نداء من رجال السلطة الى وزير الداخلية السيد محند العنصر

نحن رجال السلطة ،بعد التشاورفيما بيننا قررنا رفع هذه المذكرة لسيادتكم حتى تكونوا على بينة مما يجري بوزارتكم لإرساء قواعد وممارسات جديدة تنبني على القانون والشفافية وتعمل على مصالحة تاريخية بين وزارة الداخلية ورجال السلطة الذين عانوا من الحيف والظلم منذ الاستقلال إلى الآن،وذلك بالقيام بإجراءات ملموسة عة وفق المعطيات التالية:
المديرية العامة للإدارة الداخلية:
إعفاء المدير العام للإدارة الداخلية من منصبه لعدم كفاءته وعدم نزاهته وعنصريته المتجلية في المحسوبية الشوفينية في الترقية والتعيين، وتورطه في الرشوة حتى أصبحت رائحته تزكم الأنوف بواسطة سمساره"بوعوينة"الذي شاخ في مديرية شؤون الولاة رغم أميته، ولوث الوافدين الجدد عليها كأي فيروس.
إعفاء مدير مديرية الولاة لعدم كفاءته ولفشله في تسيير شؤون رجال السلطة.
الولاة والعمال:
اعفاء الولاة والعمال أشباه الأميين والمهندسون الفاشلون ، اذا استثينا شطارتهم في الصفقات مع المقاولين لأخذ الرشوة.
فتح المجال لخريجي مدرسة استكمال تكوين الاطر لتقلد منصب والي أو عامل.
القانون الأساسي لرجال السلطة:
اننا نعيش وضعا استثنائيا ،مما خلق تذمرا في صفوفنا أدى الى المغادرة الطوعية للعديد منا، وعدم موافقة البعض منا على الادماج بعد صدور القانون الأساسي ،ورغبة عدد منا في تغيير المهنة أو في اجتياز المباريات المفتوحة من طرف وزارات أخرى، بل وهناك أكثر من 20 مستقيلا من الفوج 47 بعد أن اصطدموا بواقع آخر لم يخطر على بالهم، ،واذا جمعنا الأرقام فسنكون أمام رقم مدهش يمكنكم الاطلاع عليه بواسطة مديرية شؤون الولاة لتعرفوا مدى التدهور الذي وصلت اليه هذه المهنة الصعبة والشاقة، لذلك يجب تدارك الأمر بما يلي:
تفعيل مقتضيات القانون الأساسي لرجال السلطة واعتباره في صالحنا وليس سيفا مسلطا على رقابنا بعد أن قبلنا الاندماج ،وخاصة ما يتعلق بالتعيين و بالترقية حسب الأقدمية وليس حسب المحسوبية التي تستند على الفصل 18الذي يجب إعماله لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته لجنة الإدماج،وذلك قصد تسوية وضعية كل رجال السلطة الذين ضاعوا في أقدميتهم. وهذا الحل القانوني بين أيديكم لإرجاع الأمور إلى نصابها.
حذف المقتضى الثالث من الفصل 11 "القيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل" من القانون الأساسي لعدم دستوريته ولتنافيه مع كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية والأعراف الانسانية ولتكريسه للعبودية، فهذا الشرط يجعل من رجل السلطة انسانا غير عادي فلا يستطيع اعطاء موعد قد يتخلف عنه، وقد ينغص عليه فسحة مع أسرته بل ولا يضمن له حتى النوم دون ازعاج، خاصة اذا انضاف اليه الازعاج المقصود .فالمسألة تحتاج الى تنظيم مداومة ان اقتضى الحال الى ذلك.
مراقبة شخصية للسيد وزير الداخلية للترقيات، لقد تمت ترقية من قضى 7 سنوات كقائد إلى كاتب عام بسبب المحسوبية:حالة وجدة خلقت لنا تذمرا ويأسا.
اطلبوا السيد الوزير جدولا يتضمن الترقيات الأخيرة وسترون بوضوح المحسوبية و الرشوة.
إلغاء التنقيط المزاجي ،فنحن مسؤولون عن مجموع التراب الوطني ، ونعرف كل ما يجري في البلاد ،ونخبر الحكومة بواسطتكم.
إحداث لجنة متساوية الأعضاء منتخبة من طرف رجال السلطة عن كل درجة بكل ديمقراطية كباقي موظفي الدولة.
الحركة الانتقالية:
رفع التعتيم ومحاربة الإشاعة حول تاريخ الحركة الانتقالية الذي يروجه السماسرة لاصطياد الانتهازيين والنصب عليهم بترقية أو بتعيين، إذ لا يتم الإعلان عنها إلا بعد سقوط آخر ضحية، الشيء الذي يشغل بال جميع رجال السلطة لفترة طويلة قد تصل الى سنة أو اكثر ،لقد أصبحت الحركة الانتقالية بعبعا يخيفنا نظرا لما لها من أثر سلبي على مسار حياتنا الإدارية و الأسرية. إن بعث لائحة الحركة الانتقالية الى العمالات لا تستدعي قدوم مبعوث ليتسلم ظرفا به ورقة فريدة يتكتم عليها الولاة والعمال أحيانا عدة أيام، إن هذه الإجراءات العقيمة والعتيقة في عصر التكنولوجيا تعتبر عبثا ومضيعة للمال العام وللوقت.
