الترامي على الأراضي السلالية بتارودانت .. متى تتدخل الدولة لوضع حد لهذا السطو والإجرام؟

لازالت الأراضي السلالية بإقليم تارودانت واشتوكة أيت باها تتعرض للترامي عليها من قبل لوبيات متمرسة في البيع والشراء في هذه الأراضي مما كان موضوع شكايات عديدة من قبل الجمعيات بالإقليمين معا لتنبيه الدولة إلى ما تعرفه هذه الأراضي من سطو وإجرام من قبل أشخاص ذاتيين ومعنويين اغتنوا و راكموا أموالا من هذه العملية في الوقت الذي غضت فيه السلطات الطرف عما يحدث هناك.
فالعملية لم تقف عند الإستغلال والبيع والشراء بطرق مشبوهة وملتوية فيها تدليس وتزوير وتحريف للوثائق بل تجاوزت ذلك إلى محاولة تحفيظ الأرض قبل أن يعترض السكان ذوي الحقوق على هذه العملية ورفعوا دعوى قضائية في المحاكم ضد الأشخاص الذين تراموا على الأراضي السلالية وادعوا أنهم اشتروها من أناس آخرين احتالوا عليها.
وفي هذا السياق توصلت الجريدة بعريضة تحمل 273توقيعا لسكان دوار تزمورت بقيادة فريجة بإقليم تارودانت حول التصرف في بقعة أرضية سلالية المسماة»تحت مهدية»الكائنة قرب معمل السكربجماعة تازمورت والتي تبلغ مساحتها 13هكتارا، تعرضت للترامي والسيطرة من قبل المدعو» ح- ب»مع أنها ملك مشاع لجميع السكان،لذلك رفعوا عدة شكايات يطالبون فيها المسؤلين باسترجاعها مستدلين على أنها أرض سلالية تستغل من قبلهم بوثيقة إدارية رسمية صادرة عن عامل إقليم تارودانت بتاريخ 27 ماي 2003 .
ولهذا الصدد رفعوا الدعوى القضائية ضد المدعو»ح- ب»الذي لاعلاقة له أصلا بالدواروالذي ادعى بدوره أنه اشتراها من المدعو»م- ب» بناء على عقد البيع العرفي المصادق عليه بتاريخ 6شتنبر2007 بجماعة افريجة، بعدما رفضت جماعة تازمورت المصادقة على هذا العقد المتعلق ببيع الأراضي السلالية.
لكن الطامة الكبرى هو أن جماعة تازمورت لا تملك الآن غير هذه الأرض التي تم الإستيلاء عليها، كمتنفس وحيد لبرمجة مشاريع مهمة لصالح السكان من قبيل المرافق الإجتماعية والرياضية وغيرها،علما أن الجماعة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة ليس لديها أرض أخرى لبناء المدارس والملعب والنادي النسوي والمستوصف الصحي.
وهنا تساءل السكان في شكاياتهم عن الكيفية الملتبسة التي تم فيها الإستيلاء على هذه الأرض من قبل بائعها والكيفية التي تم بها الشراء من قبل المشتري/المشتكى به والذي أراد تحفيظها،وكذا عن دور السلطات المحلية والإقليمية والقضائية في عدم تحريك المسطرة لحماية الأراضي السلالية مما يطالها من ترام واستيلاء مفضوح من قبل عناصر معروفة بهذا النوع من البيوعات والمشتريات من منطقة أولوز بإقليم تارودانت إلى عمالة أكَاديرإداوتنان ثم إقليم اشتوكة أيت باها.
وبالتالي فالدولة مطالبة الآن بفتح تحقيق في الموضوع حول صحة الشراء والبيع في هذه الأراضي من قبل إقطاعيين متمرسين ومضللين للقضاء،وبحل مشكل الأراضي السلالية سواء بورزازات أوتارودانت أو أكَاديرأواشتوكة أيت باها لحمايتها من لوبيات العقار،لأن ما وقع بالفيض وأولاد برحيل وفريجة وتازمورت وغيرها بتارودانت كان فظيعا للغاية.