من يوقف تنامي البناء العشوائي بالجماعة القروية النخيلة؟؟؟؟

أصبحت ظاهرة البناء العشوائي، بالجماعة القروية للنخيلة بسطات والتغاضي عنها من طرف السلطات المختصة، حقيقة تعرف نموا لايستهان به والتي تنجز في شأنه محاضر قليلة جدا لبعض المخالفين الذين لم يصوتوا لصالح الرئيس أو لصالح الأعضاء المحسوبين عليه بالقبائل التابعة للجماعة .
أما قبيلة اولاد بوراية فأصبحت النموذج الحقيقي للبناء العشوائي بوتيرة سريعة يظن المتتبع أنها خارجة عن نطاق السيطرة، بحيث حطمت الرقم القياسي وأصبحت ورشا مربحا بحكم محاذاتها ووجودها بضواحي المحيط الحضري لبلدية لولاد. مما جعل الكل يفكر مستقبلا في توسيعه ليشمل دورهم وفيلاتهم ومنشآتهم باتفاق رئيس الجماعة مع بعض الذين يشيدون دور من عدة طوابق بدون تراخيص، على إنجاز محاضر صورية مغايرة للحقيقة لكون الغرامة بسيطة وغالبا، في حالة عدم وجود أي مشكل، تراوح مكانها بالقيادة أو الجماعة القروية وتسلم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء بدعوة أن البناء قديم. أما توسيع البناء له ما يبرره، من رخصة إصلاح تتحول إلى بناء طوابق. هذا ينطبق على البعض أما الأغلبية الساحقة لها رخصة بناء شفوية دائمة .
وكما هو معروف قانونيا فمسؤولية تفشي ظاهرة البناء العشوائي بالجماعة وخصوصا بقبيلة اولاد بوراية التي تنامىت فيها بشكل خطير كالفطر لا يمكن السكوت عنه جعل الأراضي الفلاحية تتحول إلى شبه تجزئات تلقى على عاتق رئيس الجماعة القروية والسلطة المحلية المسؤولبن عن الظاهرة المستشرية على طول الأيام والشهور بثقة في النفس والطمأنينة لدى كل المخالفين .
ومما يدل على التحدي والإستهتار بالقانون ومشاعر ساكنة قبيلة اولاد اعبادي كمثال، ما قام به رئيس الجماعة القروية بترخيصه لموظف بقيادة المعاريف واولاد امحمد بالتزود بالماء الشروب برخصة عدد 2010/03 بتاريخ 2010/04/13 وتقديم الدعم له بجر أعمدة الكهرباء إلى منزله الذي بناه بدون ترخيص أو تصميم على حساب المال العام كأنه يتصرف في ملكه في نفس سنة 2010 التي اشترى فيها المستفيد الأرض من أجل المتاجرة في المنزل، بحيث ارتفعت قيمته المادية بوجود الكهرباء والماء. في حين أقصى الرئيس عدة مساكن مرخصة أو مشيدة مند سنين تقدم مالكوها بطلباتهم .
هذه الخروقات التي يعرفها قانون التعمير بالجماعة، ضيعت عليها أموال كثيرة تأتي من تراخيص البناء وأساءت إلى جمالية المعمار، وزادت من الفوضى والتسيب نتيجة تداخل مجموعة من العوامل والمصالح الشخصية لبعض الساهرين على تدبير الشأن المحلي وعدم التصدي لها، وزجر كل مخالف وفتح تحقيق ميداني موازي لرخص الربط بالشبكة الكهربائية الذي سيفيد في الوصول إلى الحقيقة و تحديد البنايات الحديثة من طرف محققي ولاية الشاوية ورديغة وعمالة إقليم سطات بدل الإكتفاء بالمراسلات التي تقابلها أجوبة كاذبة ومراوغة ومبررات لا أساس لها من الصحة في جميع الميادين من لدن الجماعة والقيادة كعادتهما .
وفي ظل هذا الوضع القاتم الذي أصبح يفرض نفسه بإلحاح شديد، يتساءل العديد من المتتبعين عن السبب الحقيقي وراء صمت ولاية جهة الشاوية ورديغة وعمالة إقليم سطات عن انتشار البناء العشوائي. مطالبين في نفس الوقت بإيفاذ لجنة وزارية للبحث في الموضوع وتطبيق القانون دون ميز وليس إطلاق الشعارات الفارغة والتهرب من المسؤولية وترك الفرصة للبعض الذين يتشدقون بأن لهم الحماية ، وأنه مهما وصل مستوى الأمور غير القانونية ومهما قدمت ضدهم من شكايات، فإنها لا تأخذ بعين الإعتبار بل مراسلاتهم وأجوبتهم هي الحقيقة وبوسعهم أن يتصرفوا كما يشاؤون ويدافعون عن البناء العشوائي بدون قيم أو أخلاق ولو أضر بالمارة بسبب ضيق الطرقات نتيجة عدم احترام المسافة للمخالفين كرئيس الجماعة والقائد في ظل دستور جديد ينص على الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوجهات جديدة من أعلى السلط في البلاد يدعون إلى محاربة الفساد لإرجاع الثقة للمواطنين الذين يعتبرون سواسية أمام القانون.
وهنا نطرح سؤالا جوهريا أين هي الحكومة ونحن نبلغها بالخرق السافر لمدونة التعمير؟