البداية السليمة لتفعيل بنود الدستور الجديد

تكريسا لمبدأ الحكامة المنصوص عليها في الدستور الجديد و تفعيلا لمنطق التنزيل السليم لبنود دستور2012 وضمانا للفصل بين صلاحيات الملك و صلاحيات رئيس الحكومة ودعما لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريسا لمنظومة ديمقراطية تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب المغربي ،صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 8/05/2012 بالأغلبية(131نائبا)وعارضه 48 نائبا وامتنع عن التصويت 7أعضاء على مشروع القانون التنظيمي رقم12-02 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
و يعتبر هذا القانون أول قانون تنظيمي في ظل الدستور الجديد الذي وسع من مجال اختصاصات السلطة التنفيذية في شخص رئيس الحكومة على حساب السلطة الملكية وبهذا الحدث المتميز أصبح للحكومة الحق في التعيين في1181 منصب بعدما كان في الدستور السابق 17 منصبا وأصبح للملك الحق في التعيين في 39 مؤسسة و مقاولة عمومية.
إنها خطوة أولى في مسار التحول الديمقراطي الذي تعرفها بلادنا ،إن الحكومة الآن تحث قيادة حزب العدالة و التنمية مطالبة بتسريع تنزيل القوانين التنظيمية الأخرى بهدف استكمال ورش بناء مؤسسات جديدة لمسايرة التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا ذات الجذور التاريخية العميقة لهذا فالحكومة الآن مطالبة بتسريع تنزيل القوانين الأخرى ذات الأولوية ونخص بالذكر:
−القانون الخاص بالجهات و الجماعات الترابية طبقا للفصل 146 من الدستور.
−القانون الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية طبقا للفصل 135 من الدستور
−القانون التنظيمي للمالية.
−قانون تنظيمي يبين طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق طبقا للفصل 67 من الدستور.
−قانون تنظيمي يحدد النظام الأساسي للقضاة طبقا للفصل 112 من الدستور.
−قانون تنظيمي خاص بكيفية انتخاب و تنظيم سير المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للفصل 116 من الدستور.
شروط التعليقات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن وجهات نظر أصحابها وليس عن رأي ksar24.com