منذ توليه زمام تسيير الشأن المحلي بالمدينة وحزب العدالة والتنمية يعمل في صمت ويسهر على مصالح الساكنة بجد وتفان دون اكتراث للأكاذيب والإشاعات والمضايقات ، ولا يكلف نفسه عناء الرد المفصل لأسئلة المغالطة في دورات المجلس ؛ لكن الرئيس السابق للمجلس البلدي منذ أن خرج من التسيير في 2009 مرغما وهو يتزعم حركة مقيتة عنوانها " أكون في التسيير أو لا شيء يسير"ويدل على ذلك أنه صوت ضد أول حساب إداري للمجلس الحالي الذي هو في الأصل حسابه وليس للرئيس الحالي فيه سوى 10% مما جعل المفتشين الجهويين يقومون بافتحاص دقيق في ملفات البلدية لمدة فاقت أربعة اشهر لعلهم يعثرون على سبب هذا الرفض ، لكن انقلب السحر على الساحر حين خرجوا (أي المفتشون) بتقرير مفصل يتضمن ما يشيب له الولدان وتخر له الجبال وتجف له الأنهار من قبيل اختلاسات بالملايين وامتحانات الكفاءة المهنية المشبوهة والتجزيء السري من طرف بعض الأعضاء وتزوير إمضاءات وتسليم شواهد إدارية غير قانونية والترامي على أملاك مخزنية والترخيص بالبناء فيها وتفويت مرافق عمومية منها إرث فافا ...وهذا أقل القليل مما سيكشف عن تفاصيله في التقرير خلال الدورة. وربطا للمحاسبة بالمسؤولية وفقا للدستور الجديد فإن المكتب المسير بالمجلس البلدي برمج ضمن جدول أعمال دورة أبريل الحالي يوم الجمعة القادم نقطة حول : الإذن بالترافع في شان الاختلالات المالية وذلك من أجل التصويت مع أو ضد محاسبة المفسدين. لذلك وقياما بواجبه في تأطير المواطن وتنويره بما يجري في جماعته وما ينسجه بعض من سيروا شأنه لعقود خلت فإن الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية : 1 يلفت عناية الساكنة البجعدية إلى أن محاكمة المفسدين مرتبطة بتصويت المجلس عليها . 2 يدعو الساكنة لحضور وتتبع أشغال الدورة يوم الجمعة لترى بعينها من سيصوت من أعضاء المجلس ب نعم ومن يقول لا لمحاسبة المفسدين . وفي الأخير ندعو الساكنة إلى ترقب بيان مفصل يفصح عن نتائج دورة يوم الجمعة 11/5/2012 ( ولمن فاته ولم يطلع على البيان 1 و 2 )يمكن الرجوع إليهما في العناوين الإلكترونية التالية :
