شكاية الى السيد الوكيل العام باستئنافية خريبكة حول ملف الأراضي السلالية بالكفاف

من جماعة الكفاف ، وارتباطا بفضيحة الاراضي السلالية التابعة للجماعة،الذي تكلمنا عنه في مقالات سابقة،حول ما لحقها من اختلالات وعدم شفافية موضوع الاراضي السلالية والتكتم التام من خلال مانشر على البوابة، الوثائق المنشورة التي اتبثت بان الجماعة توصلت بمبلغ بيع الاراضي، للمكتب الشريف للفوسفاط ومودعة بالبنك مع الاستفاذة من الفوائد لصالح جهة ما، وربما سيكون الرئيس الذي وجه له السؤال حول توصل الجماعة بالمستحقات مع تاكيده النفي الرئيس السابق سعيد عروب ، وان التملص من توزيع المستحقات، تحت ذريعة عدم التوصل الى طريقة توزيعها ترضي كافة عناصر الأسر المستفيدة فذلك احتيال و تضليل بغية التماطل و التشكيك .
إن الموضوع تحوم حوله شبهات لأن مجموعة من الأعضاء بالمجلس الجماعي لما تطوع شباب الجماعة بتنظيم وقفة احتجاجية حول الموضوع لوحظت تحركات لاولئك الاعضاء بشكل مثير ، وتوصلنا بنبأ زيارة أحد المنظرين للعملية المدعو"حسن تونسعدي"الفاعل الجمعوي هنالك الذي تطوع لجمع عدد من التوقيعات لمسلوبي الحقوق والمتضامنين معهم، ليتم التراجع عن تنظيم الوقفة واختفاء المنظر عن الساحة وعلمنا مسبقا بأن الرئيس السابق "سعيد عروب" والسيد العامل السابق "عبد الفتاح البجوي" هم مهندسو المؤامرة لكننا لم نكن على يقين من العملية ونددنا بالسلوك الممنهج حول التكتم عن الموضوع إلى أن أبانت مصادر موثوقة عن وثائق اثبتت عملية بيع الاراضي للمكتب الشريف للفوسفاط، ومن هذه البوابة بصفتي رئيسا لجمعية ورديغة للتنمية والتضامن، سأكون بالمرصاد لخروقات الرئيس السابق وعملية السطو على ممتلكات الجماعة والمواطنين ،ليتم فتح تحقيق مرة أخرى من طرف السيد الوكيل العام لملف جماعة الكفاف الذي بات ملفا أزكم الأنوف جراء تناثر رائحته النثنة.
ونطالب السيد الوكيل العام بالنقط التالية:
1- الإفصاح عن المساحة المقتناة من طرف المكتب الشريف للفوسفاط
2- سعر البيع
3-الوقت الزمني الذي بيعت فيه الأراضي ،وفوائد المبلغ منذ وقت ايداعها
4-حصر لائحة الاهالي المستفيدة من الاراضي وتوزيع المبالغ على ارباب الاسر دون استثناء أو تمييز
5-محاكمة من سولت له نفسه التلاعب بمصالح المواطنين والسطو على حقوقهم.
يوسف الزكامي
رئيس جمعية ورديغة للتنمية والتضامن بالكفاف