سيدي موسى المهاية وجدة أنكاد سمسرة بالأراضي السلالية تحت غطاء الإشهاد بطلها قائد المقاطعة القروية واد إيسلي

يبدو أن ملف السمسرة في الأراضي السلالية بتراب المقاطعة القروية واد إيسلي بجماعة سيدي موسى المهاية عمالة وجدة أنكاد أكبر من أن تتدبر السلطة المحلية أمره على مايبدو. وهو مايدفعنا إلى الاعتقاد بأن تحقيقا مركزيا ونزيها في الموضوع كفيل بإماطة اللثام عن عمليات بيع وشراء ضدا على القانون قد وقعت هناك.
فبالرغم من الشكايات والاحتجاجات التي سجلت في هذا الموضوع من طرف الجهات المتضررة من عمليات البيع غير القانونية لهذه الأراضي تحت غطاء التنازل والاستغلال فإن صفقات البيع ماتزال مستمرة تحت إشراف قائد المقاطعة القروية واد إسلي حيث يتم البع بطرق ملتوية عبر الإشهاد المصادق عليه من قبل اللجنة النيابية وبطرق غير قانونية إذ وصل ثمن الأراضي السلالية هناك بحسب مصادر من عين المكان إلى حوالي 100مليون سنتيم للهكتار ولأجل التحايل على القانون يتم تضمين عقد الإشهاد عبارة حوالي هكتار في حين أن هناك من البقع المتلاعب بوضعيتها لايتجاوز الخمسة آلاف متر.
مايدفعنا إلى القول بأن الملف قد يكون أكبر من أن تتحمل السلطة المحلية جهويا مسؤوليتها فيه لحله يعود بالأساس إلى كون المصالح الولائية وبالجهة الشرقية وعلى إثر مجموعة من الوقفات الإحتجاجية والشكايات قد تحركت بالفعل للبحث في الموضوع وبعتث لجنة مختصة مكونة من مصلحة الشؤون القروية بالولاية وقسم الشؤون العامة وقسم الجماعات المحلية والتي قامت ببحث في الموضوع حيث صرح لها مجموعة من النواب أن الأراضي السلالية تباع بالفعل وصرحوا لها بمجموعة من المعطيات والأساليب المتبعة في عمليات البيع والشراء الأمر الذي أدى إلى إقرار اللجنة بأن الإشهاد المنجز بخصوص العمليات المنجزة في هذا الشأن غير قانوني وطالبت على إثر ذلك بالتقيد بمقتضيات الظهير الشريف المنظم للجماعات السلالية إلا أن عمليات السمسرة استمرت بالرغم من كل ذلك وسلكت أساليب وطرق تضليلية للإيهام بأن عملية التفويت والإشهاد قانونية.
فقد أفادتنا مصادرنا بعين المكان بأن قائد مقاطعة إيسلي يبدو أنه قد قام بالتحايل على تواريخ الإشهادات للإيهام بأن القرارات قديمة وذلك في تحايل واضح على مايبدو لتمرير الإشهادات من دون إثارة أية ضجة وهو الأمر الذي أثار استغراب واستياء السكان من ذوي الحقوق والمتتبعين واعتبروا أن تمادي السيد القائد في عمله لدليل أن هناك حماية ما من نوع ما يتمتع بها والتي جعلته يبقى بعيدا عن كل مساءلة كيفما كان نوعها.
رئيس الجماعة وفي اتصال به حول الموضوع، صرح للجريدة بأنه بعد أن انتهى إلى علمه هذه الوقائع وفي إطار تحمله للمسؤولية الملقاة على عاتقه، قام بإبلاغ ولاية الجهة الشرقية بالأمر وتم عقد لقاء موسع بين رئيس دائرة أحواز وجدة الجنوبية ونواب الجماعة السلالية، وتم التأكيد خلال هذا اللقاء على أن الأراضي السلالية لايمكن أن تكون موضع بيع وشراء وأن أي عمل في هذا الاتجاه يعتبر عملا غير قانوني.
إلا أن واقع الحال يكذب التصريحات الرسمية مادامت عمليات البيع عن طريق الإشهاد مستمرة في تحد صارخ للقانون وللخطابات الرسمية بخصوص ملف الأراضي السلالية.