سطات :نموذج من الإقصاء وتبديد المال العام بالجماعة القروية النخيلة.

تعرف الجماعة القروية للنخيلة بإقليم سطات، خروقات عديدة سواء في التدبير المالي والإداري أو التغاضي عن البناء العشوائي المنتشر والمتنامي بسرعة لافتة للنظر، حيث أصبح تجارة مربحة، وفي هذا الصدد أقدم رئيس الجماعة القروية للنخيلة على الدعم والمساندة من أجل بناء منزل بدون تصميم وترخيص لشخصين اشتريا أرض فلاحية سنة 2010 من أجل المتاجرة فيها توجد بدوار اولاد سي جابر الكعدة قبيلة اولاد اعبادي، فقام بالترخيص لهما بالربط بالماء الشروب في نفس السنة فوق الأرض العارية برخصة عدد 03/2010 بتاريخ 13/04/2010على إثره شيدا منزلا عشوائيا للرفع من قيمة الأرض المادية التي تعتبر صفقة مبرمة بين الرئيس والمتاجرين في العقار.
حيث قام بإيصال أعمدة الكهرباء خصيصا إلى المنزل الموجود في مكان معزول عن السكان على حساب مالية الجماعة، ومنحهما أيضا رخصة الربط بالكهرباء، الشيء الذي رفع ثمن بيعه فحصلا على مبلغ مهم، في حين أقصى الرئيس عدة أشخاص محرومين من الإنارة بسبب عدم توفر منازلهم على أعمدة الكهرباء المفروض في الجماعة القروية إيصالها إليهم، علما بأن منهم من له بناء قديم و من له بناء حديث قانوني، تقدموا بطلباتهم لكي يشملهم برنامج تعميم وتوسيع كهربة العالم القروي، حيث أن الأعمدة التي أوصلها الرئيس خصيصا للمنزل العشوائي كانت تمكن عدة بنايات قانونية من الإنارة واستفادة ساكنيها من فوائد الكهرباء.
من خلال الخروقات السافرة التي قام بها رئيس الجماعة القروية للنخيلة، واستغلال النفوذ والإقصاء الممنهج لذوي الحق والأسبقية من الإنارة، نتيجة انحيازه وتواطئه مع المتاجرين في البناء العشوائي لغرض الربح الغير مشروع على حساب المال العام وتبديده بدون حسيب أو رقيب أصبح من الواجب والمطلوب من الجهات الوصية، السيد والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات والسيد وزير الداخلية إيفاد لجنة للبحث والتقصي في البناء العشوائي المتنامي بالجماعة وافتحاص ماليتها والرخص الممنوحة لمالكي السكن العشوائي عموما والمنزل النمودج خصوصا وتطبيق ما جاء به القانون والدستور من ربط المسؤولية بالمحاسبة.