برلماني ورئيس جماعة يتسلطان على 500 أسرة في الجديدة للتنازل عن أرض سلالية

السكان قالوا إن البرلماني يتوعدهم بالزج بهم في السجن ويهددهم بالسلاح

طالبت 500 أسرة بفتح تحقيق في المتابعات القضائية المتوالية التي يتعرض لها أبناء دوار «أولاد بن المهدي»، جماعة «أولاد عيسى»، في إقليم الجديدة، والتي يقف وراءها برلماني توعد السكان، الذين لهم قانونيا حق التصرف في أرض سلالية، حسب شكاية توصلت بها «المساء»، بالزج بهم في السجن ما لم يتنازلوا له عن أرض سلالية لهم الحق في استغلالها، ولا حق له في
ذلك، بحكم أنه لا ينتمي إلى الدوار المعني بهذه الأرض.
وأكد نواب الأرض السلالية، في شكاية توصلت بها «المساء»، أن البرلماني يتوعدهم بالزج بهم في السجن، ما داموا يتشبثون ب«حرمانه» من هذه الأرض التي سبق أن ترامى عليها عدة مرات، حتى بعد أن تم تحفيظها من طرف وزارة الداخلية، بتاريخ 27 ماي 1974، بصفته وصيا على أرض جماعة «الكوايل»، حسب القرار الوزاري المؤرخ بتاريخ 12 شتنبر 1936 والمنشور في الجريدة الرسمية، عدد 1266، بتاريخ 29 يناير 1937، ورغم صدور حكم عن استئنافية الجديدة أيضا بتاريخ ثامن نونبر 1994، ملف عدد 5/185/90 -5/568/90 في الشكل بقبول الاستئناف المقدم من وزير الداخلية، وذلك بإلغاء الحكم المستأنَف، والذي قضى بعدم صحة جميع التعرضات. إلا أن البرلماني ما زال يصر على استغلال القطعة الأرضية، رغم الأدلة القانونية التي تجعل منهم أصحاب حق، بينما أن البرلماني يريد استغلال القطعة الفلاحية عنوة، رغم أن السكان يعانون الفقر وهم أكثر حاجة إليها من البرلماني.
وأضاف المتضررون أن البرلماني حضر إلى القطعة الفلاحية مصحوبا برئيس جماعة وبعضو جماعي وعون سلطة، مصحوبين بمجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق العدلية، مدججين بالأسلحة في ال24 من نونبر الماضي وشرعوا في حرثها بواسطة جرار، وهو ما دعا المتضررين إلى إخبار السلطات المحلية التي تدخلت ومنعت إتمام حرث الأرض الفلاحية، علما أنها مخصصة للرعي لصالح ذوي الحقوق، غير أن البرلماني عاد مرة أخرى وتم استدعاء رجال الدرك، يضيف نواب الأرض السلالية، وعاينوا ما وقع وأمروا الجميع بالمغادرة.
وجاء في الشكاية نفسها أن البرلماني يتحدى القانون ويهدد السكان بسجنهم، بحكم منصبه كبرلماني، بل قال لهم أمام الملأ إن بإمكانه استعمال بندقية يملكها ضدهم حتى داخل منازلهم، وإن سلطته ونفوذه يبيحان له ذلك، بل إن جميع ما يقومون به لن يثنيه عن استغلال الأرض، لأن منصبه كبرلماني «يفتح» له جميع الأبواب من أجل تحقيق مآربه.
وطالب المتضررون جميع الجهات المسؤولة بالتدخل لوقف تسلط هذا البرلماني ورئيس الجماعة وأشخاص آخرين لا نية لهم سوى حرمان سكان الدوار البسطاء من استغلال هذه الأرض السلالية، التي هم في أمس الحاجة إليها، بسبب ظروفهم المادية. كما أضاف نواب الأرض السلالية أن مجموعة من أبناء المنطقة أصبحوا متابَعين قضائيا في ملفات لا علم لهم بها وطالبوا بالوقوف على حقيقة هذا الأمر وبحمايتهم من «بطش» هذا البرلماني.