الجامعة تضع شروط صارمة للتعاقد مع لاعبين جدد وأجانب !

أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، امس الاربعاء في بلاغ لها أنه يتعين على كل نادي يرغب في جلب لاعب جديد بأن يثبت قدرته وأهليته للإيفاء بالتزاماته المالية الحالية وإلى غاية متم الموسم الرياضي الجاري.
وشددت على أنه يتعين على النادي المعني إثبات قدرته المالية لتصفية كل مخلفاته من الديون، وخاصة كل دين يترتب عن قرار للاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي وكل دين ناتج عن حكم صادر عن هيئة الاستئناف التابعة للجامعة .
وإليكم البلاغ الكامل للجامعة :"في إطار مواكبة تنفيذ برنامج تأهيل الأندية والسهر على توازنها المالي، باشرت لجنة مراقبة التدبير التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدة مهمات للوقوف على الوضعية المالية والقانونية والتنظيمية لأندية البطولة الاحترافية القسم الأول، في انتظار تعميمها على أندية القسم الثاني.
وبالنظر للاستنتاجات الأولية للتشريح المنجز، وطبقا للنظام المحدد لمسطرة منح الرخص لأندية البطولة الاحترافية، وكذا النظام الأساسي للجامعة وخاصة المادة 38 منه، ستتخذ إجراءات في حق الأندية المخلة بالمقتضيات المتعلقة بالتدبير المالي الجيد.
وبناء عليه، يتعين على كل ناد يرغب في جلب لاعب جديد بأن يثبت قدرته وأهليته للإيفاء بالتزاماته المالية الحالية وإلى غاية متم الموسم الرياضي الجاري، وذلك بموافاة الجامعة قبل بداية المرحلة الثانية للانتقالات التي ستنطلق يوم 20 دجنبر 2016، بملف يتضمن الوثائق التالية:
وضعية الخزينة إلى غاية تاريخ 20 دجنبر 2016.
بيان بمخلفات المطالبات والديون في نفس التاريخ، وكذا بمخطط تسويتها.
ميزانية الخزينة -شهر بشهر -للمداخيل والنفقات لغاية متم شهر يونيو 2017.
بيان تسديد الأجور ومكافآت المردودية والتوقيع الخاصة باللاعبين، الطاقم التقني والإداريين.
وضعية النزاعات مشفوعة بتقييم المخاطر المالية المرتقبة.
هذا وبصفة خاصة، يتعين على النادي المعني إثبات قدرته المالية لتصفية كل مخلفاته من الديون، وخاصة:
كل دين يترتب عن قرار للاتحاد الدولي لكرة القدم(FIFA) ومحكمة التحكيم الرياضي (TAS)؛
كل دين ناتج عن حكم صادر عن هيئة الاستئناف التابعة للجامعة؛
كل تعويض يتعين دفعه لناد أخر مقابل انتقال مسجل لدى الجامعة وحضر أجله؛
كل شطر من مكافأة التوقيع مستحق برسم الموسم الرياضي الجاري أو الموسم السابق؛
كل شطر من مكافأة المردودية مستحق برسم الموسم الرياضي الجاري أو الموسم السابق؛
كل التزام مالي (أجر – مكافأة المباراة متعاقد بشأنها -امتياز عيني) ينص عليه العقد الذي تم إيداعه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
هذا وفي حاله عدم احترام المقتضيات السالفة الذكر، سيلجأ إلى اتخاذ الإجراءات الجزرية التي تنص عليها المادة 38 من النظام الأساسي للجامعة وكذا المادة 23 من النظام الخاص بمنح الرخص للأندية.
مرفقات:
المادة 38 من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
المادة 38: لجنة المراقبة والتدبير
تتكلف لجنة المراقبة والتدبير بالمهام التالية:
الاضطلاع بمهمة إخبارية وتكوينية لصالح الأندية؛
عرض على المكتب المديري المعايير ودفتر التحملات المتعلقين بالمشاركة في جميع أنواع البطولات وكذا بأنظمة هياكل التربية والتكوين في مجال كرة القدم؛
اقتراح النظام المحاسباتي النموذجي الخاص بكرة القدم على المكتب المديري من أجل المصادقة عليه في الجمع العام؛
ضمان المراقبة القانونية والمالية للأندية المنخرطة؛
التأكد من أن الأندية المنخرطة تستجيب للشروط المنصوص عليها في أنظمة الجامعة و الاتحاد الدولي لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فيما يخص المشاركة في المنافسات؛
إبداء رأيها فيما يخص احترام كل نادي لمعايير ودفتر تحملات أنظمة الجامعة أو العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية؛
تطبيق الإجراءات التالية في حالة عدم امتثال الأندية للتعليمات الإجبارية المتعلقة بالتدبير المالي الأنجع وإمساك المحاسبة ومساطر المراقبة وتحضير المستندات:
المنع الكلي أو الجزئي من توظيف لاعبين جدد بصفة تعاقدية؛
توظيف مراقب في إطار الميزانية التوقعية أو الكتلة الأجرية التوقعية المحدودة؛
تحديد عدد اللاعبين المنتقلين؛
اقتراح قرار نزول النادي إلى القسم الأدنى على المكتب المديري؛
اقتراح عدم الاستفادة من الترقية الرياضية على المكتب المديري؛
اقتراح الإقصاء من المنافسات على المكتب المديري.
يمكن استئناف قرارات لجنة المراقبة و التدبير، المبينة في النقط أ،ب وت أعلاه، لدى اللجنة المركزية للاستئناف للجامعة .
لا يمكن استئناف القرارات المتخذة من طرف المكتب المديري، المبينة في النقط ث،ج و ح باقتراح من لجنة المراقبة و التدبير . "