إضراب وطني للجماعات المحلية أيام 26،13،12 و27 أبريل2012

المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يجدد مطالبته وزارة الداخلية بفتح حوار على ارضية المذكرة المطلبية يفضي الى الاستجابة لمطالب العاملين بالجماعات المحلية و يدين الهجوم الذي تعرضت له اللجنة الادارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يوم 7 ابريل 2012 بالدار البيضاء ويطالب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بتوقيف العمل بالقرارات غير الشرعية الصادرة ليوم 5 مارس 2012 و 22 مارس 2012 وعدم تزكية الإطار النقابي المزمع تاسيسه بقطاع الداخلية ويدعو الى خوض اضرابات وطنية ايام 12/13 ابريل و 26/27 ابريل 2012
وعقد مجلس وطني استثنائي يوم 28 ابريل 2012 ومواصلة التهييء للمؤتمر الوطني الرابع للجامعة
بناء على الصلاحية المخولة من طرف اللجنة الادارية التي كانت ستنعقد يوم 7 ابريل 2012 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت شعار "التشبث بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل والهوية الكفاحية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية سبيلنا لتحصين المكتسبات والدفاع عن الحريات النقابية وكرامة وحقوق الشغيلة الجماعية" و التي كانت ستتدارس جدول الأعمال الذي تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء اللجنة الإدارية قبل الهجوم عليها من طرف عناصر اغلبهم لا علاقة بالجماعات المحلية والذين استهدفوا حتى السلامة البدنية لبعض المناضلين والمناضلات والمتمثل في :
1. تقرير المكتب الوطني الادبي والمالي مند المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 21 يناير 2012 .
2. افاق العمال النضالية والتنظيمية .
3. اصدار بيان .
فان المكتب الوطني يسجل بعد اجتماعه في نفس اليوم ما يلي:
1. استمرار غياب اي تقدم جدي في الاستجابة للمطالب الاساسية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وعلى رأسها احترام الحريات النقابية وخاصة حالة الموقوفين لأسباب نقابية لحسن علابو بجماعة فاس جمال الشهدي بسيدي بوبكر الحاج اقليم القنيطرة ، والاقتطاع من الاجر بطهر السوق بإقليم تاونات بسبب ممارسة الحق في الاضراب .
2. يجدد إدانته للقمع الذي تعرضت له المسيرة الوطنية السلمية التي دعت لها الجامعة الوطنية يوم 29 فبراير 2012 بالرباط، ويطالب وزارة الداخلية بفتح حوار جدي عوض اللجوء إلى القمع والتهديد بالاقتطاع من الأجر.
3. غياب اي تقدم ملموس في تسوية الملفات العالقة مند سنوات ( التقنيون حاملو الدبلوم قبل سنة 2006 ، الممرضون ، الرسامون ومسيرو الاوراش ، واضعو البرامج ...)، حاملو الشواهد ( الدكتوراه ، الماستر ، الاجازة ، deug ، التقنيون ، الباكلوريا ) ، التعويض الخاص ( 270 درهم ) والرفع من قيمته ، تسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بأثر رجعي حسب سنوات الاستحقاق .
4. عدم ترسيم المؤقتين العاملين بالجماعات المحلية اسوة بموظفي الادارات العمومية .
5. عدم تعميم زيادة مبلغ 600 درهم في الاجر المتفق عليه في حوار 26 ابريل 2011 على جميع الجماعات المحلية ، عدم الانتهاء من عملية حذف السلالم من 1 الى 4 الى حدود الان .
6. عدم حذف السلم 7 وفتح افاق الترقية بالنسبة للمساعدين الاداريين والتقنيين وكذا تقليص سنوات الترقية بالنسبة لجميع الفئات .
7. التماطل في اخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية المدرجة في الحوار مند سنة 2002 .
8. غياب الجدية لدى وزارة الداخلية بخصوص ملف استغلال بعض اصناف الموظفين الذين يتم تشغيلهم في بيوت وفيلات وضيعات بعض المسؤولين ( رجال السلطة ، منتخبون ) في اوضاع اقرب الى الاستعباد.
9. عدم تسوية وضعية عمال الانعاش الوطني ومستخدمي مشروع الريف الغربي ( derro) .
