مهندس تركي يتزوج فتاة بخريبكة بعقد مزور

التحقيق مع عدل ومنع "الزوج" من السفر بعد معاشرة زوجته بعقد زواج مزور
أمر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، بمنع مهندس تركي من السفر وحجز جواز سفره، اضافة الى تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في حق عدل وتقديمه أمام مصالح هذه النيابة العامة، وتضمنت تعليمات ممثل الحق العام، تعميق البحث مع كل أطراف القضية التي تتهم من خلالها فتاة، مواطنا تركيا وعدلا بتكوين عصابة اجرامية، والنصب والاحتيال والتزوير، وافتضاض بكارتها عن طريق زواج بعقد نكاح مزور.
وعلم من مصادر عليمة، أن النيابة العامة باستئنافية خريبكة، استمعت الى تصريحات مساعد عدل ينتمي الى الهيأة القضائية لمدينة المحمدية، حول المنسوب اليه بمساعدة مشغله في تحريرعقد نكاح، لفائدة فتاة تقطن بمدينة خريبكة، وزوجها التركي بمكتب العدل، كما واجهه بنسخة من وصل/اعتراف، تحت عدد 35-65 بتاريخ فبراير 2012 رقمه التسلسلي 0060338)، ، موقع من طرف العدل نفسه الذي وثق عملية الزواج الشرعي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن توالي اجابات النفي التي رددها مساعد العدل، أثناء مثوله بمكتب النيابة العامة، وتحميله المسؤولية القانونية والادارية للوثيق لمشغله، اضافة الى تأكيده لتوقيع العدل على توصيل العقد، الذي يوجد في حالة فرارمنذ علمه بالتحقيق القضائي حول القضية. دفعت ممثل الحق العام الى اطلاق سراحه، ووضعه رهن اشارة التحقيق الذي يباشره عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة.
ووفق افادات مصادر متتبعة لمسار القضية، فان مذكرة بحث تضمنت هوية وأوصاف عدل بمدينة المحمدية، صدرت لايقافه لتورطه في الملف، لتضيف أن تنقيط المبحوث عنه فضح أنه مطلوب، من طرف المصالح الأمنية لتورطه في قضايا مخالفة للقانون.
وجاء تفجير هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي، بعد الشكاية الكتابية التي وضعتها الضحية(س. ع)، بمكتب الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، تتهم من خلال ديباجتها مواطنا تركيا وعدلا ومساعده، بتكوين عصابة اجرامية والنصب والاحتيال، والتزوير واستعماله والتهديد والفساد، لتضيف أن المهندس التركي بشركة «تكفن» المكلفة بنقل الفوسفاط «البايبلاينز»، تقدم لخطبتها رسميا بمنزل أسرتها، لتتبعه مراسيم عقد نكاح الذي تم بمكتب عدل بمدينة المحمدية، الذي سلمها وصل عدلي مسجل تحت عدد 35-65، بتاريخ فبراير 2012 رقمه التسلسلي 0060338.
وتأسفت صاحبة الشكاية، للصدمة التي كادت تودي بحياتها، بعد توجها إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية للمحمدية، من أجل استلام أصل عقد النكاح، لتصطدم بحقيقة عدم وجود ملف يطابق المعطيات المدرجة، في الوصل العدلي الذي بحوزتها، فقد وجدت المشتكية نفسها مضطرة إلى الالتجاء إلى العدالة، والمطالبة بإجراء بحث في النازلة من طرف الضابطة القضائية بخريبكة، والمطالبة بإحالة المتهمين على المحكمة المختصة من أجل الإدانة و المعاقبة طبق القانون، واحتفظت الضحية بحقها في تقديم المطالب المدنية، عن الأضرار المادية و المعنوية التي لحقتها من جراء فعل المشتكى به.
وفتحت عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة، تحقيقا قضائيا تحت اشراف النيابة العامة، في محاولة منها تشفير جزئيات هذه القضية المثيرة، حيث أكدت الضحية (س. ع) بمحضر أقوالها، كل ماتضمنتها شكايتها الأولية، لتضيف بعد استرجاعها لسيناريو الأحداث ما قبل الزواج، حيث أكدت أن خطيبها عبر عن تشبثه بالإسراع بإجراءات الزواج، وصياغة عقد النكاح بمكتب صديقه العدل بمدينة المحمدية، لتضيف أنه مباشرة بعد تحوزهما للوصل العدلي بالزواج الشرعي، سافرت رفقة زوجها لقضاء شهر العسل بمجموعة من الفنادق المغربية.
ووضعت المشتكية رهن اشارة المحققين، ألبوما من الصور الفوتوغرافية تجمعها وزوجها، سواء خلال حفلتي الخطوبة والزواج، كما تضمنت افاداتها مجموعة من الوثائق والقرائن، التي تثبت نزولهما في بعض الوحدات الفندقية خلال شهر العسل.
وختمت الضحية تصريحاتها بمحضر أقوالها، بتعرضها لضغوطات متعددة من أجل التنازل على متابعة المهندس التركي، توزعت بين الترغيب من خلال عرض مادي قدره 50 ألف درهم، والترهيب عن طريق التوصل بمكالمات هاتفية تحمل طابعا تهديديا، في حين تعرض بيت أسرتها للمداهمة والتفتيش من طرف مجهولين، انصبت شكوك الأسرة في اتجاه المتهم، بغية العثور على وصل عقد النكاح، وصور حفلي الخطوبة والزفاف التي تعتبر قرائن ادانة في حقه.
واستمع فريق التحقيق بالطابق الأول لمقر الأمن الاقليمي، للمهندس التركي (أحمد- ي) الذي اعترف بخطبته للفتاة المشتكية، في حين أنكر عقده القران عليها، سواء بمدينة المحمدية أو أي مدينة أخرى.
وبعد تقديم التحقيق الأولي للوكيل العام للملك، أمر بالافراج عن مساعد العدل من مبنى المحكمة، وسحب جواز سفرالمواطن التركي، لمنعه من السفرإلى الخارج قبل إتمام البحث القضائي، كما حملت تعليمات النيابة العامة، للشرطة القضائية بخريبكة بتعميق البحث مع المتهمين، واجراء المواجهات القانونية بين أطراف القضية، والانتقال لاجراء أبحاث بجميع الوحداث الفندقية، التي نزل بها الزوجين بعد تاريخ عقد القران.