إيقاف ممرضة بخريبكة سرقت حلي طبيبة

سرقت المفاتيح من عيادتها لتستولي على مجوهرات بقيمة 5 ملايين
أحالت الشرطة القضائية بأمن خريبكة أول أمس (الأربعاء)، ممرضة بالقطاع الخاص وبائع مجوهرات في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة ذاتها، بعد متابعتهما بجناية السرقة الموصوفة، وشراء بضاعة متحصلة من السرقة، ذهبت ضحيتها طبيبة أسنان تملك عيادة خاصة بوسط المدينة.
وعلم من مصادر عليمة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، استمع الى الممرضة المتهمة حول المنسوب اليها، التي لم تجد أمام تفاصيل اعترافاتها بمحاضرالضابطة القضائية، والحلي المحجوزة بحوزتها، مسلكا آخر سوى الاعتراف التفصيلي.
وأكدت المصادر نفسها، أن المتهمة لم تستطع حبس دموعها، وهي تعبرعن ندمها الكبيرعلى فعلتها الشنيعة، بمكتب ممثل الحق العام بالطابق الأول للمحكمة، لتعيد سرد أدق تفاصيل عمليتها، إذ اعتبرت أن الطمع كان شريكا أساسيا في واقعتها، بعد أن استولى على دماغها وجردها من كل أحاسيسها، ودفعها للتخطيط للاستيلاء على سلسلة مفاتيح مشغلتها، والاحتفاظ بها لمدة كبيرة بحوزتها، قبل أن تختار سفر الطبيبة و والدتها نهاية الأسبوع، لتجد نفسها بدون حرج أمام بيت مشغلتها، وسهلت المفاتيح المسروقة عملية دخولها المنزل دون اثارة الانتباه أو حاجة لاستعمال القوة، وبالدولاب الشخصي للطبيبة بغرفة النوم، تمكنت من سرقة مجموعة من الحلي الذهبية.
ووفق افادات المصادر ذاتها، فقد اعترف المتهم الثاني صاحب محل تجاري لبيع المجوهرات، معرفته المسبقة بالمتهمة الماثلة أمامه بمكتب الاستنطاق، ليؤكد شراءه بعض الحلي من الممرضة، التي أوهمته أنها تخصها، وأن ضائقة مالية دفعتها لبيع مجوهراتها، ليقر بمسؤوليته في عدم طلبه لفواتير امتلاكها للحلي، مضيفا أنه سلمها مبالغ مالية نقدية مقابل البضاعة.
وبدأت تفاصيل القضية، بعد اكتشاف طبيبة اختصاصية في الأسنان بخريبكة، لسرقة مجوهراتها من دولاب غرفة نومها، مباشرة بعد رجوعها ووالدتها من عطلتها الصيفية، وضمنت المشتكية شكايتها للوكيل العام للملك الفواتير الثبوتية لشرائها، إذ قدرت قيمتها المالية بحوالي 5 ملايين سنتيم.
وفور توصل رجال الشرطة القضائية بأمن خريبكة، بتعليمات النيابة العامة بفتح تحقيق حول تفاصيل الواقعة، التي كلفت بها عناصرالفرقة الأولى للشرطة القضائية، سارعت إلى مكان الحادثة مرفوقة بفريق من الشرطة العلمية والتقنية، حيث أثارت معاينتها الأولية لفضاء السرقة، خلو البيت من أي آثار للعنف أواستعمال القوة لولوجه.
وفي الوقت الذي انهمك تقني الشرطة العلمية، في أخذ صور فوتوغرافية لمسرح الجريمة، وإجراء مسح لكل البصمات الموجودة بمحيط المنزل بحي الفيلاج، أجمعت نقاشات محققي الشرطة القضائية، على أن الفعل الاجرامي من تدبير عصابة اجرامية، تستعمل مفاتيح متطورة تمكنها من ولوج جميع الشقق، وفتح جميع أنواع الأقفال وحتى الحديثة منها.
