إضراب وطني لموظفي وزارة العدل

يخوض موظفو وزارة العدل، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا في كل محاكم المغرب لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجا على الوضع القطاعي وما يعرفه من تطورات وانزلاق وصفت ب»الخطيرة»، وكذا من أجل المطالبة بتسوية مختلف المطالب التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة
وأكدت النقابة، في نص بلاغها، على مطلب جبر الضرر الحاصل للسلالم الدنيا، عبر إقرار إجراءات اجتماعية مستعجلة خاصة بهذه الفئة، التي تقول إنها عانت سنوات من الحرمان ويحاول البعض تأبيد وضعيتها، ودعت وزارة العدل إلى تفعيل مقترح توزيع «الكوطا» على الجهات ومنح نقطة تفضيلية للموظفين المقبلين على سن التقاعد.
وتطالب النقابة الديمقراطية للعدل بإعادة هيكلة جهاز كتابة الضبط ومنحه المكانة اللائقة به داخل منظومة العدالة، من خلال إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط ووضع دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يراعي خصوصية العمل في المحاكم وينظم علاقات الجهاز أفقيا وعموديا وربطه بإعادة تنظيم وهيكلة المحاكم. وجدد مكتب النقابة مطالبته بفتح ملف البنايات بالجرأة والفعالية اللتين يتطلبهما والإسراع بإنقاذ صورة العدالة التي لحقتها، على حد تعبيره، «العديد من الخدوش جراء الكوارث الإسمنتية المتناثرة هنا وهناك والتي علق عليها دون حياء يافطة محكمة أو مركز قاضٍ مقيم».
وأكدت النقابة على ضرورة فتح ملف المطرودين وذوي الأمراض الناتجة عن ممارسة المهنة، مع إرجاع كافة المطرودين.