«العلم» تنقل التفاصيل الكاملة لفضيحة معتمري فنادق الدار البيضاء

الحكم بالسجن سنة ونصف على المتهم الرئيسي بالنصب وتبرئة المتهمة الثانية في قضية النصب على المعتمرين

حكمت المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء المنصرم من الشهر الجاري، بالسجن سنة ونصف نافذة ومجموعة من الغرامات مع الصائر والإجبار في الأدنى، في حق المدعو(ش.ع) صاحب وكالة بدر للأسفار سابقا، حيث تبتت إدانته في النصب والاحتيال في ملف معتمري أسفي، و لم تؤاخذ المحكمة صاحبة وكالة للأسفار وتسيير الرحلات (ي.ت) فيما نسب إليها من تهم في نفس الملف، وحكمت لها بالبراءة مع وضع حد لنظام المراقبة في حقها وإرجاع جواز السفر الذي سحب منها على ذمة التحقيق، وعدم التخصص في المطالب في حقها، وبتعويض مادي عن الحق المدني لفائدة وكالتها السالفة الذكر مقداره 300 ألف درهم يؤديه لها المتهم الرئيسي والأوحد المدعو(ش.ع)، كما حكمت بتعويض مادي قدره 30 ألف درهم، لفائدة أحد المعتمرين المتضررين والمدعو أبو مريا من أسفي والذي يقوم مقام سيدتين من المعتمرين أيضا، يمنحها له المتهم مع تعويض على الصائر قدره ألف درهم .
وتعود وقائع قضية معتمري فنادق الدار البيضاء التي تفجرت في الأسبوع الأول من شهر رمضان المنصرم، والتي تتبعتها جريدة "العلم" في جميع محطاتها من أول وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى إلى اعتقال المتهم الرئيسي والنطق بالحكم في حقه وفي حق باقي الأطراف في القضية، حين تقدم ثلاثة أشخاص من معتمري أسفي، البالغ عددهم 23 معتمر في منتصف شهر رمضان المنصرم، بشكاية مفادها أن صاحب الوكالة المذكورة لم يلتزم بإتمام إجراءات تسفيرهم في الوقت المحدد للقيام بمناسك العمرة، ليظلوا عالقين طيلة 12 يوما بفندق "ماجستيك" ضمن آخرين تمكنت وكالاتهم من تسفيرهم ومعالجة الأمر في أقل من أسبوع.
وفي مقر ولاية الأمن تم استدعاء هذا الشخص الذي نفى المنسوب إليه من التهم محاولا تعليق "الجمل بما حمل" من تهم ومصاريف على عاتق صاحب الوكالة المذكورة أعلاه، كونها لم توفر له التذاكر التي تعهدت له بها بعدما سلمها ثمنها، وشاءت الصدف أن تتواجد هذه السيدة التي تعتبر مسيرة رحلات دولية و الممثل الرسمي بالمغرب لشركة طيران أجنبية، في مقر الولاية، ذاك اليوم، من أجل تقديم شكاية تعرضها للسرقة أمام إحدى الابناك التي تتعامل معها، ليتم الاستماع إليها أمام الضابطة القضائية، مصرحة أن المتهم لم يمدها بثمن التذاكر لهذه المجموعة الأخيرة من المعتمرين وأنها تمكنت من ترحيل مجموعة أخرى تابعة له بلغت 60 شخصا، وقد مدها بملغ لم يتجاوز 400 ألف درهم، موضحة أنه لازالت لها على ذمته مبالغ مالية لم يسددها عن هذه الدفعة من المعتمرين التي تمكنت من السفر.
كما أكدت في محضر الشرطة القضائية أنها لم تتهرب من مسؤوليتها اتجاه المعتمرين، بل أنها عملت على احتواء فضيحة المعتمرين التي لم تكن الفاعل الرئيسي في وحدوثها، بقدر ما كانت هي أيضا ضحية لأحداث قد تنعت بالقوة القاهرة، وأنها تكبدت مجموعة من المصاريف ليست مطالبة بها حين رفض (ع.ش) تحمل نصيبه من المسؤولية، الأمر الذي أكده المعتمرون وصاحب الفندق الذي أواهم، وصرحت هذه السيدة أن جل المعتمرين الذين ظلوا ينتظرون دورهم للسفر تعاقدوا مع وكالة هذا الشخص، لكونه يرفض كل أشكال التعاون على حساب حل مشاكل هؤلاء المتضررين.
وانتهى لقاء الولاية بين جميع الأطراف بتوقيع التزام بتسفير 23 معتمر المتبقية في غضون 48 ساعة التي تلت إقفال المحضر، أو تحويلهما للوكيل العام الملك بالمحكمة الابتدائية، لتكون هذه المهلة الثانية من نوعها في مسار مسلسل الانتظار الذي عرفه المعتمرون، حيث كانت المهلة الأولى، قبيل انفجار الفضيحة السياحية حين كان عدد المعتمرين آنذاك 250 معتمر، بعد اجتماع لجنة مختصة عن الجهات الرسمية الوصية بمقر مجلس الاستثمار السياحي بالدار البيضاء، واتخذت هذه المهلة كحل نعتته بالعاجل، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي خاضها المعتمرون أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى خلال الأسبوع الأول من رمضان المنصرم.
