مستشارون بجماعة بولنوار ينددون بالاختلالات التي تعرفها المنطقة بسبب التسيير الأحادي لأمور الجماعة

طالب عدد من مستشاري جماعة بولنوار بخريبكة بفتح تحقيق حول عدد من الاختلالات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها تضاعف دور الصفيح بالجماعة، التي انتقل عددها من 627 سنة 2000 إلى 1200 سنة 2010، بالإضافة إلى الوضع المتردي الذي تعيشه هذه الدور(جلها متصدع)،
و معها عدد من المرافق بالجماعة، التي أصبح جلها مهجورا، ناهيك عن معاناة السكان اليومية من انعدام النظافة داخل الجماعة، و انعدام مساحات خضراء داخلها، علاوة على مشكل ضخ المياه العادمة، إذ تحولت المضخة التي فوتت للمجلس من قِبل الكتب الشريف للفوسفاط إلى منطقة مهجورة تملؤها الحشرات والكلاب الضالة، بعدما سرقت آليات عملها جميعها، دون أن يحرك الأمر المسؤولين للتحقيق في ملابسات الأمر.
وعزا عشرة مستشارين من أصل سبعة عشر مستشارا، استفحال هذه المشاكل إلى سوء التدبير الناتج عن سياسة التسيير الأحادي، التي ينهجها رئيس الجماعة، الذي لم يلتزم بتنفيذ قرارات المجلس، والذي يرفض دائما، يقول المستشارون، تسليم الوثائق اللازمة لبرمجة الميزانية، زيادة على عدم تقديمه كشوفات المصاريف الماضية للجماعة.
وأضاف المستشار أحمد الصادقي وزملاؤه التسعة أنهم اضطروا إلى رفض الحساب الإداري برسم سنة 2011، على غرار رفضهم له سنة 2010. كما أنهم رفضوا التصويت على ميزانية الجماعة تعبيرا عن استيائهم من الاختلالات سالفة الذكر و كذا عن تذمرهم من عملية الإقصاء التي طالت لجنة المالية المسؤولة من برمجة الميزانية، وعدم اعتماد الرئيس خطة من أجل إيجاد موارد مالية للجماعة، إضافة إلى عدم إدراجه المخطط الذي تقدموا به ضمن جدول الأعمال خلال الدورة الأخيرة.
وأفادت المصادر ذاتها أن ظاهرة «تفريخ دور الصفيح» بجماعة بولنوار تسببت في خلق مشاكل إدارية لهؤلاء السكان، من قبيل صعوبة الحصول على البطاقة الوطنية، وتسجيل الأطفال في الحالة المدنية. وتساءل المستشارون في رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية عمن يرخص لربط هذه الدور المتزايدة بالتيار الكهربائي. كما تساءلوا عن مآل تجزئة البساتين الخاصة بدوار رقم 2، التي كان من المقرر أن تحل هذا المشكل، وعمن يقف خلف قبر هذا الحق في السكن، وعما إذا ما أصبح الأمر متعلقا بتحويل الأمر إلى ملف تلجأ إليه جهات محددة في كل حملة انتخابية.
ويستنكر المستشارون، الذين يمثلون المعارضة التي تفوق الأغلبية داخل المجلس المذكور، «الغياب الدائم لرئيس المجلس الجماعي، ويتساءلون عن مصير التحقيق، الذي تم قبل حوالي ثلاثة أشهر على خلفية رفضهم الحساب الإداري برسم سنة 2010.
وفي سياق متصل، أكد المصدر نفسه أن جماعة بولنوار كانت من بين أغنى الجماعات، غير أن توالي وجود أخ الرئيس الحالي، مدير ديوان الوزير الأول عباس الفاسي على مدى اثنتي عشرة سنة، على رأس الجماعة حولها إلى إحدى الجماعات الفقيرة. إذ تحولت من فائض وصل إلى 750 مليون، إضافة إلى مليار و 200 مليون سلمتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط للجماعة، إلى عجز وصل في الوقت الراهن إلى 276 مليون سنتيم.
وقد تعذر على المساء الاتصال برئيس الجماعة لأخذ رأيه في الموضوع.