فكان جواب تقني مسرح الجريمة بأمن خريبكة، سريعا ومحددا من خلال تأكيد قراءة البصمات المرفوعة من دولاب غرفة النوم، أن عملية سرقة المجوهرات تمت بصيغة المؤنث، بعد أن تبين أن أبواب الدولاب تحمل بصمات لأنثى.
الحقائق الجديدة التي أكدتها الخبرة التقنية، دفعت فريق التحقيق إلى تحديد البحث بمحيط الطبيبة المشتكية، من أفراد عائلتها ومعارفها الذين يزورونها بمنزلها، لكن دون جدوى بعد أن برأت التحقيقات، والحاسة الخاصة برجال الشرطة القضائية، كل النساء اللواتي تضمنتها قائمة المشكوك فيهن، حيث اعترف المحققون أن الخيط الرفيع، المؤدي إلى مرتكبة عملية السرقة مازال بعيد المنال، مما أجبرهم على معاودة استنطاق الطبيبة من جديد، حول العديد من الأسئلة التي ظلت تحيرالمحققين وتؤخر البحث.
وحمل تصريح المشتكية خلال مرحلة الاستماع الثانية، معلومة بسيطة بالنسبة اليها ومهمة للتحقيق، مفادها أنها فقدت خلال المدة الأخيرة مفاتيحها الخاصة داخل العيادة، لتضيف أن سلسلة مفاتيحها تتضمن مفتاح فيلتها بحي الفيلاج، اضافة الى مفتاح عيادتها الخاصة وسط المدينة. وحملت التفاصيل الجديدة للطبيبة، أنها لم تعمل على تغيير أقفال بيتها أو عيادتها، بعد حدوث عملية اختفاء المفاتيح داخل العيادة الخاصة بها، فالتقط رجال الشرطة القضائية هذه المعلومات بكثير من اللهفة، واعتمادا على البصمات التي تدل على أن السارق أنثى، إضافة إلى أن ضياع المفاتيح تم داخل العيادة، سارع فريق التحقيق إلى استدعاء الممرضة العاملة بالعيادة الطبية، وبعد أخذ بصماتها داخل غرفة التحقيق بالطابق الأول لمقر الأمن الاقليمي بخريبكة، ومقارنتها بالصمات التي رفعت من مسرح الجريمة، كانت النتيجة تطابق البصمتين معا، وبعد مواجهتها بهذه الحقيقة الصادمة، لم تجد الممرضة من مفرسوى سلك طريق الاعتراف.
وأكدت المتهمة، بمحاضر استنطاقها لدى الشرطة القضائية، أنها تعمدت الاحتفاظ بمفاتيح مشغلتها، بعد أن أوهمتها بضياعهم بالعيادة، لتنتظر فرصة سفرها رفقة والدتها لقضاء عطلتها الصيفية، وقصدت بيت الطبيبة دون اثارة الفضوليين، باستعمالها المفاتيح المسروقة، وبدولاب غرفة النوم تمكنت من الاستيلاء على مجموعة من المجوهرات، التي احتفظت بجزء منها داخل العيادة الطبية، في حين قامت ببيع الجزء الآخر لأحد بائعي المجوهرات بالمدينة.
وبإرشاد من المتهمة، أوقف صاحب محل مخصص لبيع الحلي بخريبكة، الذي تعرف على الماثلة أمامه بمكتب الشرطة القضائية، ليؤكد حقيقة شرائه حليا خاصة بزبونته، ليضيف بمحضر أقواله أنه سلمها قيمة المجوهرات نقدا داخل محله التجاري، قبل أن يختم تصريحه أنه قام ببيع قطع الحلي، بدوره لأحد تجار المجوهرات بمدينة فاس، الذي لجأ بدوره إلى صهرها (تذويبها) لاعادة صنع موديلات جديدة.