وحدهم الطلبة الجامعيون القصريون الذين يتوجهون لاستكمال الدراسة الجامعية بتطوان، يعرفون حجم المعاناة التي يقاسونها عندما يتعلق الأمر بالحصول على السكن في الحي الجامعي بهذه المدينة والمتواجد قرب مطار تطوان، هذا المرفق الجامعي الذي أدى عدم حصول مجموعة من الطلبة على الإقامة فيه إلى انقطاعهم بشكل كلي عن الدراسة، وبالتالي ضياع فرصة للبحث عن مستقبل من خلال الجامعة المغربية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الكراء سواء بمدينة مرتيل أو تطوان. قد يبدو الأمر إلى حدود هذه اللحظة شبه عادي، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مسألة ضعف بنيات الاستقبال الجامعية والتي تأتي مرافق السكن الجامعي على رأسها، لكن الغريب في الأمر هو عندما تتعلق المسألة بطلبة القصر الكبير. فمنذ حوالي خمس سنوات وبالضبط مباشرة بعد قدوم مدير جديد لهذا الحي والذي لا زال يديره ليومنا هذا، أصبح وجود اسم مدينة القصر الكبير في البطاقة الوطنية كافيا لأخذ حصة وافرة من نظرات الاستهجان من طرف أعوان الحي الجامعي، حتى قبل أن يضع الطالب طلبه للسكن في الحي، فطلبة مدينة القصر الكبير ممنوعون من الحي الجامعي بتطوان إلا نسبة قليلة جدا لا تكاد ترى بالنسبة للعدد المهم من الطلبة الذي تبعثهم مدينة القصر الكبير كل سنة لمدينة تطوان خاصة وأن هذه الأخيرة تعد هي الخيار الجامعي الموجود أمام الطلبة القصريين في ظل عدم وجود شعب متنوعة بالكلية الجديدة بالعرائش، الشيء الذي يدفعهم إلى التوجه لمدينة تطوان وطنجة بشكل تلقائي. إن أحد أهم المعايير التي تحدد بموجبها الأولوية في السكن الجامعي هي المسافة، فبقدر بعد المسافة بين مسكن الطالب الأصلي والمؤسسة الجامعية، بقدر ما يجب أن تعطى الأولوية له في السكن الجامعي، لكن في الحي الجامعي بتطوان يختلف الأمر، حيث نجد ان مدينة القصر الكبير ورغم أنها من أبعد مدن الجهة عن تطوان إلا أبناءها لا يستفيدون إلا في حالات نادرة، وهذه المفارقة نجد لها تفسيرا في التصنيف الذي يضع فيه مدير الحي أبناء القصر الكبير، فهم بشكل مبدئي مثيرون ل ( الشغب )، هذه الكلمة التي يحلو لمدير الحي وصف أبناء المدينة بها، في حين نجد أن عيب الطلبة القصريين هو عدم صمتهم عن مجموعة من التجاوزات ومصادرة مجموعة من الحقوق التي تبقى ممارستها من صميم قناعتهم بمحيطهم الجامعي، ناهيك عن السياسة الاستخباراتية التي ينهجها مدير الحي من خلال إحصاء أنفاس الطلبة داخله. إن الميز الواضح الذي يعاني منه الطلبة القصريون في الحي الجامعي بتطوان، وطرد مجموعات منهم كل سنة وتعميق معاناتهم وبالتالي معاناة أسرهم، لشيء يدعو إلى إثارة هذا الموضوع على مستويات مختلفة، خصوصا وأن مستهل كل سنة يعرف إهانات كبيرة لأبناء المدينة أمام الأسوار المتعددة لهذا المرفق الجامعي الذي ينبغي أن يكون رهن إشارة الطلبة وبالمعايير المعروفة، وطرح الأماكن الشاغرة بكل شفافية أمام الطلبة البسطاء لإكمال دراستهم، وليس تعميق أزمتهم وترسيخ الإقصاء والزبونية فيما يتعلق بحق أساسي من حقوق أبناء المغاربة كافة ومدينة القصر الكبير في هذا السياق، والسعي إلى وضع حد للممارسات الغير مسؤولة لمدير الحي الجامعي بتطوان.