10. تأخيرات كبيرة غير مفهومة في التوقيع على قرارات الموظفين والموظفات من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية ( الترقيات ، الانتقالات ، قوانين الاطر ، الترسيم ...)
كما يسجل كذلك :
1. إدانته للهجوم الذي تعرضت له اللجنة الإدارية للجامعة في دورتها الثامنة ليوم 7 ابريل 2012 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء قادته عناصر مسخرة من طرف احد أعضاء الأمانة الوطنية الذي كان دوره واضحا في تنسيق جميع الأعمال البلطجية التي استهدفت اللجنة الإدارية سواء يوم 7 ابريل 2012 أو 8 أكتوبر 2011 وكذا اجتماع المكتب الوطني ليوم 7 اكتوبر2011 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ، وقد وجه المكتب الوطني رسالة إلى الأخ الأمين العام يوم 10 أكتوبر 2011 من اجل وقف هذه الاستهدافات ضد الجامعة لكنها مازالت متواصلة حتى الآن .
2. يعتبر الإطار المزمع تأسيسه" الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية " ضربا لوحدة العمل النقابي بقطاع الجماعات المحلية داخل الاتحاد المغربي للشغل وتهديدا مباشرا للجامعة ويدعو الأخ الأمين العام إلى عدم تزكيته خاصة انه تأكد من خلال المعطيات المتوفرة لدى المكتب الوطني أن وزارة الداخلية لها يد فيه ويحذرها من مغبة التمادي في هذه الممارسات .
3. رفض القرارات غير الشرعية المتمثلة في حل فرع الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط ، وطرد المناضلة خديجة الغامري والمناضلين عبد الحميد امين ،عبد الرزاق الإدريسي ،عبد السلام اديب وعبد الله لفناطسة ، ويطلب الأخ الأمين العام إلى التدخل لإلغائها وإرجاع الوضع إلى حالته الطبيعية والانتصار للديمقراطية والقانون الاساسي للاتحاد المغربي للشغل .
4. اعتبار تشكيل "لجنة التنسيق الوطنية للوظيفة العمومية" يوم 31 مارس 2012 ضربا لوحدة نضالات موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية واستهدافا مباشرا للاتحاد النقابي للموظفين احد اطارات الاتحاد المغربي للشغل الأصيلة ويعتبر العنصر المشارك في هذه اللجنة باسم قطاع الجماعات المحلية لا يمثل إلا نفسه .
5. رفضه للقانون التكبيلي للإضراب المزمع إصداره من طرف الحكومة ، وكذالك لقانون النقابات المهنية.
6. يحيي كل من عبر عن تضامنه مع الجامعة ويدعو كافة الديمقراطيين الى التعبير عن دعمهم ومساندتهم للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية اطارا مكافحا وديموقراطيا.
وبناء علي ما سلف قرر ما يلي:
1. دعوة مناضلات ومناضلي الجامعة وأعضاء اللجنة الإدارية على مستوى جميع الفروع الجهوية ، الاقليمية والمحلية الى عقد لقاءات تعبوية لفضح ما يستهدف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، وإصدار بيانات في الموضوع والتعبير عن تشبثهم بالجامعة.
2. توجيه رسالة إلى الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في موضوع الاستهدافات المتكررة ضد الجامعة ومطالبته بالتدخل لوضع حد لها .
3. عقد مجلس وطني استثنائي يوم 28 ابريل 2012 سيتم تحديد مكان انعقاده لا حقا.
4. دعوة مناضلات ومناضلي الجامعة الى مواصلة التهييء الجدي للمؤتمر الوطني الرابع .
5. خوض إضراب وطني يومي 12/13 ابريل 2012 و 26/27 ابريل 2012 .
وفي الأخير فان المكتب الوطني يدعوا جميع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية الى دعم ومساندة حركة 20 فبراير والانخراط في المسيرات الوطنية التي ستتم بمناسبة اليوم الوطني الرابع عشر(14) في 22 ابريل 2012 ،و يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتحلي بالحيطة والحذر اللازمين لإفشال كل المؤامرات التي تحاك ضد كفاحية الجامعة.
و عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل