الأزرق: من روج لاعتقالي واتهامي أراد النيل من مصداقيتي

أكد مصطفى الأزرق وكيل وكالة واشنطن جنرال، والعضو بالمجلس البلدي لمدينة القصر الكبير عن حزب العدالة والتنمية أن ما تم الترويج له حول الاعتقال والاتهام لا أساس له من الصحة، وذلك في حوار أجرته معه بوابة القصر الكبير الإخبارية أمس الجمعة.
وقال عضو المجلس البلدي أن ما حدث يوم الخميس الماضي هو أنه ذهب للمحكمة كشاهد في قضية نصب واحتيال بطلها (ت.و) فتم تأخيره بعض الشيء بالمحكمة كشاهد رئيسي من أجل المزيد من التحقيق ولم يكن رهن الاعتقال، وأضاف أن جلسة الخميس سبقتها جلسات أخرى.
وقال وكيل جنرال واشنطن أنه يمارس هذا النشاط لإجراء مناسك العمرة منذ أكثر من 20 سنة، ولم يثبث عليه أية شبهة أو أية قضية اختلاس وما إلى ذلك، وأنه يتحدى كل من يقول أنه تورط في أعمال غير قانونية او أنه قد أخل بشرط من شروط السفر إلى الديار المقدسة، في حين أكد أن من روجوا لهكذا أمور هدفهم ليس سوى أن يطيحوا بسمعته وبسمعة الحزب المنتمي إليه، وأضاف أنه سيظل كما هو مهما أرادوا التشويش على سمعته ومصداقيته.
مصطفى الأزرق الذي اتصلنا به ووجدناه في بيته مع عائلته أدان وبشدة كل من أراد النيل من سمعته ومصداقيته أو النيل من الحزب المنتمي إليه عن طريقه، وقصد بذلك كل من روجوا للموضوع بطريقة مغلوطة سواء أولئك المغرضين أو بعض المنابر الإعلامية التي استهدفته، حيث أنه لم يتهم بأية تهمة، وأنه بريء كل البراءة مما روجوه له.
وأكد الأزرق أن وقائع قضية النصب والاحتيال التي روجوها ضده تعود لسنة 2010 حيث تسلم الوسيط (ت.و) مبالغ تذاكر العمرة من طرف مجموعة من المعتمرين وذلك ببيت (م . ك) بجماعة العوامرة، في يوم 12 رمضان، "في حين أنني غادرت أرض الوطن يوم 27 شعبان من ذات السنة لأداء مناسك العمرة وهو نفس الأمر الذي صرح به المتهم الرئيسي التهامي الوزاني" يضيف الأزرق.