ممثلو الجماعة السلالية وجماعة الدوار يحتجون . .الترامي على أراضي الجماعة السلالية باقايغان طاطا

نظرا للهجوم والترامي المتكرر والمنتشر على أراضي الجموع بأقايغان، راسل ممثلو الجماعة السلالية وجماعة الدوار قائد اقايغان، ومعه عامل الإقليم لوضع حد لهذه المهازل، حيث بباب منزل القائد وبالبقعة بين المدرسة والقيادة هناك 20 شحنة من حجر البناء، والبقعة بين المدرسة والمستشفى 11 شحنة حجر للبناء، والبقعة فوق منازل المخازنية 10 شحنة، وبالمنطقة المسماة تحت أكدا 66 شحنة، وشمال مقر القيادة القديم «دار الأطفال» هناك 91 شحنة. هذا الترامي عن طريق وضع الحجر، يعتبر حيازة لدى المشترين الذين يتحينون الفرص للبناء في هذه البقع.
يحدث هذا في وقت دفعت فيه رخص للبناء في بعض هذه البقع ورفضت من طرف اللجن التقنية بالعمالة، والتي تشرف عليها الوكالة الحضرية حاليا. ويتم رفض الرخص والملفات لأصحابها، انطلاقا من كون الاستمرار الذي يعتمده بائع هذه البقع، لايتسع إلا لمساحة 1000 م2. هناك من اشترى بالقرب من أكدا 3000م2 وأكثر.
للإشارة، هذا الهجوم لم يتم إلا مؤخرا وبإيعاز من جهات مسؤولة بالقيادة والجماعة. والدليل على ذلك أن رخصة سور بأقايكيرن منحت بقرار لجنة تحمل 40م على 55م وترام صاحبها على 83 م على 70م. اشتكى السكان لدى السلطات المحلية باقايغان ولدى القائد الممتاز بفم زكيد ولدى العامل، إلا أن الشخص المعني مايزال متماديا في حيازته، مما دفع ممثلي أراضي الجموع إلى الترافع عن من المسؤول عن أراضي الجموع عوض السلطات المحلية؟ حين نجد القائد والخليفة وأعوانهم لا يحمون أراضي الجموع من الترامي.
سكان مركز اقايغان لايستغربون حين النظر إلى الخلط والفوضى الذي يتخبط فيهما مساعدو وأعوان السلطة بمركز اقايغان. فشيخ الدوار ينحاز وبشكل مفضوح ضدا على أراضي الجموع، سواء بالتعاون مع الذي يبيع ويشتري في هذه الأراضي أو بطرق أخرى. مؤخرا اصطحبه بمعية مسئولي المحافظة بكلميم إلى المستوصف المركزي الذي يدعي المعني المذكور أنه متضمن في استمراره. كيف يستغرب سكان مركز اقايغان من تصرفات شيخ بلغ به الحمق إلى إدراج نفسه في لائحة أعضاء مكتب جمعية السقي لتفراوات باقايغان والتي وضعت ملفها لدى القائد باقايغان وحصلت على وصلها المؤقت من طرف السلطات المحلية باقايغان ضدا على قانون تأسيس الجمعيات (ما يوحي بان قيادة اقايغان تتعامل وتطبق قوانين خاصة بها)، ولم يتم التراجع عن ذلك إلا بعد رفض الملف ربما من دوائر مسئولة بالإقليم مؤخرا . ما دفع بمكتب الجمعية بالاجتماع يوم 13/03/2011 مساءا لتدارك الموقف.