المجلس الجماعي بالكفاف يعيش الفاساد إبان الحقبة التشريعية 2003-2009

قلنا سابقا واخذنا وعدا على عاتقنا،بأن لن نسكت على الفساد المستشري بجماعة الكفاف من خلال منبر الاغلبية الصامته،طالما حيينا، وطبقا لمضامين الدستور الجديد ، وحرص صاحب الجلالة نصره الله، على تنزيل محكم،لمضامينه،وحيث قمنا سابقا بفضح بعض اوجه الفساد،خلال الفترة التشريعية 2003-2009 بجماعة الكفاف، فضحنا اعمالهم وسلوكاتهم المشينة، وذكرنا بالاسم الكامل الوجوه المقنعة، من الساهرين على تدبير الشأن المحلى بتواطؤ مع رجال السلطة الذين قدمت لهم امتيازات خاصة في توزيع الأراضي السلالية التي بدورها كانت حدث الاسبوع الفارط ، لما احتشد كم هائل من ساكنة الجماعة ذوي الحقوق، وبما أن ما بني على باطل فهو باطل، لما تم تأمين شؤون الأراضي السلالية بمجلس غير مؤتمن،وبطريقة غير ديمقراطية، وكيف تم ذلك؟ الجواب على السؤال يعرفه العامي والمثقف خلال الأسبوع الفارط بعد حوار ماراطوني مع السيد القائد ،وبعدها حضور رئيس الدائرة بمعية قائد سرية الدرك الملكي الذي نشكره لما قدمه من جهد في تليين الحوار واعادة الامور الى نصابها، لما اشتد عليه الامر من تجمهر للسكان وعزمهم على المكوث أمام القيادة تحت سقف خيمة، لكن الأمور عجلت بحل الخلاف الذي أكده السيد رئيس الدائرة ومن خلالها أبلغ الحضور العام بأن صاحب الجلالة عازم على تنزيل مضامين الدستور وأن من ،خالف القانون عن قصد أو تجاهل فسيعرض للمساءلة والمحاسبة طبقا للقانون وأن العدالة رهن الاشارة ، للتدخل وتطبيق القانون واستقلالية القضاء، وحيث أن مطلب السكان هو عزل المجلس النيابي للأراضي السلالية، ومن السكان من هو متشبت بمحاكمتهم أن ضبطت خروقات .
وحسب العالمين بخبايا الامور حول الأراضي السلالية تم سرد خروقات منها، من استفاذ من قطع أرضية وليس من ذوي الحقوق. كما تم تسجيل خرق سافر يتمثل في احد النواب له سوابق عدلية حسب القانون تمنعه من تقلد تلك المهمة وهنا الاشكال المطروح من غض الطرف عن هذا الخرق؟ هل السلطة الوصية،ام المجلس الجماعي؟ ولابد من فتح تحقيق في القضية،وهنالك اناس طالبوا بعزل النواب وعدم اعادة ترشيحهم مرة اخرى ،حتى تكون الشفافية مبدأ من أراد تدبير الشأن المحلي،إذن جماعة الكفاف تعيش غليانا أجج غضبها، الانفراد والتصرف في شأن الأراضي السلالية بطريقة رجعية واقطاعية ، تعيد إلى الأذهان أيام السيبة، و الاستعمار، والاستيلاء على المبالغ المرصودة في البنوك،وكيفية التوزيع ،وتسجيل أناس بقوائم ليسوا من ذوي الحقوق ، وهنالك من أقحم أشخاصا بأسماء مزيفة أو متوفون وهنالك من وضع الأسماء بدون لقب مقتصرا فقط على الاسم التلاثي الذي يحمل إسم الأب والجد،وشتان خروقات سنتطرق اليها قادما وبعجالة لما نستوفي شروط البحث والحصول على اللوائح المزورة، ونؤكد مرة اخرى باننا وراء المفسدين ليمثلوا امام القضاء لا غير،هذا مطلبنا ونهجنا، لأننا خلف تصور صاحب الجلالة في ترسيخ الديمقراطية والنزاهة والبقية تاتي في القريب.