الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بإقليم العرائش بين المطرقة و السندان

يوم22 مارس المنصرم أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي لسنة2010 الذي يأتي في سياق دولي يتميز بركوض اقتصادي تعرفه منطقة اليورو التي لها شراكات إستراتجية مع المغرب،و في سياق عربي متميز بصحوة الشعوب و دورها المتزايد في مراقبة المسؤولين عن الشأن العام.
وكذلك إن هذا التقرير يأتي في سياق وطني متميز وذلك بتبني المغرب لدستور جديد أرسى مبادئ مهمة في الحكامة و محاربة الفساد و ربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل الشأن العام أمرا يهم الجميع.
ويأتي كذلك هذا التقرير في سياق إجراء أول انتخابات تشريعية نزيهة يعرفها المغرب منذ إلا ستقلال وتنصيب حكومة خول لها الدستور صلاحيات جديدة للحد من الفساد الذي يهدد استقرار بلادنا.
إن المجلس الأعلى للحسابات بحكم المكانة الخاصة التي يحضى بها في الدستور الجديد وبالضبط في الباب 10 حيث إن المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة وذلك بضمان استقلاليته عن باقي المؤسسات.
فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات تخص المؤسسات المتفحصة أهمها:
* ارتفاع مستوى المديونية وذلك بسبب الإنفاق الغير المبرر لهذه المؤسسات.
* غياب المر دودية و النجاعة في الأداء.
* ضعف المراقبة الداخلية وانتشار الفوضى التسييرية داخل هذه المؤسسات.
* تدني الخدمة العمومية المترجاة من طرف المواطنين وهذا ينطبق على ساكنة القصر الكبير التي ضاقت ذرعا من تصرفات الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء مما جعلها تخرج للشارع للاحتجاج و المطالبة للحد من الفوضى التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية وجعلها في خدمة المواطن المكتوي بنار الفاتورات التي تفوق قدراته الشرائية.
*مراسل جريدة المصباح بإقليم العرائش.
شروط التعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن وجهات نظر أصحابها وليس عن رأي ksar24.com