رئيس ودادية جار الخير بخريبكة يضع نفسه فوق سلطة القضاء

توصلت الفقييه بن صالح اون لاين ببيان رقم 5 من مجموعة من منخرطي ودادية جار الخير بخريبكة تضمن مايلي:
ردا على تماطل الرئيس البين في إنجاز المشروع السكني رغم مرور أكثر من سبع سنوات على تأسيس الودادية؛ و تفرغه للمضاربة في العقار في خلط واضح بين معاملاته التجارية التي تهم الشركة التي أنشأها مؤخرا، و نظيراتها في الودادية .
و في مواجهة انفراده بشؤون الودادية بعد تعطيله لصلاحيات الجمع العام كأعلى هيئة تقريرية، من خلال التحايل على القانون الأساسي، و الدعوة للقاءات تواصلية تفتقر للصفة التقريرية و المشروعية القانونية .
و بعد النصب و الاحتيال التي مارسه على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض المحسوبين عليه، من خلال :
* تنصيب لوحات إشهارية فوق الملك العقاري المحيط بمحطة الوقود "شال"، و عرض تصميم لبقع فيلات تم توطينها على هذه الأرض، بالمقر السابق للودادية الكائن بشارع 16 نونفبر حي النهضة، لتختفي اللوحات الإشهارية و يختفي معها التصميم، و يتبين بعد ذلك أن هذه الأرض ليست ملكا للودادية .
* إجراء القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول، في تجاوز واضح لمقتضيات القانون الأساسي ،اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز، و عدم كفاية الوعاء العقاري ؛ ليتبين بعدها أن مجموعة من البقع الأرضية التي تم تسليم أرقامها للمرشحين وهمية ولا أثر لها إلا على الإشهادات الورقية و في مخيلة الرئيس .
و أمام امتناعه عن:
* الإدلاء بمعطيات من قبيل: الوعاء العقاري للودادية و العدد الحقيقي للمنخرطين و التصاميم المصادق عليها من السلطات المختصة و الرصيد المالي للودادية .
* عقد الجمع العام طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي.
بادرت مجموعة من المنخرطين لتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الودادية، على امتداد أكثر من شهرين، قوبلت بنهج الرئيس لكل الأساليب غير المشروعة، ابتداء من تقديم إغراءات لاستمالة بعض المحتجين، وتجنيد بعض المنتفعين للتشويش على المنخرطين، واستقدام عناصر من خارج الودادية لتسخيرهم في الاعتداء على المحتجين؛ يضاف إلى ذلك تجييش بعض المحسوبين عليه للقيام بحملة في صفوف المنخرطين قصد حثهم على توقيع عرائض تزكي خروقاته للقانون، و تسخيرهم للترويج لمجموعة من الأوهام حول اعتزام المكتب توزيع البقع وفق ما يسمونه البرنامج المسطر، وكذ تزييف الحقائق من خلال إشاعة جملة من الأقاويل المغرضة التي يراد منها بث البلبلة في صفوف المنتسبين للودادية.
و بعد وضع المنخرطين لدعوى استعجالية بين يدي القضاء تطعن في مشروعية الجمعين العامين اللذين يعتزم الرئيس عقدهما، و بعد إصدار رئاسة المحكمة لأوامر تقضي ب :
_ تعيين خبير قصد الحصول على مجموع الوثائق الخاصة بالوعاء العقاري.
_ تعيين خبير للحصول على مجموع الكشوفات البنكية ابتداء من تاريخ تأسيس الودادية .
_ استفسار الرئيس عن العدد الحقيقي للمنخرطين مع تقديم لوائحهم الاسمية.
لم يجد الرئيس بدا، وفي إخراج مسرحي مكشوف، من:
* سلوك أسلوب الشكايات الكيدية المغرضة بغرض ثني المنخرطين عن المطالبة بحقوقهم.
* استغلال الاتهامات الواردة في إحدى شكايته لدى النيابة العامة والمحالة مؤخرا على الشرطة القضائية قصد التحقيق، ليمنح لنفسه حق تشكيل هيئة تأديبية رغم أن القانونين الأساسي و الداخلي لا يتضمنان ما ينص على ذلك، و يقدم على توجيه استدعاءات لبعض المحتجين، للمثول أمام ما سماه "مجلسا تأديبيا" من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
و حيث أن الرئيس، قد أفصح ، عن نواياه الانتقامية المبيتة و المغرضة النابعة من عقلية الاستبداد السائدة في القرون الوسطى؛ و ذلك من خلال تنصيب نفسه فوق سلطة القضاء، و إصراره على استباق المحكمة في قضية لا زالت معروضة أمامها .
و في مواجهة هذا السلوك المقيت، يعلن المنخرطون للرأي العام ما يلي :
· استغرابهم الكبيرمن الصمت الرهيب التي تلتزمه السلطات المحلية حيال الاختلالات المسجلة في الودادية جراء تجاوز الرئيس للقانون.
· عزمهم على التصعيد من خلال خوض أشكال احتجاجية نوعية و في مقدمتها تنظيم اعتصام يوم السبت 26 نونبر 2011 ابتداء من الساعة 10 و النصف صباحا، أمام مقر الودادية .