بيان لجمعية خريبكة مدينتي تدين غطرسة رئاسة المجلس البلدي وعدم الترخيص بعقد ندوة للشباب

توصلت خريبكة أون لاين ببيان من جمعية خريبكة مدينتي تدين فيه غطرسة رئاسة المجلس البلدي بخريبكة التي رفضت التوقيع على طلب استغلال المركب الثقافي لعقد ندوة شبابية
البيان
الرئاسة تتغطرس بالمنع قرارا وممارسة
تنهي جمعية خريبكة مدينتي الى علم عموم مواطني مدينة خريبكة ، انها تعرضت لاعتداء سافر من خلال قمع حقها المشروع في تأطير الرأي العام بما يخدم المجتمع الخريبكي مثلما ينص على ذلك قانون الحريات طبقا للفصل السادس من الدستور .
ونشير الى ان النائب الثالت لرئيس المجلس البلدي قد رفض التوقيع على الترخيص للجمعية قصد الاستفادة من المركب الثقافي ، لعقد ندوة فكرية تحث شعار اشكالية التوزيع العادل للثروات المغربية ، والتي كان مفترضا أن يؤطرها الأستاذ -المهدي الحلو- إلى جانب ثلة من الاساتذة الباحثين من المدينة بحيث كان الهدف الرئيس من هذه الندوة هو تنوير الرأي العام المحلي ، وإخراج المدينة من أتون الحصار الإعلامي والفكري الذي مورس على المدينة ابان الاحتلال على يد المارشال ليوطي وبعده على يد عصابات ولوبيات الفساد .
لذلك نؤكد ان الاصلاح الذي يطالب به الشعب المغربي ، لا يمكن تحقيقه او تنفيذه على الاسس الدموقراطية المزيفة تحت الغطرسة واستمرار سياسة تضييق الخناق و سياسة المنع و قهر الحقوق وسلب الحريات . لذلك فان الجمعية تستنكر بشدة هذه الممارسات البغيضة التي يتفنن المجلس البلدي بخريبكة باعتمادها نهجا وتطبيقا .ومن هذا المنطلق نطرح التساؤلات التاليه على الراي العام المحلي والوطني :
- اليس من حقنا ومن واجبنا اتخاذ القرار وتنفيذه كجمعية معترف بها ، ولها كل الصلاحيات المشروعة ؟؟
- هل من حق نائب الرئيس او الرئيس نفسه اصدار قرار المنع ، والذي تلقيناه بصيغة شفوية محملة بالعجرفة والانفة المنبوذة ؟؟
- الا يعي المجلس ، وبعض مستشاريه تحديات المرحلة والظرفية التاريخية التي تواجه الساسة والشعب ؟؟
- وهل تنص الحكامة الجيدة التي يدعو اليها المغرب ، وسياسة تجديد النخب على غطرسة المجلس وتغاضيه عن صيانة كرامة المواطن الخريبكي وحقه في التغيير والتعبيير ؟؟
- اليس من المجحف اعادة انتاج نفس السياسة بالمدينة عبر اعادة انتحاب المتنفذين في المؤسسة الفاسدة ؟
اننا ننبه الرأي العام الوطني والمحلي والمسئولين ، أن من يملك الجرأة على تحدي المقتضيات العامة والحقوق المشروعة لعامة الشعب المغربي ، هم المتنفذون في المؤسسات بالفساد والإفساد والشطط الذي لا يؤهلهم الا لمزيد من الفتك بالمال العام ومقدرات الامة وكرامتها ضاربيين عرض الحائط كل أمل في التغيير الحقيقي المنشود .
إن الجمعية تدعو الجمعيات الحقوقية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه استمرار اسلوب صد المواطن عن اكتشاف الحقائق . اما التضليل والتعتيم الاعلامي لما يحصل في المدينة ، فلا يمكن التغاضي عنه لاننا نملك الحزم والعزم لمفاومته بالدموقراطية وتحصيل المزيد من الحريات .