تجزئة خدام الدولة نموذج الإنتقال من التشرميل السياسي إلى التشرميل العقاري

بقلم : الأستاذ عالم
في الواقع عندما تجد مرسوما لم يتم نشرها بالجريدة الرسمية يقوم بتفويت أراضي تعود إلى ملكية الدولة أي بمعنى آخر ملكية الشعب المغربي دون الاخد بعين الاعتبار باب المناقصة أمام الرأي العام.،ومن خلال تأملنا في الأسماء التي استفادت من الريع الأرضي ودورها في الساحة السياسية المغربية و مدى تشدق العديد منها بمباديء العدالة الاجتماعية والديموقراطية التشاركية بل إن منها من قام بأبحاث جامعية حول التقليدانية الدستورانية، ومنها من ناضل باسم الكادحين من هذا الوطن ليتاجر في الأخير بقضايا هم ….. أليس هذا نوع من التشرميل العقاري؟ وفي الوقت الذي نجد الكثير من المواطنين كضحايا ولقم ساءغة للابناك في عقود القروض البنكية لتنهش من دم المواطنين تحت خرافة فوكاريم ليجدوا أنفسهم في الشارع ضحية إثر الحجز على شققهم نتيجة طردهم من العمل، فمنهم للأسف أصيب بالجنون ومنه من طلق زوجته وخرج أطفاله إلى الشارع ليتحولوا إلى مجرمين ومشرملين نتيجة التشرميل البنكي.
وفي الوقت الذي يتم رمي متقاعدي الجندية إلى خارج المساكن الوظيفة في مدن مكناس، الحاجب، الدارالبيضاء وغيرها من المدن. …هؤلاء الذين قضوا حياتهم يحاربون العدو مضحين بأرواحهم لكي ننام بطماءنينة لماذا نشرملهم سياسيا واداريا فنرميهم إلى الشارع.….؟
في الوقت الذي نجد فئات عديدة من المواطنين تعيش في دور الصفيح في ظروف تمس بالكرامة الإنسانية ،وأخرى ليست لها مأوى يموت أطفالها من جراء البرد والثلج ،تعاني الجوع والفقر وقساوة المناخ نجد فئات أخرى برلمانيين ،وزراء ،مسؤولين محظوظة تستفيد من تفويت ضيعات وبقع أرضية باثمنة رمزية تزدادا غنى وبدخا. .. أليس كل هذا مظهر من مظاهر التشرميل العمراني والسكاني؟،فعلا كل هذا العبث بمصالح البلاد والعباد، وغياب الاحساس بالمواطنة وتفشي الفساد الإداري.. يحتم علينا القيام بنشر الوعي الجمعي لطرد هؤلاء المشرملين السياسيين ومن ظائف الدولة...
وفي الوقت الذي نجد موظفين مدنيين أوفي الأمن يفصلون بسبب خطأ بسيط اوحتى بدون سبب،اوتحت مبررات واهية فيرمون في الشارع بدون تعويض عرضة للفاقة والحاجة…. أليس هذا نموذج للتشرميل الإداري..؟
في الوقت الذي نجد جمعيات تستفيد من أموال الشعب المغربي وأخرى تهمش. ..أليس هذا مظهر من مظاهر التشرميل الاجتماعي…؟
وفي الوقت نجد أنه يتم فصل قضاة عرفوا بالنزاهة واحترام القانون ويتم طردهم واهانتهم أمام الرأي العام الوطني بسبب تقارير مغلوطة ومحبوكة رفعت إلى جلالة الملك تحت أعذار الدفاع عن ثوابث الأمة… أليس هذا نموذج حقيقي للتشرميل القضائي؟.
في الوقت الذي تجد مواطنين مرضى ناءمين أمام المستشفيات أو نساء تلد في الشارع العام أليس هذا نوع من التشرميل الطبي...؟
وفي الوقت التي تنتشر الزبونية والمحسوبية والقرابة في الولوج إلى الوظيفة العمومية اوحتى إلى القطاع الخاص، وكذا استفادة فئات من الصفقات العمومية على حساب أخرى أليس هذا نوع من التشرميل الاقتصادي…؟
وفي الوقت الذي نجد فيه بعض الجرائد ،محطات إذاعية صحفيين محسوبين على جهات معينة تستفيد من الدعم وأخرى لاتستفيد. ..أليس هذا نوع من التشرميل الإعلامي…؟
وفي الوقت الذي نجد فيه أعمال فنية، فرق مسرحية، وجوه غنائية تستفيد من الدعم العمومي وآخر تهمش تحت ذرائع الجودة معايير لغة الخشب… أليس هذا نوع من التشرميل الفني؟
كل هاته الأشياء تجعلنا نتساءل أين هودور المجتمع المدني القوى الحية؟ أين هودور وسائل الإعلام المواطنة؟أين هو دور الاتحادات الحقوقية؟ أين هو دور المنظمات الحكومية أو غير الحكومية؟
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة والتطبيق العملي لمقتضيات دستور 2011 هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الاضطرابات الاجتماعية وتحقيق السلم الاجتماعي. فكفى من التشرميل السياسي، التشرميل الاقتصادي، التشرميل الاجتماعي، التشرميل الغذائي التشرميل الطبي والثقافي، اوحتى التشرميل الإداري. ….