20 مليون دولار ثمن خروج المغرب من الدور الأول

ودع المنتخب المغربي الدور الأول في نهائيات أمم إفريقيا 2012 بالغابون وغينيا الإستوائية بشكل مذل بعد خسارتين أمام تونس والغابون، وخلفت استياء كبير لدى جماهير كرة القدم المغربية والكثير من عشاقها على الصعيد العربي والعالمي.
وأعتقد الجميع أن غياب الكامرون ومصر بالتحديد سيكون في صالح أسود الأطلس الباحثين عن لقب ثان منذ 1976، لكن الخروج من الدور الأول كان بالمرصاد للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في التاريخ من أصل 14 مشاركة.
وتحرك البعض بسرعة ليتحدث عن عقدة في البطولات القارية ونجاح على الصعيد الدولي لكون المغرب بلغ المونديال 4 مرات وهو أنجاز لم تحققه مصر صاحبة السبع بطولات قارية، لكنهم تناسوا أنه غاب عن التأهل العالمي منذ 1998، وخرج بشكل مُذل من إقصائيات مونديال جنوب إفريقيا 2010 حيث تذيل مجموعة من أربع فرق.
الشعب المغربي غاضب
ويشعر الشعب المغربي بالإهانة بعد الأرقام التي تم تداولها والخاصة بالمصاريف التي وفرها الإتحاد المغربي لكرة القدم للأسود منذ قدوم غريتس، والتي بلغت 15 مليار سنتيم (حوالي 20 مليون دولار) في 15 شهر.
وتتضمن فاتورة المنتخب المغربي أجر المدرب ومساعديه ومصاريف المعسكرات التدريبية والتنقلات ومنح اللاعبين ومصاريف الجيب والإقامة.
وبلغة الأرقام فالإتحاد المغربي صرف حوالي 750 ألف دولار شهرياً على منتخب خرج من الدور الأول لنهائيات أمم إفريقيا وهو مبلغ استفز الكثير من الشعب المغربي الذي أطلق صفحة على الفايسبوك مطالبا بالمحاسبة والمحاكمة.
وكان من الممكن أن يكون الرقم دون أهمية لو حقق المنتخب لقبا أو على الأقل بلغ نصف النهائي، لكنه خرج من الدور الأول مقابل منتخبات لم تصرف حتى عشر المبلغ تأهلت لربع النهائي كغينيا الإستوائية وزامبيا والغابون وحتى غانا والكوت ديفوار، بل إن منتخب النيجر الذي غادر رفقة المنتخب المغربي من الدور الأول كانت الجماهير هي من جمعت تكاليف تهيئه بعد عجز الإتحاد المحلي.
وتحدث البعض عن جدوى كل هذه المصاريف الكفيلة بتشغيل 1400 إطار من حملة الشهادات الذين يتلقون كل يوم هراوات الأمن المغربي أمام البرلمان، في ظل الإقصاء والنتائج المخيبة للآمال.
دعوى قضائية
وقررت جمعية حماية المال العام رفع دعوى قضائية ضد الإتحاد المغربي لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة من أجل وضع حد لتبذير المال العام حسب بلاغ أصدرته الجمعية، والتي تقول أنها ليست ضد الرياضة ولكنها ضد صرف مبالغ طائلة دون نتائج ملموسة.
وطفت على السطح مرة أخرى عدم قانونية الإتحاد المغربي لكونه لم يعقد جمعيته العمومية منذ قدوم الرئيس الجديد علي الفاسي الفهري وهو خرق قانوني كبير سيصل ردهات البرلمان المغربي في أول جلسة عمومية.
ويحاول الإتحاد المغربي حاليا تهدئة الوضع من خلال الإعلان بشكل غير رسمي عن عقد جمعية عمومية بعد عودة المنتخب والإعلان عن استمرار غريتس وعقد اجتماع محاسبة، لكن الغضب الشعبي الكبير قد يطيح بالإتحاد والمدرب البلجيكي على حد سواء رغم كون المغرب ملزم بتأدية شرط جزائي يعادل أجر سنتين متبقية في عقده.