التحقيق قي تزوير وثائق تمليك أراض سلالية بوادي زم

اتهام رئيس جماعة وبرلماني وموظفين
تباشر عناصر الدرك القضائي بمدينة وادي زم، إجراء تحقيقات قضائية طيلة الأسبوع الأخير، في محاولة منها لكشف تفاصيل فضيحة"عقارية"، تفجرت بعد شكاية وكلاء الجماعة السلالية بقيادة السماعلة، يتهمون من خلالها رئيس جماعة حالي وبرلماني سابق بالإقليم باستغلال علاقاته، في الادلاء ببيانات كاذبة والتزوير واستعماله للاستيلاء على أراضيهم.
علمت"الصباح" من مصادر عليمة، أن الشكاية التي اطلع عليها الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، تتهم رئيس جماعة أولاد عيسى والبرلماني باقليم خريبكة، باستعماله التزوير والاستيلاء على هكتارين من الأراضي السلالية بالأرض المسماة "دار الصيف"، الموجودة بدوار أولاد الديك بقيادة السماعلة، لتضيف الشكاية التي تتوفر"الصباح" على نسخة منها، أن عدة جهات تورطت في مساعدة رئيس الجماعة على الاستيلاء على الأرض الفلاحية وتمليكها لنفسه، كما فضح مضمون الشكاية التي أحيلت على الضابطة القضائية للتحقيق، تورط مسؤولين بإدارات عمومية باقليم خريبكة، في التوقيع على وثائق ادارية حرمت المستفيدين من أرضهم وتحفيظها للنائب البرلماني.
وفجر أصحاب الشكاية أثناء مثولهم أمام عناصر الدرك الملكي، "قنبلة" من العيار الثقيل من شأنها أن تطيح بأسماء مسؤولة عن تدبير الشأن العام بالاقليم، وذلك باشهارهم وثائق تحمل توقيعات مسؤولين وصفتهم شكايتهم ب"متدخلين في جناية"، وبسطوا ذلك بمحاضر استنطاقهم بشهادة كتابية لنائب أراضي الجموع المؤرخة يوم21/11/2004، وبحث استعلاماتي للسلطة المحلية موضوع تقرير"سري"، بتاريخ23/12/2004.
ووضع المصرحون مجموعة من وثائق الاثبات بمكتب التحقيق، تفيد أن الملك الأرضي المسمى"دار الصيف" ترجع ملكيته القانونية للجماعة السلالية لولاد عبد الله أولاد الديك بقيادة السماعلة، وذلك حسب رسم الملكية عدد425 صحيفة 423 كناش الأملاك عدد 74 المؤرخ بتاريخ 1966، لتضيف أن "علاقات" ممثل اقليم خريبكة بالبرلمان عبدت الطريق أمامه، ليتحول مكان وجود القطعة الأرضية من دوار أولاد الديك بقيادة السماعلة، الى دوارالتشايش بمسافة بين الدوارين تفوق 10 كيلومترات، وأصبحت القطعة الأرضية"دار الصيف" بملكيتين الأولى باسم الجماعة السلالية منذ تاريخ 1966، وملكية تانية باسم رئيس جماعة وبرلماني مؤرخة بتاريخ 2005.
واستنادا إلى إفادات المصادر ذاتها، فان فريق المحققين وضعوا خطة الاستنطاق، كل المتورطين في الفضيحة العقارية بإقليم خريبكة، انطلقت بالاستماع الى افادات أصحاب الشكاية الكتابية، كما توصل الشهود المعتمدون في شهادة ملكيته باسم البرلماني، باستدعاءات كتابية للمثول أمام الضابطة القضائية، بهدف تدوين تصريحاتهم حول مكان وجود الأرض التي عاينوها قبل التوقيع على الشهادة. ولم تستبعد المصادر نفسها، أن يتم استدعاء ممثلي السلطات المحلية بشأن الوثائق التي تحمل معلومات مغلوطة مذيلة بتوقيعاتهم، وسيختتم التحقيق القضائي بالاستماع الى المشتكى به رئيس جماعة أولاد عيسى والنائب البرلماني.