الاحتراف.. ضوابطه وشروطه

عبرت فرق القسمين الأول والثاني في مجموعة النخبة الثلث الأول في الدوري الوطني لكرة القدم، وتتأهب هذه المؤسسات لاعتماد نظام الإحتراف بداية من الموسم القادم. والاحتراف حلم فعاليات المجتمع الرياضي المغربي ورغبة جامحة لدى ممارسي كرة القدم، لكن كيف يتم الانتقال من الهواية الى الاحتراف؟ وهل تستجيب الفرق في مدار النخبة لدفتر التحملات، شروطه، مواصفاته ومتطلباته المادية والمعنوية لكي تخضع لضوابط الاحتراف التي تحدد الحق والواجب في تعاقد تسطر فيه الأهداف ويتم فيه التعامل بأساليب شفافة وواضحة؟
وللحصول على رخصة الفريق التي تمكن من الممارسة في مدار الاحتراف ضمن العصبة الاحترافية تحت إشراف جامعة الكرة ينبغي أن يتوفر الفريق -المترشح- على ملعب بمعايير معينة وطاقم إداري يحدد دفتر التحملات مستوى تكوينهم ومدة تعاقدهم.
كما ينص على قيمة الأطر التربوية المعتمدة في تحضير وتكوين فرق مختلف الفئات العمرية، بالاضافة الى الطاقم الطبي والمكلفين بالحراسة، ومركز التكوين وغيره من الحاجيات.
وينص دفتر التحملات على توفر الإمكانيات المادية بقيمة معينة كميزانية، اضافة الى عائدات الإشهار والإحتضان فكم عدد الفرق الجاهزة لسحب رخصة ولوج الإحتراف؟
ونحن نتابع منافسات الدوري الوطني في مجموعة النخبة بقسميها، نعاين ما تفرزه اللقاءات من هموم وإكراهات، فرق بدون ملاعب تستقبل منافسيها بعيدا عن قواعدها، وفرق عاجزة عن تسديد مستحقات لاعبيها وتوفير منح المباريات والمنح السنوية.
أما عن الوضع الذي يعيشه المدربون في غياب قانون ينظم مهنتهم فحدث ولا حرج، المدربون لا ينعمون بالاستقرار رغم تعاقدهم مع مكاتب الفرق ولازالوا كما كانوا دائما فريسة النتائج؟ وينتظر الجميع أن تتغيز السلوكات والعلاقات باعتماد الإحتراف، نظاما يؤطر مدار كرة القدم الوطنية ضمن عصبة احترافية تحدثها الجامعة، ولن تبقى النتائج وحدها تؤهل الفرق، تسمح لهم بالانتماء الى القصبة الاحترافية، بل متطلبات دفتر التحملات هي التي تحدد ذلك.
ولن يسمح مستقبلا للفرق المثقلة بالديون بتأهيل لاعبين تجلبهم مالم تعمل على تسوية ما بذمتها اتجاه الفرق التي تطالبها بحقها، ويمكن للوضع المادي المفلس أن يعصف بفريق وينزله من قسمه أو يبعده عن مدار الإحتراف، وبذلك تصبح الإمكانيات والبنية التحتية والأطر والهيكلة وغيرها من الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات من الأولويات.
وبلغنا أن جامعة كرة القدم بصدد تحضير لجنة توكل لها مهمة دراسة ملفات الفرق التي تتقدم بطلب الالتحاق بالعصبة الاحترافية لكرة القدم، وهذه اللجنة تسلم الرخصة للفريق استنادا الى ما يمليه القانون وما يفرضه دفتر التحملات، وقبل ذلك ستتدخل الجامعة في انتقالات اللاعبين في الفترة الثانية التي ستفتح في السابع عشر من الشهر الجاري.
ولبداية تسوية الأوضاع فلن تسمح للفرق التي عليها ديون مترتبة عن انتقالات سابقة لم تعمل على تسويتها اتجاه فرق سلمتها لاعبين، هذه الفرق «المدينة» لن تتمكن من جلب لاعبين إلا إذا برأت ذمتها.
وهي خطوة أخرى في اتجاه تنقية الأجواء استعدادا للإحتراف؟
ونعود نتساءل هل اهتم مسؤولو الفرق بترسانة القوانين الجديدة التي عززت المجتمع الرياضي، وهل عملوا على دراستها وفهم مضامينها في أفق الإحتراف. والمهام لجميع المتدخلين، ويحمي ببنوده وفصوله الحق والواجب ويجلي الضباب الذي ظل يخيم على عدة مجالات؟
نتمنى أن يقرأ المسيرون والمؤطرون مضامين القوانين المنظمة للإحتراف، ويعمل الجميع على إنجاح المرحلة لأنها نقلة هامة وإيجابية نخاف عليها من الفشل.