احتجاجات، مواجهات واعتقالات بالمدن الفوسفاطية...كيف وقعت ؟ ولماذا؟

مند بداية الحراك السياسي في العالم العربي وخاصة في تونس ومصر، وخوفا من اندلاعه في المغرب، اضطرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لخريبكة لإدماج أكثر من 800 عامل في «السميسي ريجي» في المؤسسة والذين ناضلوا لأكثر من سنة، خاصة اعتصامات واحتجاجات ووقفات وإضرابات عن الطعام... إلى أن حققوا مطلبهم الأساسي والمشروع. وأدوا الضريبة بعد اعتقال مجموعة منهم وتم تلفيق التهم لهم والحكم بإحكام جائرة.
وبعد تأسيس حركة 20 فبراير انطلقت بمدينة خريبكة والمدن المجاورة نضالات بصيغ حضارية، من طرف شباب همهم الوحيد هو الشغل، وبالتحديد العمل في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وذلك من خلال الوقفات الاحتجاجية والإعتصامات أمام معمل بني يدير وإدارة الفوسفاط وأمام الإدارات المحلية.
لماذا التركيز على الشغل بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ؟
إن أبناء المنطقة وخاصة أبناء المتقاعدين الفوسفاطيين ومعهم كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين يعرفون أن القانون المنجمي الخاص بالفوسفاط يؤكد في بنده السادس على تشغيل أبناء المتقاعدين الفوسفاطيين، ولم يتم تنفيذه منذ عشرات السنين. كما أن إدارة الفوسفاط أغلقت باب التشغيل عن أبناء المنطقة واكتفت بتشغيلهم في مقاولات المناولة الخاصة والتي لا تحترم دفتر التحملات، بل أنها انتهكت كل القوانين الوطنية والدولية، رغم أن عمالها يقومون بنفس المهام التي يقوم بها عمال وأطر الفوسفاط.
كما أن إدارة الفوسفاط انتزعت من الفلاحين أراضيهم في قبائل أولاد عزوز والمفاسيس والفقراء وأولاد براهيم وبني سمير وأولاد عبدون بأثمنة هزيلة لا تتجاوز 20 درهما للمتر المربع، ودون تعويضهم عن الخسائر وعن الممتلكات.
إن إدارة الفوسفاط كانت تعمل في إطار مغلق وبعيدا عن المجتمع المدني، وبعيدا أيضا عن إشراك الفاعلين وخاصة النقابات الفوسفاطية في إعداد المشاريع واقتراح الحلول الناجعة. وكان الملاذ الوحيد لجيش العاطلين هو الهجرة السرية إلى إيطاليا بحثا عن مورد العيش وعن الاستقرار رغم الثمن الغالي الذي أداه مئات شباب المدينة عبر «الحريك» ومازالت مأساة حي لبريك (26 وفاة) ومأساة الفقراء ( 122 وفاة) ترويها الأمهات في مختلف المنتديات. فحتى الهجرة السرية تم إغلاق أبوابها وأصبح مستحيلا على شباب المدينة الفقراء المغامرة، وارتفع ثمن «الحريك» بالأوراق المزورة (عقد الشغل) ووصل إلى حدود 70 ألف درهم للعقد الواحد.
إن المجلس البلدي للمدينة ومنذ 2001، لم يستطع أن يجد حلولا لمعضلة العطالة وخاصة لدى حاملي الشهادات ولم يقدر على تسطير برامج اجتماعية وبرمجة مشاريع استثمارية وأصبح همه الوحيد هو البحث عن مواقع وعن امتصاص دم المواطنين واستنزاف المال العام. إنها بعض الأسباب التي حولت مدينة خريبكة، من مدينة عمالية مناضلة وهادئة إلى مدينة أصبحت عاصمة للاحتجاج وتطوير أساليب الاحتجاج، ولأول مرة في تاريخها يتم إيقاف قطارات الفوسفاط واعتراض حافلات النقل الجهوي للفوسفاط وحرق «السمطة» لنقل الفوسفاط والمواجهة المباشرة مع القوات العمومية. لم تعرف مدينة خريبكة محاكمات بذلك الحجم منذ أحداث 1984 التي ذهب ضحيتها 46 شابا وشابة من الشبيبة الاتحادية.