وقبل تمام المهلة المتفق عليها توجهت صاحبة الوكالة إلى مقر ولاية الأمن وبحوزتها ورقة حجز التذاكر كما كان مقررا، وحاولت الاتصال بصاحب وكالة بدر للأسفار، كي يوافيها بثمن التذاكر لكن دون جدوى، ليبقى في حالة فرار إلى أن يلقى عليه القبض بعد شهر من توقيع محضر الشكاية، في حين واصلت صاحبة الوكالة رحلة البحث عن براءة مسلوبة ضمن قضية كانت من بين ضحاياها وأكبر خاسر فيها على المستوى الإستثماري.
وفي منتصف شهر رمضان تقدمت صاحبة الوكالة إلى وكيل عام الملك لابتدائية الدار البيضاء عين السبع، لمتابعة المسطرة القضائية للشكاية التي كانت بالأساس ضد المتهم الأول (ش.ع ) ، ليتم سحب جواز سفرها واعتقالها لمدة 24 ساعة مقابل إطلاق سراحها بتسفير مجموعة أسفي، لتضطر إلى شراء تذاكر لهؤلاء المعتمرين بما قيمته 280 ألف درهم، بعد بيعها لحافلة نقل سياحية تابعة لشركتها وتسديد ثمن التذاكر. لتفاجىء بعد ذلك بعدول المعتمرين عن قرار السفر ورفض التذاكر، مطالبينها بمستحقاتهم التي في الأصل لازالت عند المتهم الرئيسي الذي كان ما يزال في حالة فرار، و كان هذا الأخير يوهم المعتمرين عن طريق أحد الأشخاص الذي كان يتصل به بأن أموالهم سلمها للسيدة المذكورة، كما تحملت صاحبة الوكالة مصاريف الإيواء بالفنادق والتي فاقت 290 ألف درهم.
وأكدت صاحبة الوكالة، التي كانت متهمة بتهمة المشاركة في النصب، كل ما تم ذكره أعلاه خلال استجوابها من طرف القاضي أثناء آخر جلسة في القضية، والتي دامت قرابة ثلاث ساعات كاملة، ليتم البث في الحكم بعد مداولة امتدت لساعات متأخرة من الليل، كما أوضحت خلال استجوابها أنها سفرت خلال عمرة شهر رمضان المنصرم 1980 معتمر من كل أرجاء المملكة، مدلية بجميع الوثائق التي تثبت ذلك، و أعادت التأخيرات التي عرفتها الرحالات التي كانت مسؤولة عن تسييرها، إلى أسباب خارج عن إرادتها، حيث شاءت الأقدار أن تتعاقد هذه السنة مع شركة سعودية حديثة العهد في المجال الطيران تسمى شركة الوفير للطيران عن طريق وكيلها الحصري في ليبيا، والذي لا يتجاوز أسطوله ثلاث طائرات فقط، وتعرضت الطائرة التي حجزتها لمسافريها لحادث في مطار طرابلس قبل توجهها لمطار محمد الخامس، وأمام تهاون الشركة المذكورة في توفير طائرة حسب التعاقد المبرم تداركا للمشكل خلف الكثير من ردود الفعل بالمغرب، لتضطر لكراء طائرة أخرى من وكيل أخر للطيران الأجنبي بالمغرب مما سيكلفها خسارات مالية كبيرة كانت غير متوقعة.
في حين اعترف (ع.ش) خلال الجلسة أنه توصل من جميع المعتمرين بما قدره 970 ألف درهم وأنه لم يسدد لصاحبة الوكالة واجبات التذاكر، وأعترف بكونه سبق و أدين بسنة حبسا نافذا من أجل النصب سنة 2002، بالإضافة إلى متابعات أخرى في مجال التزوير خلال السنوات الفارطة، علما وحسب ما أثاره دفاع صاحبة الوكالة، فإن(ع.ش) سبق له وأن باع أسهم وكالته لشخص يحمل الجنسية السعودية يدعى(ع.م) منذ حوالي سنة ونصف، كما طالب محميا المعتمرون بإسقاط حقهم المدني اتجاه صاحبة الوكالة مطالبين الاستمرار في متابعة الفاعل الرئيسي في القضية( ش.ع).
وصرحت صاحبة الوكالة لجريدة العلم بعد النطق بالحكم أن المحكمة لم تنصفها فحسب بل أعادت لها اعتبارها وكرامتها و حمت بحمها هذا مصالح المستثمرين الجادين في مجال السياحة، وكما جدد الحكم ثقتها في نزاهة القضاء المغربي، على اعتبار انه مازال في السلك القضائي أناس يستحقون التقدير والإجلال احتراما لنزاهتم.