بنكيران بعد المجلس الحكومي: احتلال الملك العمومي أسلوب غير مقبول

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن بعض الاحتجاجات عرفت مؤخرا "تجاوزات لا يجب التمادي فيها" من قبيل احتلال الملك العمومي. مؤكدا أن الحكومة. التي تبقي باب الحوار مفتوحا على الدوام. "ستقوم بواجبها من أجل احترام القانون". وأوضح بنكيران خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة. يوم الخميس 23 فبراير بالرباط . أن الاحتجاج والتعبير عن المطالب الاجتماعية "أمر مشروع" لكن يتعين أن يكون "مضبوطا في إطار القانون".
وأضاف ابن كيران في ندوة صحفية على هامش انعقاد المجلس الحكومي زوال اليوم الخميس 23 فبراير الجاري، أن الحكومة، من خلال اتخاذ إجراءات وقرارات، عازمة على إنهاء عادة احتلال الملك العمومي والمؤسسات العمومية. مستغربا لتمادي الناس في احتلال هذه المؤسسات رغم أن قنوات الحوار مع المؤسسات مفتوحة دائما.
وأبرز أن الحكومة ستقرر في بعض المناصب والوظائف العمومية لكن سيتم توزيعها بشكل عادل وقانوني حسب القانون، مؤكدا أنه لا يمكن إدماج كافة الحاصلين على الشواهد الجامعية على اعتبار أن هذا الأمر غير متاح في أي دولة في العالم، مؤكدا أن هذه الوظائف لن تكون بالزبونية والمحسوبية وأن هذا الأمر انتهى، على أن تقوم الحكومة بكل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن نزاهة المباراة.
وشدد على أن ازدهار المغرب وتطور مستقبله لن يكون إلا بنهج القيم الأصيلة كالجدية والعمل وعدم الغش. ومن جانب آخر نفى رئيس الحكومة أن تكون هناك أي مقاربة أمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، معتبرا أن التعاطي الأمني لن يكون إلا في حالات خاصة ومحدودة لإيقاف الفوضى، مؤكدا على أن الحكومة لن تستعمل العنف ضد أي تظاهر سلمي، معتبرا أن الاحتجاج السلمي حق مكفول بالقانون.
وشدد ابن كيران على أن الحكومة لن تتأخر في البث في كل الاختلالات التي تحال على الحكومة رغم أن الأمر يتطلب بعض الوقت.
وطالب كل الفاعلين السياسيين والاجتماعين والشعب المغربي إلى دعم ومساندة الحكومة من أجل إرجاع منطق الحكامة وجعله أمرا ساريا، معتبرا أن هذا المنطق سيؤثر بشكل إيجابي على تطور الاستثمارات بالمغرب مما سيتيح فرصا اكبر للشغل.
وكشف ابن كيران عن وجود استثمارات كبيرة سيعرفها المغرب وخاصة في ميدان السياحة، معتبرا أن التشويش الذي تمارسه بعض الجهات من شأنه أن يفوت على المغرب بعض المصالح التي ستحقق ازدهارا كبيرا للشعب المغربي. وأفاد بأن قانون المالية سيتم إحالته على مجلس النواب للمدارسة والتصويت في غضون ثلاثة أسابيع المقبلة، معتبرا أن التوجه العام في قانون المالية يتجه نحو إحداث مراجعات في صندوق القاصة من أجل إصلاحه وتحديد ميزانيته في 40 مليار درهم بعدما كانت في السنة الماضية في 54 مليار درهم، مفيدا أنه سيتم تحويل بعض مخصصات الصندوق تدريجيا لفائدة التخفيف من المعاناة التي تعانيها الفئات الاجتماعية الهشة وخاصة الأيتام والأرامل وغيرهما.
وأبرز ابن كيران أن محاربة الفساد طريق لن تتراجع عنه الحكومة مفيدا أن عددا من قضايا الفساد اتخذ القرار بشأنها وزير العدل والحريات من أجل تفعيلها ولن يتراجع في تفعيلها لتأخذ طريقها نحو العدالة.
وأضاف ابن كيران أن ملف الصحراء عرفا تحسنا كبيرا خاصة بعد رحيل نظام القذافي الذي كان شوكة كبيرة في تقدم ملف الصحراء وكذلك مع موجة الربيع العربي الذي كان في عمومه ايجابيا سيعين على تقدم الملف.