نظم أزيد من مائة من أبناء المتقاعدين بالمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في الشغل أمام إدارة المجمع بخريبكة يوم الاثنين 21 فبراير2011 . وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، بعد استنفاد سبل الحوار مع إدارة المجمع وتوجيههم لرسالة إلى المدير العام للمجمع طالبين فيها حث الادارة المحلية على الاستجابة لطلبات التشغيل التي وجهوها إلى مصالح الموارد
البشرية، خاصة أنهم يتوفرون على شهادات في مختلف المجالات التقنية والخدماتية . ومن بين أهم ما ركز عليه المحتجون في مطلبهم أن آباءهم أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة المجمع الذي أصبح رائدا على المستوى العالمي في الصناعات الفوسفاطية. وقد التحق بالمحتجين أمام إدارة المجمع الشريف للفوسفاط، أبناء القرى المنجمية القريبة من خريبكة(بوجنيبة، حطان، بولنوار وخريبكة) وكذا حملة الشواهد المعطلون والعمال المؤقتون بشركات للمناولة. ويتزعم هاته الحركة الاحتجاجية، شباب من حي البيوت الذي يعرف انه يضم أغلبية المتقاعدين وأسرهم. ورغم محاولة احد المحسوبين على تيار راديكالي يساري وآخر محسوب على تيار إسلامي محظور، الركوب على هاته الاحتجاجات و تأطيرها ، إلا أنها ووجهت بالرفض من طرف الشباب المحتج ، مؤكدين أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي فقط ذات مطلب واحد ووحيد وهو تشغيل أبناء المنطقة بالمجمع. وفور تنظيم الوقفة، هرعت مختلف الأجهزة الأمنية إلى عين المكان من أجل تطويق التظاهرة السلمية إذ دخل باشا المدينة في حوار مع المحتجين لمعرفة مطالبهم وإيصالها إلى إدارة المجمع المحلية من اجل فك الاحتجاج.
المعطلون يوقفون تصدير الفوسفاط
بعد الأحداث الدموية بمدينة خريبكة يوم الثلاثاء الأسود 15 مارس 2011 والتي نجمت عنها إصابات بليغة واعتقالات ومحاكمات، التزم عامل الإقليم بحل إشكالية التشغيل بالإقليم وخاصة أبناء المتقاعدين الفوسفاطيين. لقد تطور الوضع بالإقليم خلال الأسبوع الأخير وارتفعت وتيرة الاحتجاج، حيث أوقف المعطلون قاطرات الفوسفاط والحافلات وأبواب المؤسسات الإنتاجية (بني يدير) بخريبكة وحطان وبوجنيبة وتكسير حافلات (م.م.ش.ف) وإيقافها.
ولامتصاص الغضب فتح باب التسجيل للعمل بالمجموعة وكان آخرها يوم 31 مارس 2011. وللإخبار بالنتائج كلفت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (م.م.ش.ف) مدير البيئة والتنمية المستدامة طه بلفريج ومدير التكوين مصطفى الوافي وبحضور عامل الإقليم بعقد لقاءات مع المعطلين وأبناء المتقاعدين الفوسفاطيين ومع النواب البرلمانيين بالإقليم ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعية والمهنية والفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والجمعويين والإعلاميين أيام 29 و30 أبريل و2 و4و5 ماي 2011 بعمالة الإقليم. حيث قدم رئيس مديرية البيئة والتنمية المستدامة عرضا في الموضوع. ووقف العرض على السياق العام الذي تعيشه مدينة خريبكة والنواحي من أحداث إجتماعية وتوتر نتيجة المطالبة بالشغل وأعطى تشخيصا لدور المجموعة في إقليم خريبكة والانتقادات الموجهة إليه والإشاعات التي تغدي التوتر. وأضاف أن المجموعة تبحث عن حلول جذرية منصفة وشفافة وليس حلولا ترقيعية وأعطى أرقاما حول تدخلات (م.م.ش.ف) بإقليم خريبكة سنويا :
- 200 مليون درهم للبنيات التحتية
- 14 مليون درهم للأنشطة الثقافية والاجتماعية
- 65 مليون درهم تحويل الضرائب
- 800 مليون درهم أجور العمال والأطر
- 300 هكتار خلال ثلاث سنوات
كما أكد أن 51% من عمال وأطر (م.م.ش.ف) هم من أبناء الإقليم. وصرح أن (م.م.ش.ف ) ارتكب أخطاء في السابق والآن يصححها بعدما فهم المسؤولون ذلك، وسيواجه هذه الأخطاء بالتشغيل والمزيد من الاهتمام بالإقليم.
لقد فتح (م.م.ش.ف) باب التسجيل في ستة مراكز بالإقليم، ودعم المراكز بالموارد البشرية والحواسيب وكان آخر أجل هو 31 مارس الماضي. كان هناك إقبال كبير وهذا يؤكد جاذبية المؤسسة ومصداقيتها وإغراءاتها. ووصل عدد الطلبات الى 32 ألفا بعد التنقيح. إن شروط التشغيل في (م.م.ش.ف) هو سن أقل من 35 سنة ومستوى تكويني معين وفق المادة 7 من القانون المنجمي. وأضاف المدير أن (م.م.ش.ف) استمع بإمعان للمتضررين وأن من تتوفر فيه شروط المادة 7 من 32 ألف طلب هو حوالي 2000. وسيتم تنظيم تكوين الإضافي متميز من أجل الإدماج وإعطاء منحة بالإضافة إلى دعم 120 مشروعا اقتصاديا للشباب المقاول ودعم الجمعيات والعائلات المعوزة والمتقاعدين الفوسفاطيين بواسطة دعم مالي.
إن أجل تنفيذ هذه الالتزامات هو 30 يونيو 2011، كما سيتم الإعلان عن المناصب المباشرة في القريب العاجل، وأن البرنامج سيشمل جميع المراكز العمالية بالمغرب خلال سنتي 2011 و2012.
وختم المدير أن هناك خطابا جديدا للمجموعة وقد فهم أخطاءه وسيواجهها بحزم وأن التزاماته جادة ومسؤولة.