الحبس لبرلماني وعدل بتهمة إفساد الانتخابات بخريبكة

أدينا بثمانية أشهر وغرامة ومنعا من الترشح لتورطهما في تقديم رشاو
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، نهاية الأسبوع الماضي برلمانيا سابقا وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية، وعدلا رئيس جماعة قروية ونائب رئيس مجلس عمالة خريبكة، بثمانية أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وثمانين ألف درهم غرامة مالية، كما شمل منطوق الحكم الابتدائي منع المتورطين
معا من الترشح للانتخابات لولايتين متتاليتين، لتورطهما خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة في تقديم هبات مالية للناخبين للتأثير عليهم خلال يوم الاقتراع.
أكدت مصادر «الصباح»، أن أمحمد قاسيمي رئيس جماعة قصبة الأطرش ونائب رئيس مجلس عمالة خريبكة، نفى جميع التهم المسطرة في حقه، واعتبر أن تهمة تقديم رشاو مالية لبعض المواطنين والوعود بها، ملفقة من طرف خصومه السياسيين بالمنطقة، مضيفا أن الصراع الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية دفع منافسي حزبه، إلى صنع»مسرحية» تقديم تبرعات مالية للناخبين في محاولة للانتقام منه.
ووصفت المصادر ذاتها، لحظة استدعاء رئيس الهيأة القضائية المكلفة بمناقشة القضية، لشهود الاثبات للمثول أمام هيأة المحكمة «بالصادمة»، بعد أن أكد الشاهد الأول تسلمه مبلغا ماليا قدره250 درهما من طرف رئيس جماعة قصبة الأطرش، للتصويت لصالح لائحة «الحركة الشعبية «يوم الاقتراع، وأضاف المصرح نفسه أنه صرف مبلغ 50 درهما، وقدم لرجال الشرطة القضائية ساعة إيقافه ورقة نقدية من فئة 200 رقمها التسلسلي 488462ع41ل.
والتصريحات ذاتها سردها الشاهد الثاني، الذي أكد لقاءه برئيس جماعته عند باب محل لعب «البلياردير» بجماعة قصبة الأطرش، فاستفسره عن عدد أفراد أسرته الذين لهم حق التصويت، فأكد أن عددهم أربعة فسلمه 500 درهم، وطلب منه التصويت على حزب الحركة الشعبية برمز»السنبلة».
أما الشاهد «سعيد الدرمومي» فأكد بعد أدائه اليمين القانونية أنه تسلم عدة مبالغ مالية فاقت 3500 درهم، من طرف المسمى (بوعزة لمرامي) لمساعدته في الحملة الانتخابية، إضافة إلى البحث عن الناخبين بمنطقة بني خيران ووادي زم، للتصويت عليه مقابل مبالغ مالية لكل ناخب مسجل، وفضح الشاهد جميع تفاصيل لقاءاته مع وكيل لائحة حزب»الكتاب»، والمقاهي التي كانوا يترددون عليها إذ كان يتسلم المبالغ المالية، ووضع المصرح نفسه وهاتفه المحمول الذي يتضمن سجل الاتصالات الهاتفية التي كان يتلقاها، من الهاتف الخلوي الشخصي للبرلماني السابق لتأكيد علاقته الانتخابية به. ليؤكد في آخر تصريحاته أنه رافق المرشح البرلماني إلى منزل أحد أصدقائه، فتركه بباب المنزل للمراقبة والإخبار عن أي طارئ، إذ كان يتفاوض مع مجموعة من الناخبين المكلفين بشراء أصوات المواطنين، قبل أن يضيف أنه اتصل بخصومه السياسيين وأخبرهم بوجوده بالمنزل المذكور لشراء أصوات الناخبين، ليحضروا الى المكان وحاصروا سيارة وكيل لائحة حزب الكتاب إلى حين حضور رجال الشرطة.