مهزلة : الفرق الوطنية تخرق القانون أمام صمت جامعة الكرة

كشف مصدر مسؤول داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الفرق الوطنية تخرق القانون بإبرامها للتعاقدات خلال الموسم الحالي دون تسديد الديون التي في ذمتها للاعبين، إذ إن أغلب الفرق الوطنية تتخبط في مشاكل مادية ولديها خلافات مع لاعبيها، وهو الأمر الذي يتنافى مع قوانين الجامعة التي تنص على عدم السماح لأي فريق بدخول سوق الانتقالات وهو يتوفر على ديون قديمة ولديه ملفات لدى لجنة النزاعات التابعة لجامعة الكرة.
وأضاف المصدر ذاته أن جميع الفرق الوطنية دخلت إلى سوق التعاقدات الموسم الجاري، وأبرمت تعاقداتها بملايين السنتيمات وعليها قضايا بغرفة النزاعات بسبب عدم تأديتها للمستحقات لاعبيها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أغلب الفرق عليها ديون تصل بعضها إلى 800 مليون سنتيم.
ومن جهة أخرى أكد مصدر «الأخبار» أن 80 في المائة من الفرق الوطنية لكرة القدم لا تستوفي شروط الاحتراف، وبالتالي لايمكنها المشاركة في العصبة الاحترافية، معتبرا أن ديون الفرق فاقت بكثير مداخيلها، وهو ما ترتب عنه عجز كبير، إذ لم تستوف الشروط المالية والإداري، أو في ما يتعلق بالبنيات التحتية.
وتابع المصدر ذاته أن العصبة الاحترافية والجامعة لا ترغبان في إثارة هذا المشكل، ما دفعهما إلى الصمت وأنه في حال قررتا تفعيل القانون فإن أغلب الفرق لن يكون بمقدورها المشاركة، معتبرا أن الأمر يفوق ما هو رياضي، لكن المصدر حذر في الوقت نفسه من عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتحديدا اللجنة المختصة للوقوف على احتراف الدوريات العالمية وأن بإمكانها إسقاط صبغة الاحتراف على البطولة الوطنية وإعادة تصنيفها بطولة هاوية.
وعلى صعيد آخر عقدت الجامعة الملكية المغربية، أمس الخميس، اجتماعا تم خلاله التطرق إلى عدد من القضايا، في مقدمتها تكوين لجنة مراقبة مالية الفرق الوطنية وطرق ومدى احترامها لملف الاحتراف، ومنع التعامل ب»الكمبيالات» في ما يخص مسألة الانتقالات، سواء تعلق الأمر باللاعبين أو المدربين، والتعامل بالتحويلات البنكية أو الشيكات.