القصر الكبير : 9 يناير يوم احتجاج في الذاكرة المحلية

لا يمكن للذاكرة الاحتجاجية بمدينة القصر الكبير أن تقفز على يوم 9 يناير 2013 لاعتبارات مختلفة ارتبط بجوانب اقتصادية ، اجتماعية ، رياضية وسياسية .
اقتصاديا :
1 - ظلت التجارة المتنفس الوحيد والعامل المحرك للدورة الاقتصادية المحلية لغياب منطقة صناعية من جهة ، وغياب استرتيجية واضحة المعالم لصناعة فلاحية تأخذ في الحسبان تنوع المحاصيل وشساعة الأراضي .
اشتهرت المدينة بكونها مركزا تجاريا نشطت فيه التجارة المرتبطة بالتهريب ، واعتبارها أقصى نقطة بالتراب " الشمالي " والقريبة على ما يصطلح عليه هناك ب ( الداخل ) كما أن عبور خط السكة الحديدية للمدينة ساعد على سهولة انسياب المتبضعين،، كل هذه العوامل وغيرها لم تدفع المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي التفكير في الهيكلة الجدية للأسواق حتى غدت المدينة سوقا واحدا مشرعا بلا ضوابط ، فحيثما وليت وجهك يمكنك التسوق ، بل إن أسواقا عديدة نبتت على حساب أماكن كانت مخصصة لحدائق ومتنفسات ، ومنها من جعل من الأزقة والشوارع أمكنة مفضلة لعرض المنتجات والسلع .
أمام هذا المد الغير المنظم الزاحف على الأرصفة والساحات ، ومداخل المحلات التجارية، اضطر تجار الدكاكين والمحلات الموزعة على الأسواق والقيساريات إلى رفع أصوات الاستنكار تارة عبر مراسلة المسؤولين ، وتارة أخرى القيام بوقفات احتجاجية استنكارية، وعوض أن يسارع المسؤولون للبحث عن مخارج تضمن الحقوق للمحتجين ،ظل التسويف والتجاهل لغة مفضلة إلى أن جاء قرار إغلاق المحلات التجارية ليوم 9 يناير 2013 والذي عرف تجاوبا إيجابيا (حوالي 2500 محل مضرب ) كاد أن يشل الحركة التجارية لولا دور المنقذ الذي لعبه محتلي الملك العام من فراشة وتجار جائلين .
اجتماعيا :
1- لشهور عديدة عرفت المدينة غليانا وتصعيدا من طرف المحتجين على تدبير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء خاصة ما ارتبط بسكان حي" اولاد احمايد" الملحق بالتراب الجماعي لمدينة القصر الكبير والذي يعرف هشاشة اجتماعية ملحوظة تتطلب عملا جبارا على مستوى البنية التحتية والتجهيز .
لم تفلح مسيرات هؤلاء السكان ولا وقفاتهم الاحتجاجية المتكررة في الخروج بمحصلة ترضي طرفي النزاع ( وكالة وسكان ) وانتظر المحتجون قدوم وزير العدل السيد مصطفى الرميد للمدينة بمناسبة تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية ليفجروها في وجهه : ( الشعب يريد اسقاط الفساد )
وعلى معاليه البحث عن مكامن الفساد ما دام ذلك من أولى اولويات وزارته .
2 - موظفو وزارة العدل بالقصر الكبير لم يرأفوا بوزير قطاعهم بل كانوا أكثر شراسة وهم يبعثون لمسامع الوزير وعينيه رسائل لا تحتمل التشفير من قبيل :( مادار والو مادار والو الرميد يمشي فحالو ....)
رياضيا :
الرياضيون بدورهم غادروا معتصمهم ببلدية المدينة بعدما غادروا في السابق ملعبهم البلدي تنديدا بتدبير المكتب المسير للنادي الرياضي القصري والذي يعد من الفرق العريقة بالمنطقة ( تأسس سنة 1938 )...ليلتحقوا ببناية المحكمة الابتدائية القديمة حيث كان الوزير يدشن بها المقر الجديد لمحكمة قضاء الأسرة .....الأسرة الرياضية هذه المرة هي التي لفتت أنظار الوزير حيث عقد لقاء مغلقا مع ممثلي لاعبي الفريق القصري ليأمر بعده السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بفتح تحقيق في مالية المكتب المسير للنادي الرياضي القصري.
سياسيا :
هل من قبيل الصدفة أن تجتمع كافة الأطراف المذكورة المحتجة في مكان وزمان محدد؟؟ بمدينة يسيرها مجلس ينتمي لحزب رئيس الحكومة وحزب الوزير الزائر ؟؟
في مناسبة وغيرها ظل حزب العدالة والتنمية يعطي الدليل على نجاح تجربة التدبير الجماعي بمدينة القصر الكبير بل ويعتبر هذه الأخيرة قلعة من قلاعه العتيدة ، أليست نازلة 9 يناير دليلا على سوء التدبير لملفات حيوية أم أنها سحابة صيف سرعان ما تنقشع .