بلاغ:ٍالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم تندد بالاعتقال التعسفي لاحد مناضليها

على خلفية " بيان " يدعو لمقاطعة انتخابات 25 نونبر 2011 قبل أن يُطلق سراحه
في تطور مفاجىء بمدينة وادي زم حلت ليلة الأربعاء 16 نونبر 2011 بساحة الشهداء وسط المدينة، ثلاثة سيارات من نوع " ستافيت " تابعة للشرطة دفعة واحدة معززة بعدد من رجال الأمن تحت إشراف باشا المدينة والعميد رئيس مفوضية الشرطة بشكل مثير للإستغراب، قبل أن يترجل عدد من رجال الأمن ويتوجهوا لاعتقال أحد المناضلين - كان يجلس بأحد مقاهي الساحة - ويقتادوه على متن سيارة الشرطة إلى المفوضية المحلية للأمن.
ويتعلق الأمر بالأستاذ أحمد السربوتي، مسؤول محلي بالحزب الاشتراكي الموحد وعضو بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم وناشط بحركة 20 فبراير، وذلك على خلفية " توزيع بيان " حول مقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، دون أن يكون المعني بالأمر لحظة اعتقاله مُوزعا لأي " بيان " ولم يوجد لديه عند اعتقاله، وذلك بغض النظر عن فحوى هذا "البيان"/ المبرر !.
وإثر ذلك توجه عدد من رفاق المعني بالأمر من الحزب الاشتراكي الموحد ومن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومناضلين من حركة المعطلين وغيرهم إلى مفوضية الشرطة للاستفسار حول أسباب هذا الاعتقال.. هذه الأسباب التي تعلل مسؤولي السلطات المحلية بدايةً بعدم معرفتها، علما أنهم من أشرف على هذه العملية.
وبعد حوالي ساعة من ذلك، وبعد الاستماع إلى المعني ومواجهته ب " بيان " غير صادر التنظيم السياسي الذي ينتمي إليه تم إطلاق سراحه.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، إذ تسجل كون هذا الاعتقال الذي تعرض له الأستاذ سربوتي قد جاء تعسفيا وبامتياز، وغير مبني على أساس واضح، فضلا عن مصاحبته بإنزال أمني غير مفهوم، فإنها تُعبر عن قلقها من كون مثل هذا الاعتقال ماهو إلا رسالة من السلطات للتنظيمات والأصوات المخالفة والمقاطعة أوالداعية لمقاطعة الانتخابات لثنيها عن التعبير عن أرائها وتبليغ مواقفها للعموم، الشيء الذي يُعد تضييقا صارخا على حريتي التعبير والممارسة السياسية، وتُعد خرقا جليا لالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومنافيا لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادقت عليها.
كما تُندد الجمعية بمثل هذه " الاجتهادات الأمنية " التي تُعد شططا فعليا في استعمال السلطة، وتشجب - بالمناسبة - الاستفزاز الذي تعرض له رئيس الفرع بمعية بعض المناضلين من طرف عناصر أمنية مُداومة ببوابة المفوضية، وكذلك الطريقة التي تم التعامل بها من طرف باشا المدينة وعميد الأمن مع الهيئات والفعاليات المتضامنة وتُحملهما مسؤولية ذلك.
مكتب الفرع