مهتمون يتساءلون : هناك خلل في انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

مهتمون يتساءلون : هل انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شرعي حتى نجاهر بالمصادقة بالإجماع على قراراتها الإدارية والمالية ؟
المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين آلية من آليات ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير قطاع التعليم، لكنها في الوقت ذاته تجابه العديد من المعوقات التي تقاوم تطبيق هذه الحكامة وتعرقل إرساءها، ولا شك أن كافة هذه المعوقات لا تأتي من فراغ، بل تقف وراء ظهرها مجموعة من العوامل والأسباب، وبالتمعن في مجمل تلك المعوقات نجد نسبة كبيرة منها هي معوقات ذات جذور موارد بشرية مستمدة من نوع وطبيعة الثقافة السائدة لدى بعض الموكل لهم مسؤولية الشأن التربوي الوطني.
فإن كانت المادة 3 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تؤكد على أن الأكاديميات يديرها مجلس إداري ويسيرها مدير، فان واقع الحال يقول أن العكس هو السائد .
فانطلاقا من تصريحات أحد المتتبعين لأشغال المجلس الإداري لأكاديمية التعليم باكادير الذي انعقد يوم الخميس 23 مارس 2017، فقد تم برئاسة مدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات نيابة عن الوزير، وعليه يبقى السؤال، ما موقع ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.185 بتاريخ 19 شتنبر 1977 يتعلق برئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الوطنية والجهوية ؟ إذ أن الفصل الأول منه يقول " إن رئاسة المجالس الإدارية والهيئات التداولية بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية باستثناء المؤسسات العمومية الجماعية والجامعات تسند بالرغم عن جميع المقتضيات المنافية إلى الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد". بمعنى تفويض إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
وعلاوة على ما سبق فإن الفقه وأحكام القضاء ينصان على أنه لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره، فالتفويض لا يتم إلا مرة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل رئاسة مدير الشؤون العامة والميزانية المذكور للمجلس الإداري معيبا بعدم الاختصاص.
من جهة ثانية أن الموظف المكلف بتسيير شؤون هذه الأكاديمية أصبح غير ذي صفة استنادا إلى المادة 11 من المرسوم 2.12.412 الصادر في 11 أكتوبر 2012. حيث تجاوز المدة المحددة للتكليف (3 أشهر)، ولا يحق له ممارسة مهمة كاتب المجلس الإداري للأكاديمية.
من جهة أخرى عدم حضور ممثلي الشغيلة التعليمية المنتخبين في هذا المجلس الإداري، هو أمر يتعارض مبدئيا وقانونيا مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في تدبير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية، كما جاء ذلك في بيان النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لانتخابات المجالس الإدارية للأكاديميات بتاريخ 24 مارس 2016.
و قال متتبع ضمن تصريح للجريدة،إن تركيبة وتمثيلية هذه المجالس يغلب عليها تمثيلية الأعضاء المعينون من طرف الوزارة، حيث أن أعضاء منتخبون يمثلون الشغيلة التعليمية وهم الأقلية، وأعضاء معينون يمثلون القطاعات الحكومية الأخرى وهم الأكثرية. من أجل تمرير برنامج العمل المميزن للسنة المالية وبهدف إبقاء المبادرة للوزارة، وهذا ما يصلح عليه "بالمشاركة المقننة"، كما أن ضعف تمثيلية الأعضاء المنتخبين لا تمكنهم من إسقاط هذا البرنامج.
وأفدنا أحد الحاضرين لأشغال المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة بأن تدخلات الأعضاء المعينين شبه منعدمة، ولم تكن سوى فعاليات للتصويت فقط، كما أنه اعتادت جميع القرارات أن تؤخذ بالإجماع في مثل هذه المناسبات، مما يجعل هذا المجلس شكلي وصوري.
ويرى أحد المقصيين من تشكيلة المجلس الإداري المذكور أنه من الأنسب أن يعمل الواصون على الشأن التعليمي على الاحترام التام للضوابط والمساطر المعمول بها، وبعد ذلك عقد المجلس الإداري بصفة قانونية، ومن تم الانتقال إلى عرض مشروع برنامج العمل المميزن للسنة المالية 2017 ومناقشته تم المصادقة عليه. وما غير ذلك يحيلنا على القاعدة الفقهية والقضائية، ما بني على باطل فهو باطل.
وفي اتصال بمسؤول نقابي إقليمي صرح لنا بأن الطعن بخصوص انعقاد المجلس الإداري لأكاديمية سوس ماسة أمام القضاء سيكون موضوع تداول وتنسيق بين الممثلين الإقليميين والجهويين للنقابات التعليمية الست بسوس ماسة.
وللتذكير فإن خطاب عاهل البلاد بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، دورة أكتوبر، خصص جله للحديث عن الأعطاب الكبيرة والفجة التي تعاني منها الإدارة العمومية.