بيان رقم(4) للرأي العام من منخرطي ودادية جار الخير السكنية بخريبكة

توصلت بوابة خريبكة أون لاين ببيان من منخرطي ودادية جار الخير السكنية جاء كالآتي:
مجموعة من منخرطي
خريبكة في : 12 نونبر 2011
ودادية جار الخير السكنية
خريبكة
بيان رقم 4 للرأي العام
في سياق التوتر و الاحتقان الذي يسود أوساط منخرطي ودادية جار الخير بخريبكة، نتيجة تماطل الرئيس في إنجاز المشروع السكني مقابل تفرغه للمضاربة في العقار و تدبير شركته التي أنشأها بعد سنوات على تأسيس الودادية، مما ولد في أذهان المنخرطين مجموعة من الأسئلة المشروعة و هي :
_ لماذا كل هذا التماطل في إخراج المشروع مقابل الإسراع في تجهيز التجزئة التابعة للشركة المذكورة؟
_ ألا يوحي ذلك باحتمال استغلال أموال المنخرطين في مشاريع خاصة ؟
_ إذا لم تكن لهذه الاستثمارات علاقة بأموال المنخرطين، فمن أين للرئيس بهذا الحجم من الأموال المقدرة بالملايير في هذا المدة الوجيزة، خاصة و أن لا شيء يؤشر أن هذا الموظف المسؤول السابق عن مصلحة الجوازات بعمالة الإقليم كان يملك ثروة مهمة إلى حدود سنة 2004.
_ ألم يصرح الرئيس بعظمة لسانه في لقاء تواصلي، باقتنائه أرضا جديدة مقابلة لمقر عمالة الإقليم، لفائدة منخرطي ما يسميه الشطر 2 و ذلك لتلبية حاجيات المنخرطين الجدد؟ أين هي هذه البقعة الأرضية إذن؟ هل تم تغيير وجهة اقتنائها أو تم تحويلها لفائدة الشركة المذكورة؟
_ إذا لم تكن للشركة و الودادية أية علاقة، فلماذا يتم تقديم وعود لبعض المنخرطين بالاستفادة من بقع في الشركة بعد الإفراط الزائد عن اللزوم في الانخراطات ( أكثر من 900 منخرط ) .
_ ماهو مصير البقعة الأرضية المحادية لطريق الدار البيضاء والمحيطة بمحطة الوقود "شال" ؟ إذا لم يتم اقتناءها لوجود مشاكل معينة، فلماذا تنصيب لوحات إشهارية فوقها ؟ بل و لماذا تم عرض تصميم أولي لبقع فيلات تم توطينها على هذه الأرض، بالمقر السابق للودادية الكائن بشارع 16 نونفبر النهضة؟ أليس ذلك من أجل الإيقاع بالمزيد من المنخرطين.
_ ألم يكلف أعضاء المكتب المالك الأصلي لهذا المقر بمحضر، بالتواصل مع المنخرطين مقابل تعويضات معينة؟ فكم قيمة هذه التعويضات؟هل كان هذا الشخص يتواصل فعلا مع المنخرطين؟ أم انه كان سمسارا لاستقطاب ضحايا جدد ؟
و في هذا الإطار يأتي استمرار احتجاجات المنخرطين للشهر الثاني على التوالي، بعد نفاذ صبرهم من الوعود الزائفة، وعزمهم التصدي لانفراد الرئيس بشؤون الودادية بعد تعطيله لصلاحيات جهاز الجمع العام كأعلى هيئة تقريرية، مستغلا في ذلك ثقة المنخرطين و حسن نيتهم؛ و ذلك عبر التحايل على القانون الأساسي و الدعوة للقاءات تواصلية تفتقر للصفة التقريرية و المشروعية القانونية.
و أمام هذا امتناع الرئيس عن الإدلاء للمنخرطين بمعطيات من قبيل: الوعاء العقاري للودادية و العدد الحقيقي للمنخرطين و التصاميم المصادق عليها من السلطات المختصة و الرصيد المالي للودادية ، وكذا امتناعه عن عقد الجمع العام طبقا لمقتضيات الفصل 12من القانون الأساسي.
و بعد استنفاده لكل الأساليب غير المشروعة، ابتداء بتقديم إغراءات لاستمالة بعض المحتجين، وتجنيد بعض المنتفعين من خروقاته للتشويش على المنخرطين، واستقدام عناصر من خارج الودادية (من الشباب و النساء) لتسخيرهم في الاعتداء على المحتجين؛ و كذا لجوئه لأسلوب الشكايات الكيدية المغرضة بغرض ثني المنخرطين عن المطالبة بحقوقهم مستعينا في ذلك ببعض شهود الزور.
و في محاولة يائسة، لم يجد الرئيس بدا من تجييش بعض المحسوبين عليه للقيام بحملة في صفوف المنخرطين قصد حثهم على توقيع عرائض تزكي خروقاته للقانون، وتسخيرهم للترويج لمجموعة من الأوهام حول اعتزام المكتب توزيع البقع وفق ما يسمونه البرنامج المسطر، و تزييف الحقائق من خلال إشاعة جملة من الأقاويل المغرضة التي يراد منها تحميل مسؤولية تأخير إنجاز المشروع للمحتجين وبث البلبلة في صفوف المنتسبين للودادية، وتسخير أحدهم للاعتداء على المنخرطين عند مدخل قاعة المحكمة، خاصة بعد رفعهم لدعوى استعجالية أمام القضاء تطعن في مشروعية الجمعين العامين المزمع عقدهما، و على إثر إصدار رئاسة المحكمة لأوامر تقضي ب :
_ تعيين خبير قصد الحصول على مجموع الوثائق الخاصة بالوعاء العقاري.
_ تعيين خبير للحصول على مجموع الكشوفات البنكية ابتداء من تاريخ تأسيس الودادية .
_ استفسار الرئيس عن العدد الحقيقي للمنخرطين.
فإن المنخرطين و من ورائهم الرأي العام المحلي بالمدينة يعلمون جيدا من المسؤول عن تأخير المشروع، و أنه يستحيل التزام المكتب بتوزيع البقع وفق ما يسمي برنامجا، لذلك فهم يعلنون:
• قرارهم بالاستمرار في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية و في مقدمتها تنظيم وقفة احتجاجية جديدة يوم الأربعاء 16 نونبر 2011 ابتداء من الساعة 11 صباحا، أمام مقر الودادية .