تطبيق المادة 14 بعدالة وانصاف في الحركية الدورية التي تنص على "وفي حالة الرفض يعتبرون في حالة ترك الوظيفة"، فمديرية الولاة تتصرف في الحركية بتعسف واضح للجميع مستغلة هذه المادة ومختبئة وراء ظهير التعيين الجماعي لرجال السلطة الذي لا يمكن الطعن فيه بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام المحاكم الادارية كباقي موظفي الدولة، فاذا كانت الحركة الانتقالية محصنة من أي طعن فيجب أن تكون نزيهة ، هذا من وجهة القانون، أما من حيث التطبيق، فان التدخلات والرشوة تتجاوز ظهير التعيين، وتغير ما تشاء ووقت ما تشاء، وترقي في تحد سافر لجميع رجال السلطة الذين يتداولون الأخبار فيما بينهم بسرعة الضوء مستنكرين ما يحدث دون حسيب ولا رقيب.
عقلنة حركة انتقالية نزيهة تاخذ بعين الاعتبار الأقدمية والحالة العائلية والسن، ومعرفة اللهجات المحلية والقرب من مسقط الرأس،على أن يعين الجدد بالمناطق النائية، والقدامى بالمدن والحواضر مراعاة لدراسة الأبناء على الخصوص، حتى لا يفترقوا عن عائلاتهم مثل ما يحدث منذ سنين للعديد منا إلى الآن، فهناك من افترق عن أسرته منذ أكثر من 20 سنة ولا يراها الا قليلا كأنه عامل بالخارج.
حضور ممثلي رجال السلطة خلال الحركة ومراجعتها من طرف السيد الوزير شخصيا.
الحق في اختيار 3 مناطق قبل الحركة الانتقالية للذين قضوا 12 سنة من الخدمة الفعلية، فلا يعقل أن يقضي رجل سلطة حياته بالجنوب وبالمناطق النائية، في حين أن البعض ينتقلون منذ تعيينهم بين المدن الكبرى او الادارة المركزية بسبب الرشوة والمحسوبية.
تنظيم الحركة الانتقالية في العطلة الصيفية ليلتحق أبناؤنابمؤسساتهم الجديدة في الوقت المناسب.
اشراف طاقم جديد على الحركة الانتقالية وابعاد كل من شارك فيها سابقا لأنه تعلم الفساد.
تمكين رجال السلطة من التمتع بالعطلة الأسبوعية من خلال تنظيم مداومة دورية فيما بينهم على مستوى العمالة أو الإقليم، لأخذ قسط من الراحة والتفرغ لعائلاتهم كباقي موظفي الدولة.
منح العطلة السنوية لمدة شهر كامل أو 20 يوما على الأقل، مع الاحتفاظ بالباقي منها عند الحاجة.
الاعتناء بالخليفة ،الشيخ و المقدم ،لانه مستقبلا ستنقرض هذه الشريحة.
مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة:
افتحاص مالية المؤسسة من طرف مكتب متخصص وإصدار تقريرها المالي والأدبي سنويا على الانترنيت.
حل مكتب المؤسسة وانتخاب مكتب جديد من طرف المنخرطين.
إحداث فروع للمؤسسة بكل الأقاليم والعمالات مع مرافق وخدمات يستفيد منها المنخرطون مع أفراد عائلاتهم.
استفادتنا من المنشآت السياحية خلال الصيف دون استحواذ النافذين منهم عليها.
تحمل نفقات العلاج دون مماطلة.
إرسال 10 في المائة سنويا من رجال السلطة البالغين على الأقل سن الخمسين لأداء مناسك الحج.
علاقة الولاة والعمال مع باقي رجال السلطة:
حث الولاة والعمال على احترامنا وعدم المس بكرامتنا والتسلط علينا بشكل مزاجي وتهديدنا وترهيبنا، وعلى التعامل معنا كأطر منضبطة وذات ثقافة عالية ومسؤولة، ومؤتمنة على تسيير إدارات ترابية تضم كل واحدة عشرات الآلاف من السكان، وأن يتحملوا المسؤولية إلى جانبنا ويكونوا عونا وسندا لنا في جميع الأحوال، وأن يستمعوا إلى آرائنا،وألا يعتبروا أنفسهم أنهم يملكون الحقيقة المطلقة،وأن الاقتراح عليهم أو خطأهم سينقص من مكانتهم، وعلى ألا ينظروا إلينا من برج عاجي، وعلى أن تسود بينناعلاقة إنسانية قبل كل شيء لتكوين فريق عمل متماسك ومتضامن