جماعة بولنوار : من المستفيد من هذا التسيب و الفساد‎؟؟

جماعة بولنوار: من المستفيد من هذا التسيب و الفساد‎؟؟
الصورة من الأرشيف
تعيش جماعة بولنوار، بإقليم خريبكة، على إيقاع فوضى عارمة في كل المجالات. حيث أفادت مصادر محلية لخريبكة اون لاين، أن الجماعة «تغرق في مجموعة من الاختلالات المالية، والإدارية، حيث تعرف وضعية مالية جد صعبة، بسبب تعدد مظاهر الخلل في تدبير المداخيل والمصاريف بصفة عامة، وعشوائية الرئيس في التسيير وتدبير شؤون المواطنين».
و وصفت المصادر ذاتها، تصرفات رئيس الجماعة بالفردية، والإفراط في التصرفات الأنانية. من جهة أخرى طالب عدد من أعضاء المجلس الجماعي يمثلون المعارضة – في رسالة توصلنا بنسخة منها- بتدخل السلطة المحلية لوقف ما أسموه «العشوائية في تدبير أمور سكان الجماعة، والاختلالات المالية بالنسبة إلى المصاريف.
وأشار الأعضاء ذاتهم، إلى أن هذه الاختلالات بدأت منذ أن رفض الرئيس اطلاع أعضاء المجلس على مجريات تفويت المهام بينه وبين الرئيس السابق – شقيقه – فيما يخص ممتلكات الجماعة وديونها ومشاريعها،كما يلزمه بذلك القانون .مضيفين أن رئيس تهاون في أداء مهامه حيث وصلت قيمة المبالغ المستحقة التي لم يتم استخلاصها ما مجموعه 1.510.791.51 درهم لسنة 2009.ومن النقط التي أثارت انتباه الأعضاء هو أن الرئيس لم يدرج الفائض المالي لسنة2009 مستدلا بأن الجماعة فقيرة ليس لها فائض مالي علما أن الفائض يأتي من الاعتمادات التي لم تصرف والتي وصل مجموعها 433.549 درهم.
و في حديث مع السيد أحمد الصديقي أحد المستشارين، تساءل عن الجهة التي تحمي الرئيس مثلما كان سائدا في الولاية السابقة؟ وعن سبب التغطية عن الصفقات المشبوهة التي تم بها تفويت مجموعة من مشاريع الجماعة لمقاولات دون علم الأعضاء .
و تجدر الإشارة أننا حاولنا من أجل المهنية و الحياد أخذ توضيحات من السيد الرئيس لكن يبقى أخذ موعد مع سيادته من المستحيلات حيث يتطلب منك مرابطة بالجماعة و أذا كنت من المحظوظين قد يحضر يوما و أنت مرابط لأنك إن لم تكن و حاولت الالتحاق بالجماعة فمن المؤكد أنك ستجده قد غادرها.
يبقى السؤال اذن هل ستتدخل الجهات المعنية لفتح تحقيق شامل لمحاربة و مواجهة الفساد الذي عشش طويلا في هذه الجماعة التي تعاني الإقصاء والتهميش ? في انتظار ذلك نضرب لكم موعدا مع مجموعة من التحقيقات المكتوبة و المصورة تعرض لواقع الجماعة و نفتح الباب لجميع المتداخلين للتعبير عن أرائهم و مواقفهم بعيدا عن القذف و التشهير. حتى نجيب على السؤال "من المسؤول عن هذا التسيب و الفساد ? و من له مصلحة في استمراره?"