عن تطلعاتها ..
إنه مهما كانت القوانين الوضعية جيدة و متقدمة ،فإنها تبقى حبيسة الأوراق التي كتبت عليها أو رهينة تدبير مزاجي و موجّه لخدمة أقلية أوليغارشية على حساب قوت و كرامة و حقوق الشرائح الاجتماعية المشكلة للأغلبية الديمغرافية العددية .
فمند أزيد من نصف قرن و المغرب يعيش على إيقاع تراكمات سياسية تختلف محطاتها و شروطها الموضوعية و الذاتية على مرّ تجارب كل الحكومات التي تداولت على تدبير دواليب الشأن العام الوطني و دلك دونما الوصول إلى نموذج تنموي مغربي يضع المغرب داخل لائحة الدول الديمقراطية : إذ يتمّ الحديث كل مرة عن لازمة استكمال مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي طال أمده و أصبح بدون سقف زمني محدد من جهة أو تعليق مشجب الفشل الحكومي على التشرذم السياسي و التنظيمي بشكل عام من جهة أخرى؟
و الحال ،أن مسؤولية الدولة واضحة و لازمة في الاستمرار على الحفاظ على المؤسسات العمومية و صون الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و البيئية للساكنة في إطار نص و روح و فلسفة دستور 2011 و إعمالا و تنفيذا لالتزاماتها و تعهداتها الدولية ذات الصلة .
على أيّ، لا يفوتنا أن نسجل الإيجابيات ذات القوة الاستثمارية المحركة لعجلة الاقتصاد الوطني على مستوى الأوراش الكبرى التي يشرف عليها الملك محمد السادس ،و في المقابل فالحكومة تمتلك من الصلاحيات ما لم يوفّر لغيرها من الحكومات السابقة و ما يخوّل لها رسم خريطة اقتصادية قادرة على ترتيب و احتواء الأولويات وفق خطة طريق واضحة المعالم و محددة الأهداف و مبرمجة في الزمن من شأنها أن تضع المغرب على السكة الحقيقية للإقلاع التنموي الذي يدخله إلى خانة الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة لا سيما أن المغرب يتوفّر على موقع استراتيجي و خيرات طبيعية هائلة و طاقات بشرية مهمة لا يستطيع أي مراقب أن يتجاهل دورها الجبار في إطلاق مدخراتها و مكنوناتها و قدراتها الخلاقة بشكل يجعلها أكثر قدرة على الإبداع في ميادين الحياة المختلفة ..
نسجّل كذلك عدم فعالية الحكومات التي تناوبت على تسيير الشأن العام على مدار عقود خلت و تأرجح الأحزاب بين المشاركة في تكوين الحكومات ثارة دون شروط تتماشى و ما تنصّ عليها قوانينها الأساسية و الاصطفاف في طابور المعارضة ثارة أخرى ناهيك عن استمرار تناسل الأحزاب و تفريخ النقابات و تواصل التشرذم الذي لا يقود إلّا إلى خريطة سياسية مبلقنة يستحيل معها تنفيذ أيّ مشروع من طرف أيّ حزب أغلبي ،إضافة إلى عدم توفّر المغرب على أحزاب معارضة فكرا و ممارسة،حاملة لبرنامج بديل وقادرة على تقويم الإعوجاجات و الإختلالات و طرح بدائل ممكنة في إطار ديمقراطية تشاركية بين كل مكونات المجتمع دون إقصاء أو مصادرة ...
إذن،و الحالة هاته، فلا بديل عن تقدم المغرب إلّا من خلال إصلاح المنظومة التعليمية حيث تضرب الأمية أكثر من ثلتي السكان و سن سياسة اقتصادية و اجتماعية منتجة و عادلة و مؤطرة بحكامة منصفة تضمن التعليم و الصحة و السكن و التطبيب و الترفيه للجميع ...